سازمان خصوصی سازی

باسمه تعالي
« با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد »

مجلس شوراي اسلامي - وزارت دادگستري – وزارت امور اقتصادي و دارايي – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري- اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران– اتـاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران –
شوراي رقابت – وزارت صنايع و معادن - – وزارت نيرو - وزارت راه و ترابري

« تصويبنامه هيأت واگذاري »

يكصدو هفتادو هفتمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت -/9 صبح روز شنبه مورخ 01/08/1389 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- گزارش نماینده وزارت نیرو در خصوص آخرين وضعيت واگذاري شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو و اقدامات انجام گرفته در مورد اصلاح ساختار مالي و اصلاح ساختار نيروي انساني جهت بسترسازي و آماده سازي شركتهاي توزيع نیروی برق به همراه پيشنهاداتي درخصوص موارد مذكور قرائت گرديد و پس از بحث و بررسی ضمن تایید اقدامات انجام شده و در دست انجام مطابق گزارش ارائه شده، مقرر شد :
1-1- كارگروهي با حضور نمايندگان سازمان خصوصي سازي، وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان حسابرسي، خزانهداري كل كشور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رياست جمهوري جهت تعيين تكليف ما به التفاوت نرخ تکلیفی و واقعی انرژی در ارتباط با شرکتهای تولید نیروی برق و توزیع برق تشكيل و نتایج را به هیات واگذاری گزارش نمایند تا نسبت به اصلاحات لازم در صورتهای مالی این شرکتها برای شفاف شدن حسابها جهت آماده سازی و واگذاری اقدام شود . همچنین این کارگروه متنی پیشنهاد دهد تا امکان و اجازه تهاتر طلب دولت از توانیر بابت نیروگاهها و برقهای منطقه ای را با بدهی دولت فراهم نماید .ضمنا هيات تكليف نمود كارگروه فوق اين امر كه شركتهاي توزيع نیروی برق، صرفا حق العمل كار باشند يا برق را خريداري كنند نيز بررسي و نتيجه به هيات گزارش شود .
1-2- با كليت طرح تعيين اهليت براي خريداران شركتهاي توزيع نیروی برق با توجه به دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی موافقت گرديد. ضمنا مقرر شد وزارت نیرو هنگام واگذاري شركتها پيشنهادات خود را به صورت موردي به هيأت واگذاري جهت اتخاذ تصميم ارائه نماید .
1-3- با كليت طرح واگذاري 5 درصد سهام ترجيحي شركتهای توزیع برق به مديران با تجربه، متخصص و كارآمد علاوه بر 5 درصد سهام ترجيحي قابل تخصيص به مدیران، كاركنان و بازنشستگان شركتهاي توزيع نیروی برق موافقت گرديد. ضمنا مقرر شد وزارت نیرو هنگام واگذاری به صورت موردي پيشنهادات خود را به هيأت واگذاري ارائه نماید تا پس از تصویب در آگهی واگذاری درج گردد.
1-4- لزوم تعیین شروط ضمن عقد در قراردادهای واگذاری شركتهای توزیع برق تصریح شد و با کلیات درج مواردی از تعهدات خریداران شرکتهای توزیع برق در آگهي و اسناد مزايده و همچنین قراردادهاي واگذاری پس از تهيه اين شروط در کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان خصوصی سازی ، وزارت نیرو ، شورای رقابت ، اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران، اتـاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نماینده هیات واگذاری كه پیشنهادات مزبور به تصویب هیات واگذاری نيز برسد، موافقت گردید .
1-5- موافقت گردید وزارت نیرو با هماهنگي كميته اصلاح ساختار شركتهاي توزيع برق به استناد بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح اساسنامه شرکتهای مشمول واگذاری زیر مجموعه خود را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیات واگذاری ارائه نماید .
2- موضوع عرضه مجدد 8 سهم باقيمانده شركت آبفر متعلق به شرکت مادر تخصصی ساتکاب مطرح گرديد و پس از بحث و بررسی مقرر شد عرضه مجدد سهام شرکت مذکور با همان قيمت پایه قبلي (هر سهم به مبلغ 1.000 ريال براساس ارزش اسمي) به صورت نقد و به روش مزایده انجام گیرد .
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 40 درصد سهام شركت رينگ چرخ آلومينيومي گسترش گام آفرين از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 129 ريال جمعاً معادل مبلغ 5.368.154.400 ريال براساس ارزش روز خالص داراييها و با شرايط نقد و اقساط شامل 40 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 2 ساله و طي 4 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماه از يكديگر به شرح جداول پیوست مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقرر گرديد متن زیر در آگهي واگذاري درج گردد:" آزادسازي سهام زماني صورت می گيرد كه خريدار به نسبت سهام خريداري شده تعهدات دولتی شركت و همچنین بدهی شرکت به سیستم بانکی اعم از دولتی و خصوصی منعکس در صورتهاي مالي مبناي ارزيابي سهام را پرداخت نمايد."
4- مقرر گرديد درخصوص چگونگی و نحوه آزادسازي سهام شرکتهای واگذار شده که دارای تعهدات و تضامین دولتی و بدهی به سیستم بانکی اعم از دولتی و خصوصی می باشند كارگروهي با حضور جناب آقاي ميركوهي معاون وزیر دادگستری و نمایندگان سازمان خصوصی سازی تشكيل و نسبت به تهيه متن پيشنهادی جهت الحاق به دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادها بطوریکه آزادسازی سهام منوط به این باشد که یا صلح انتقال دین صورت گیرد یا دین تسویه شده باشد اقدام نمایند تا موضوع جهت اتخاذ تصمیم در هیات واگذاری مطرح گردد.
5- قيمت پايه و شرايط واگذاري 48 درصد سهام شركت توسعه صادرات صنعتي از شركتهاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 10.165 ريال جمعاً معادل مبلغ 9.758.400.000 ريال براساس ارزش روز خالص داراييها و با شرايط نقد و اقساط شامل 40 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 2 ساله و طي 4 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماه از يكديگر به شرح جداول پیوست مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقرر گرديد متن زیر در آگهي واگذاري درج گردد "آزادسازي سهام زماني صورت می گيرد كه خريدار به نسبت سهام خريداري شده تعهدات دولتی شركت و همچنین بدهی شرکت به سیستم بانکی اعم از دولتی و خصوصی منعکس در صورتهاي مالي مبناي ارزيابي سهام را پرداخت نمايد."
6- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 49 درصد سهام شركت حمل و نقل چند وجهي سايپا از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي راه آهن جمهوري اسلامي ايران مطرح گرديد و پس از بحث و بررسی واگذاري سهام مزبور با همان قيمت و شرايط قبلي ( قیمت پایه هر سهم به مبلغ 1.382 ریال جمعا معادل مبلغ 67.718 میلیون ریال و شرایط واگذاری به صورت نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر) از طريق فرابورس مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمنا مقرر شد باتوجه به اينكه از مبلغ 429.500 ميليون ريال علي الحساب افزايش سرمايه مبلغ 245.000 ميليون ريال آن متعلق به شركت راه آهن ج.ا.ا مي باشد در آگهي واگذاري درج گردد که خريدار مکلف است مبلغ 245.000 ميليون ريال را مطابق شرایط پرداخت در مفاد مبایعه نامه شماره 6475-87 مورخ 2/10/87 منعقده مابین شرکت راه آهن جمهوری ا.ا و شرکت چند وجهی سایپا را پرداخت نمايد .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

سيّد شمس الدين حسيني
رونوشت :
1- دفتـر وزارتـي .
2- سازمان خصوصي سازي ( دبيرخانه هيأت واگذاري )