سـرمایـه گـذاری برای تـولید
یکشنبه - 22 تیر 1404
EN

رئيس جمهور با «توقف» پرداخت سود سهام عدالت موافقت نكرده است

سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال كه آيا رئيس جمهور در نتيجه رايزني رئيس مجلس، با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت كرده است يا خير؟ گفت: رئيس جمهور با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت نكرده است.

سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال كه آيا رئيس جمهور در نتيجه رايزني رئيس مجلس، با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت كرده است يا خير؟ گفت: رئيس جمهور با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت نكرده است.
رئيس جمهور با با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت نكرده استبه گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، محمدباقر نوبخت در نشست خبري هفتگي با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگار ميزان مبني بر اينكه آيا رئيس جمهور در نتيجه رايزني رئيس مجلس با پيشنهاد رؤساي كميسيون هاي «اقتصادي» و «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس درباره توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت كرده است يا خير؟ گفت: رئيس جمهور با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت نكرده است.

محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم كرمان و راور 19 مهر ماه در گفت وگو با خبرنگار ميزان با اشاره به آخرين نتايج پيگيري نامه نگاري روساي دو كميسيون «اقتصادي» و «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس با رئيس جمهور درباره جلوگيري از توزيع سود سهام عدالت گفت: ما دركنار نامه نگاري به رئيس جمهور يك نامه هم به رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره جلوگيري از پرداخت سود سهام عدالت نوشتيم و اين نامه به رياست مجلس ارائه شد. طي اين نامه اذعان داشتيم كه توزيع سود سهام عدالت به صلاح كشور نيست.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: همچنين در جريان نامه نگاري خود به رئيس مجلس مطلع شديم كه ايشان هم با نظر ما موافق هستند و اخيرا كه موضوع را مورد پيگيري قرار داديم متوجه شديم رئيس مجلس درباره اين موضوع با رئيس جمهور هم صحبت كرده اند و ادله منطقي روساي كميسيون هاي مجلس را با ايشان در ميان گذاشته اند و ظاهرا رئيس جمهور هم در پاسخ به رئيس مجلس قبول كرده اند كه اين كار انجام نشود و ظرفيت هاي موجود در جهت سرمايه گذاري در اقتصاد ايران مورد توجه قرار گيرد.

پورابراهيمي همچنين 14 مهر در گفت وگو با خبرنگار ميزان از نامه روساي كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس به رئيس جمهور جهت جلوگيري از عدم پرداخت سود سهام عدالت در كشور خبر داد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: معتقديم پرداخت سود سهام عدالت به مردم به زيان كشور تمام خواهد شد.

پورابراهيمي با اشاره به اقدام دولت در ارائه سود سهام عدالت به مردم از يك سال گذشته بيان داشت: اين مسئله در جلسات كميسيون اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت و نهايتا جمع بندي ما اين بود كه اولويت در اين موضوع بايد با واگذاري اصل سهام عدالت به مردم باشد.

وي افزود: تقريبا ده الي دوازده سال است كه ما برگه هايي را تحت عنوان سهام عدالت به مردم داده ايم كه نه خاصيتي داشته و نه قابل انتقال است و ارزش آن هم مشخص نيست.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: طبق بررسي هاي ما نشان مي دهد كه تقريبا عددي كه قرار است در قالب سهام عدالت در بين مردم توزيع شود حدودا 3 هزار و 600 تا 4 هزار ميليارد تومان است؛ اما به دليلي كه هم بخشي از ان متعلق به دولت و هم بخشي از ان متعلق به مردم است و تقريبا حدود 50 ميليون نفر هم در رديف سهام عدالت هستند، پيش بيني شده به هر نفر ماهانه حدود سه الي نه هزارتومان داده شود.

وي ادامه داد: بنده معتقدم اين پرداختي ها هيچ تاثيري در قدرت خريد مردم نخواهد داشت لذا اين عدد ماهانه مي تواند تنها جوابگوي خريد دو سه عدد قرص نان باشد بنابراين اين مسيله مي تواند اثار منفي در اقتصاد ايران ايجاد كند.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: همچنين بنده معتقدم ما به جاي اينكه تجهيز منابع را در اقتصاد كشور پيگيري كنيم در حال حاضر اين منابع را به اعداد ريزي تبديل كرده ايم كه هيچ خاصيتي نداشته و عملا هيچ نفعي براي مردم ندارد. بنابراين ما در قالب نامه به رييس جمهور پيشنهاد كرديم تا به جاي اينكه سود سهام عدالت را به مردم پرداخت كنند اين منابع را در شركت ها نگهداري كنند. چراكه ما با اين 4 هزار ميليارد تومان، با يك ضريب چهار به راحتي مي توانيم 16 هزار ميليارد تومان طرح سرمايه گذاري در كشور تعريف كنيم.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: برآورد ما اين است كه بين يك تا يك ميليون و پانصد هزار تومان هر برگه سهام عدالت ارزش دارد و اين سود ها اگر بماند قيمت آن ها افزايش خواهد يافت.

وي تاكيد كرد: معتقديم پس از گذشت ده سال اين واگذاري (واگذاري سهام عدالت) حق مردم است و بايد صورت بگيرد و طبق آمار ما بيش از دو ميليون نفر از دارندگان سهام عدالت در طول ده سال اخير فوت كرده اند و هيچ گونه خيري از سهام عدالت نديدند؛ بنابراين اقدام دولت در اين شرايط اقتصادي و كسري منابع، خلاف يك قاعده عقلي است كه مي تواند به اقتصاد و مردم آسيب برساند.

انتهاي پيام/
کلمات کلیدی
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1396/07/26 16:22
تنظیمات قالب