سازمان خصوصی سازی

مجلس شورای اسلامی - وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی و دارايی –  معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری-  اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ايران– اتـاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران –  شورای رقابت –
وزارت نيرو - وزارت صنعت، معدن و تجارت

« تصويب‌نامه هيئت واگذاری »

        دويست و سي و هفتمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 04/06/1391 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد زیر تصويب شد :

1- گزارش درخصوص اقدامات آماده سازي شركتهاي توزيع برق جهت واگذاري توسط نماينده وزارت نيرو ارائه شد و پس از بحث و بررسي، موارد زیر اتخاذ تصمیم شد :
الف)  بخش توزیع برق بصورت کامل واگـذار شود .
ب)   عرضه بصورت کاملا رقابتی صورت گیرد .
ج)   روش واگذاری و شرایط لاینفک قرارداد واگذاری در کمیته منتخب هیئت واگذاری (موضوع بند (1-4) مصوبه شماره 155969/227/2/89/ﻫ مورخ 19/8/1389 هیئت واگذاری) و شرایط اهلیت خریداران شرکتهای توزیع برق در کمیته منتخب هیئت واگذاری (موضوع بند (4) مصوبه شماره 239248/310/2/89/ﻫ مورخ 8/12/1389 هیئت واگذاری ) مـورد بررسی و جهت تصویب نهایی بـه هیئت واگذاری ارائـه شـود. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: گشته، اله مرادي و اسماعيل نيا)
2- گزارش درخصوص روش اجراي طرح يكپارچه سازي شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي توسط نماينده وزارت نيرو ارائـه شد و پس از بحث و بررسي، هیئت واگذاری موافقت خود را با روش و مراحل اجرایی طرح یکپارچه سازی شرکتهای آبفای شهـری (30 شرکت استانی و 4 شرکت شهرستانی) و شرکتهای آبفای روستـایی (30 شرکت استانی) در قـالب 34 شـرکت آبفای یکپـارچه در 30 استان کشور و 4 شهرستان مستقل اعـلام نمـود و در ضمن مقـرر گردیـد وزارت نیرو اقدامات لازم جهت اخذ مصوبه از هیات محترم وزیران در خصوص انتقال دارائیها، بدهیها و حقوق عمومی بجز حقوق صاحبان سهام را اخذ نماید. همچنین مقرر شد با ارسال نامه مشترک وزراء محترم امور اقتصادی و دارائی و نیرو به ریاست محترم جمهوری مجوز طرح یکپارچه سازی شرکتهای آبفای روستایی و شهری اخذ شود. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: گشته، اسماعيل نيا، ابراهيم آبادي، شهرابي فراهاني، رجب روشن و صفاري)
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري بخشي از اموال و داراييهاي پژوهشگاه نيرو از طريق مزايده بابت رد ديون دولت موضوع جزء (الف) بند (35) قانون بودجه سال 1390 و بند (7-24) قانون بودجه سال 1391 كل كشور مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي، موضوع از دستور کار خارج و مقرر گردید ظرف مدت 2 هفته کمیته ای جهت آماده سازی و واگذاری کامل پژوهشگاه نیرو شامل رئیس سازمان خصوصی سازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت نیرو، نماینده وزارت دادگستری و مدیرکل دفتر اموال دولتی (جناب آقای قربان پور) درخصوص تعیین تکلیف کل پژوهشگاه نیرو از جهت وضعیت کاربری اراضی و ساختمانها و وضعیت پایان کار تشکیل شود و گزارش تفصیلی مربوطه تهیه و به هیئت واگذاری ارائه شود . (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: گشته، اله مرادي و اسماعيل نيا)
4- قيمت پايه و شرايط واگذاري 5/17 درصد سهام شركت ايراني توليد اتومبيل - سايپا از شركتهاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاری از طريق بورس بابت رد ديون دولت به پيمانكاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهاي تابعه به استناد بند (33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور و بند (7-24) قانون بودجه سال 1391 كل كشور موضوع مصوبه شماره 258472/ت 47821ﻫ مورخ 29/12/1390 هيئت محترم وزيران مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم بر اساس مفاد بند (الف) ماده (2) آيين نامه قيمت گذاري سهام، قيمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه) بشرط آنكه از مبلغ 3,600 ريال كمتر نباشد، با شرايط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط 2 ساله و طي 4 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماه از طريق بورس بابت رد ديون دولت به شرح جداول پیوست مورد تصويب قرار گرفت. در ضمن مقرر گرديد پيشنهادات ذيل در آگهی واگذاری افشاء و به صورت شرايط لاينفك قرارداد واگذاري سهام شركت سايپا درج گردد :
الف- چنانچه واگذاري سهام شركت سايپا منجر به كسب سهم مديريتي براي شركتهاي رقيب (بالفعل يا بالقوه) گردد خريدار يا خريداران از جهت ايجاد انحصار يا اخلال در رقابت بموجب مواد (43) و ببعد قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مسئول و مستوجب تعقيب قانوني خواهند شد .
ب-  بمنظور پيشگيري از ايجاد اخلال در رقابت، سازندگان و عرضه‏كنندگان نهادهاي توليدي كه با خريد سهام مذكور موجب تمركز عمودي در بازار خودرو خواهند شد باید از خريداري سهام يادشده خودداري فرمايند والا ضمن اينكه معامله انجام شده فاقد اعتبار قانوني است، درقبال عواقب غيرقانوني آن نيز مسئولند .  (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: شوقاني، سليماني، صالح كندري و سپهر)                                                                     
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابـلاغ مي گردد./

 سيّد شمس الدين حسيني
رونوشت :
1- دفتـر وزارتـي .
2- سـازمـان خصـوصي سـازي ( دبيرخانه هيئت واگذاري ) .