سازمان خصوصی سازی

«  مصوبه هيئت واگذاری  »

        دويست و هفتادو دومين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 07/10/1392 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد زیر تصويب شد :

1. قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شركت «توليد نيروي برق منجيل» زيرمجموعه شركت مادرتخصصي توانير جهت واگذاري از طريق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسي، موضوع از دستور کار خارج و مقرر گردید در خصوص تعیین تکلیف زمین‏های شرکت جلسه مشترکی با حضور نمایندگان اعضاء هیئت واگذاری ، وزارت نيرو و سازمان خصوصی‏سازی تشکیل و ظرف مدت یکماه نتیجه کارگروه به هیئت واگذاری ارائه شود.(نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: حيدري و اله مرادي)

2. قیمت 40 درصد سهام شركت «پالايش نفت لاوان» زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران بابت اجراي طرح توزيع سهام عدالت مطرح شد و پس از بحث و بررسي، قيمت هرسهم بـراساس مـاده (5) آيين نـامه اجـرايي توزيع سهـام عـدالت، قيمت تابلوي فرابورس در تاريخ 04/10/1392 به مبلغ33,380 ريال جمعاً معادل مبلغ 15,266,965,203,200 ريال جهت واگذاري به شركتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت مطابق جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. (نماينده دستگاه ذيربط: آقاي معظمي) و (نماينده سهام عدالت: آقاي عمراني)

3. موضوع پيشنهاد انحلال شركت‏ «توسعه پترو ايران» مطرح شد و بنا به پیشنهاد نماینده وزارت نفت موضوع از دستور کار خارج و مقرر شد وزارت نفت نسبت به بررسی موضوع ظرف مدت یکماه و ارائه پیشنهاد مشخص در خصوص شرکت مذکور به سازمان خصوصی‏سازی جهت طرح مجدد در هیئت واگذاری اقدام نماید. (نماينده دستگاه ذيربط: آقاي معظمي)

4. قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شركت «توليد نيروي برق آبادان» زيرمجموعه شركت مادرتخصصي توانير جهت واگذاري از طریق فرابورس بابت رد ديون دولت به سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور مطرح شد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 46,170 ريال جمعاً معادل مبلغ 10,157,400,000,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائي‏ها بصورت نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 7 ساله و طي 14 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني 6 ماه از یکدیگر از طريق فرابورس بابت رد ديون دولت به سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. در ضمن مقرر گردید در صورتی که ظرف مدت یکماه بدهی‏های شرکت مذکور به شرکت مادرتخصصی با دلایل متقن و قطعی به تایید سازمان حسابرسی برسد، در آن صورت عرضه متوقف و سازمان خصوصی‏سازی پیشنهاد جديد را به هیئت واگذاری ارائـه نمـایـد. ( نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: حيدري و الـه مرادي ) و ( نمايندگـان سازمان شهرداريها و دهياريها آقايان : امامي امين و اسدي)

5. قیمت پایه و شرایط واگذاری 93/33 درصد سهام شركت «ساختماني عمران تكلار» زيرمجموعه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران جهت واگذاري از طریق فرابورس بابت رد ديون دولت به بانك مسكن مطرح شد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 2,274,556,000 ريال جمعاً معادل مبلغ 1,157,749,004,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائي‏ها بصورت نقد و اقساط شامل 50 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روزكاري و مابقي بصورت اقساط 2 ساله و طي 4 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني 6 ماه از يكديگر از طريق فرابورس بابت رد دیون دولت به بانک مسکن مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: خلج و جمور) و (نمايندگان بانك مسكن آقايان: كثيري و نعمتي)

6. قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شركت «غله و خدمات بازرگاني منطقه 8» جهت واگذاري از طریق فرابورس و قیمت 100 درصد سهام شركت «غله و خدمات بازرگاني منطقه 5» بابت واگذاري به طرح توزيع سهام عدالت از شرکتهاي زيرمجموعه‏ شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران مطرح شد و پس از بحث و بررسي، موضوع از دستور کار خارج و مقرر شد بررسی مجدد توسط سازمان خصوصی‏سازی و وزارتخانه ذیربط درخصوص نحوه واگذاری شرکت‏های غله و خدمات بازرگانی مناطق 14 گانه به همراه سیلوها و ساير دارائيهاي مورد بهره برداري آنها صورت گیرد و نتیجه به هیئت واگذاری ارائه شود. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: يزداني، امانت، نظامي و سپهر) و (نماينده سهام عدالت: آقاي عمراني)

7. موضـوع پيشنهـاد انجام اقدامات لازم در اجراي ماده 201 لايحه اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت جهت انحلال شركت‏هاي « نقش ايران، نورد و پروفيل پارس، قوه پارس و جين مد » مطرح شد و پس از بحث و بررسي به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي مبني بر انجام اقدامات لازم در اجراي مفاد مواد «141» و «201» قانون ياد شده و ارائه درخواست انحلال شركت‏هاي مذكور  به دادگاه صالحه موافقت شد.

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابـلاغ مي گردد./

علي طيب نيا