باسمه تعالي
« با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد »
« مصوبه هيئت واگذاري »
دويست و شصت و نهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 09/09/1392 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد زیر تصويب شد :
1. قيمت پايه و شرايط واگذاري بلوك 17 درصدي سهام شركت «صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ)» از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ملی صنایع پتروشیمی از طريق بورس مطرح شد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هرسهم براساس مفاد بند (الف) ماده (2) آيين نامه قيمت گذاري سهام، قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 30% بشرط آنكه از مبلغ 22،251 ريال كمتر نباشد و با شرايط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 4 ساله و طي 8 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماه از يكديگر از طریق بورس مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. درضمن مقرر گردید سازمان خصوصیسازی نسبت به برگزاری جلسه با اعضاي شوراي رقابت و بررسي نظرات آن شورا درخصوص واگذاري سهام شركت مذكور پيش از مبادرت به عرضه سهام اقدام و در صورت تغيير يا ابطال رأی شورای رقابت، با قیمت پايه و شرايط مصوب مذکور سهام شركت ياد شده عرضه شود.
2. قـیمـت پايه و شـرایـط واگـذاري 50 درصد بعلاوه يك سهم شركت «پالايش نفت لاوان» از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از طريق فرابورس بابت رد ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي مطرح شد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هرسهم براساس مفاد بند (الف) ماده (2) آيين نامه قيمت گذاري سهام، قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 50% بشرط آنكه از مبلغ 57،443 ريال كمتر نباشد و با شرايط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 5 ساله و طي 10 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماه از يكديگر از طريق فرابورس بابت رد ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
3. مقرر شد سازمان خصوصیسازی نسبت به تشكيل کارگروه تعيين راهکارهاي تشویق بخش خصوصی با هدف جلب مشارکت بيشتر در واگذاريها اقدام و شيوه نامه اين تشويق را براي تصويب به هیئت واگذاری پيشنهاد نمايد.
4. قـیمـت پايه و شـرایـط واگـذاری 49 درصد سهام شركت «صنايع توسعه نفت و گاز سرو» از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از طريق فرابورس بابت رد ديون دولت به بانك تجارت مطرح شد و پس از بحث و بـررسي، قيمـت پـايه هـر سهم بـه مبلغ 34،359 ريال جمعاً معادل مبلغ 16،835،910،000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها و با شرايط نقد و اقساط شامل 40 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 2 ساله و طي 4 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماه از يكديگر از طریق فرابورس بابت رد ديون دولت به بانك تجارت مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری شركت مذكور تصريح شود خريدار موظف به رعايت مفاد قرارداد منعقده مابين سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و شـركت مذكور در رابطـه بـا راهاندازی و راهبـری پایلوت (GTL) مي بـاشـد. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: يزداني، سليماني و صالح كندري) و (نماينده بانك تجارت آقاي رستمي)
5. قـیمـت پايه و شـرایـط واگـذاری 40 درصد سهام شركت «پيمانكاري عمومي گسترش انرژي نوين» زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق فرابورس بابت رد ديون دولت به بانك سپه مطرح شد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 1،197 ريال جمعاً معادل مبلغ 47،880،000،000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها و با شرايط نقد از طريق فرابورس بابت رد ديون دولت به بانك سپه مطابق جدول پيوست مورد تصـويب قـرار گرفـت. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: يزداني، سليماني و صالح كندري) و (نمايندگان بانك سپه آقايان: تقوي نژاد و بهزادي پور)
6. قـیمـت پايه و شـرایـط واگـذاری 35 درصد سهام شركت «مديريت طراحي و احداث صنايع تكاپو» زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از طريق فرابورس بابت رد ديون دولت به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مطرح شد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 1,000 ريال جمعاً معادل مبلغ 1,750,000,000 ريال براساس ارزش اسمي و با شرايط نقد از طريق فرابورس بابت رد ديون دولت به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مطابق جدول پيوست مورد تصـويب قـرار گرفـت. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: غضنفري، باب اله زاده و خانم معصوم پور) و (نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح آقاي جنگي)
7. موضوع انحلال شركت ذغال سنگ البرز غربي مطرح شد و پس از بحث و بررسي با توجه به موافقت شركت مادر تخصصي و به استناد ماده (12) آيين نامه اجرايي روشهاي واگذاري و بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شركت ذغال سنگ البرز غربي و انتخاب مدير/ مديران تصفيه با نظر شركت مادر تخصصي موافقت شد. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: غضنفري، باب اله زاده،كريم نژاد و خانم معصوم پور)
8. قـیمـت پايه و شـرایـط واگـذاری 17 درصد سهام شركت «عمران و مسكنسازان استان قزوين» از شركتهاي زيرمجموعه شركت عمران و بهسازي شهري ايران جهت واگذاري ازطريق مزايده بابت رد ديون دولت به بانك ملت مطـرح شـد و پس از بحث و بـررسي، قيمت پايـه هـر سهم بـه مبلغ 12,324 ريال جمعاً معادل مبلغ 2,095,080,000 ريال براساس ارزش بازدهي و با شرايط نقد ازطريق مزايده بابت رد ديون دولت به بانك ملت مطابق جدول پيوست مورد تصـويب قـرار گرفـت. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: خلج، جمور و بيات) و (نمايندگان بانك ملت آقايان: غلامي و قديري)
9. موضوع اصلاح مصوبات بند (6) صورتجلسه شماره 37882 مورخ 27/8/1386 و بند (2) صورتجلسه شماره 69278/85/2/91/ه مورخ 17/4/1391 هيئـت واگـذاري در خصـوص «اعطاي مهلت پرداخت در اقساط به خريداران» مطـرح و پس از بحـث و بـررسي، مراتب بـه شـرح زيـر تصـويب و مقـرر شد تـوسط سازمان خصوصي سازي مورد اجرا قرار گيرد :
« سازمان خصوصيسازي مجاز است حداکثر 4 قسط از اقساط خریدارانی را که جهت پرداخت بخش اقساطي معامله خود به سازمان درخواست استمهال مینمایند با احتساب سود فروش اقساطی و وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه امهال نماید به گونه ای که طول مدت اقساط بیش از 2 سال افزايش نيابد.»
10. موضوع تقسيط مانده بدهي معوق قرارداد فروش اقساطي سهام شركت «آلومتك» مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر شد سازمان خصوصي سازي نسبت به تقسيط مانده بدهي خريدار حداكثر در شش قسط مساوي يك ماهه از تاريخ 30/09/1392 اقدام نمايد.
11. موضوع اصلاح ماده (16) آيين نامه اجرايي « نحوه واگذاري سهام ترجيحي » مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد ماده مذكور به شرح زير اصلاح و به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جهت تصويب نهايي پيشنهاد شود :
ماده (16) اصلاحي :كارمزد فـروش سهـام موضوع اين آئيننـامه بـه روش ساده محاسبه و بـه همـراه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در زمان انعقاد قرارداد و در ابتداي دوره تخصيص سهام توسط سازمان خصوصيسازي دریافت و اعمال حساب خواهد شد. نرخ كارمزد مورد نظر مطابق تعرفهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان خصوصيسازي به تصويب هيئت واگذاري خواهد رسيد.
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابـلاغ مي گردد./
علي طيب نيا