سازمان خصوصی سازی

قانون- به گزارش روزنامه شرق، ديدار رؤساي مخابرات با رئيس جمهور كار خود را كرد. درخواست مهلت دو هفته اي از روحاني و
پذيرش آن از سوي رئيس جمهور سبب شد بزرگ ترين سهام دار مخابرات، در اين دو هفته بتواند باقي مانده بدهي خود را كه چيزي
در حدود هزار ميليارد تومان بود تسويه كند. تسويه حسابي كه تا پيش از آن، مشخص نبود چرا از سوي شركت توسعه اعتماد مبين
نسبت به آن تعلل صورت مي گرفت.
حالا پس از ادعاي شركت توسعه اعتماد مبين، مبني بر تأخير در دريافت نامه رئيس جمهور، ديروز (شنبه) بالاخره اطلاعيه اي از سوي
سازمان خصوصي سازي منتشر شد كه گواهي بر تأييد ادعاي اين شركت براي تسويه كامل بدهي به روز بود. اكنون، سازمان خصوصي
سازي كوتاه آمده و درخواست خود را مبني بر فسخ قرارداد با مخابرات پس گرفته است.
البته بايد توجه كرد هنوز دو قسط شركت توسعه اعتماد مبين براي سال آتي به مبلغ هر قسط ۴۵۰ ميليون تومان باقي است و بايد
منتظر بود و عملكرد اين شركت را در تسويه بدهي هاي آتي رصد كرد.
در نهايت ديروز، سازمان خصوصي سازي با انتشار اطلاعيه اي از تسويه بدهي هاي خريدار سهام كنترلي شركت مخابرات ايران و انصراف
اين سازمان از فسخ قرارداد منعقده خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي؛ اين سازمان با انتشار اطلاعيه اي اعلام كرد: پيرو اطلاعيه قبلي اين سازمان، به آگاهي
مي رساند نظر به اينكه خريدار سهام كنترلي شركت مخابرات ايران در مهلت تعيين شده اقدام به تسويه بدهي هاي معوق خود كرد؛
بنابراين اين سازمان از تصميم فسخ قرارداد منعقد شده با خريدار منصرف شد.
در همين رابطه سيدجعفر سبحاني، مشاور رئيس كل سازمان خصوصي سازي در مواجهه با اين پرسش كه چرا اكنون پرداخت بدهي
مي گويد: علت اصلي را بايد از شركت توسعه اعتماد مبين پرسيد، اما اين مسئله « شرق » معوق صورت گرفته و نه در موعد مقرر، به
نشان مي دهد سازمان خصوصي سازي محكم بر موضع خود باقي مانده بود تا احقاق حق دولت صورت بگيرد. همين مسئله سبب شد
شركت توسعه اعتماد مبين هم به تعهدات خود عمل كند.
چك هاي قسط معوقه خريد مخابرات نقد شد
در همين رابطه مديرعامل توسعه اعتماد مبين و مالك ۵۰ درصد به علاوه يك سهم مخابرات با اشاره به پرداخت كامل بدهي خريدار
مخابرات به سازمان خصوصي سازي، گفت: روز پنجشنبه بدهي توسعه اعتماد مبين به سازمان خصوصي سازي بابت قسط چهاردهم
خريد شركت مخابرات ايران نقد شد و به اين ترتيب پرداخت تمامي اقساط خريد مخابرات تا اين لحظه كامل شد.
مهدي صفري با بيان اينكه آخرين معوقه در چند چك تسويه شده است، گفت: از طريق هماهنگي بين توسعه اعتماد مبين، وزير اقتصاد
و امور دارايي و رئيس سازمان خصوصي سازي، مقرر شده اطلاعات كامل دراين باره با اطلاعيه سازمان خصوصي سازي اطلاع رساني و
اعلام شود.
از سويي مسئولان شركت مخابرات ايران نيز از پرداخت بدهي هاي اين شركت به سازمان خصوصي سازي خبر داده بودند.
مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران از پرداخت بدهي هاي مخابرات در روز چهارشنبه، بيست ودوم دي ماه خبر داد. پيش از اين
سازمان خصوصي سازي از فسخ قرارداد مخابرات به دليل اجرانشدن تعهدات اين شركت خبر داده و اين گونه عنوان كرده بود كه در
چارچوب مفاد قرارداد منعقد شده با خريدار بلوكي سهام شركت مخابرات ايران و نظر به عدم ايفاي تعهدات قراردادي يادشده از جانب
خريدار اين سهام و نقض مكرر تعهدات از حق فسخ مندرج در قرارداد استفاده كرده و قرارداد معامله تاريخي مخابرات را فسخ شده اعلام
مي كند. به دنبال همين مطلب، حدود يك ماه كشمكش ميان مخابرات و سازمان خصوصي سازي ادامه داشت تا اينكه در نهايت
مسئولان مخابراتي در پيگيري موضوع از سوي رئيس جمهوري توانستند مهلتي ۱۵ روزه بگيرند.
براين اساس مقرر شد در صورتي كه در مدت ۱۵ روز (پنجم الي بيستم دي ماه) تمامي بدهي هاي مخابرات پرداخت شود، اقدام سازمان
خصوصي سازي مبني بر فسخ قرارداد منتفي شود.
حال مسئولان شركت مخابرات از پرداخت اين اقساط در روز چهارشنبه خبر مي دهند. طبق اعلام عضو هيئت مديره اعتماد مبين،
مخابرات به سازمان خصوصي سازي ۴۴۰ ميليارد تومان بدهي معوقه داشته كه اكنون از پرداخت اين رقم صحبت مي شود.
همچنين به گفته مصطفي سيدهاشمي، مديرعامل مخابرات ايران، شركت مخابرات تاكنون ۱۳ قسط از اقساط اين شركت را در ساليان
گذشته پرداخت كرده كه از اين اقساط، هر قسط رقمي معادل ۴۹۸ ميليارد تومان را دربر مي گرفته و به اين ترتيب تاكنون بيش از
شش هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان به حساب دولت پرداخت كرده است. درمجموع نيز در زمان خريد مخابرات، مبلغ هزارو ۵۶۰ ميليارد
تومان به صورت پيش پرداخت به حساب دولت واريز شده است.
به گفته سيدهاشمي، اين شركت پيش از اين نيز ۱۰ درصد قسط چهاردهم خود را به سازمان خصوصي سازي پرداخت كرده بود كه بنا
بر آنچه اعلام شده، مابقي اين رقم نيز در روز چهارشنبه با تأخيري دوروزه واريز شده است. همچنين دو قسط از اقساط مخابرات باقي
مي ماند كه در نيمه دوم سال آينده با پرداخت اين دوره، اقساط شركت مخابرات به پايان خواهد رسيد.
پرداخت قسط سررسيدشده مخابرات به سازمان خصوصي سازي
سخنگوي شركت مخابرات ايران هم در اين بين به انتشار اين خبر واكنش نشان داد. محمدرضا بيدخام از پرداخت اقساط سررسيدشده
مالك ۵۰ درصد به علاوه يك سهم شركت مخابرات ايران) به سازمان خصوصي سازي خبر داد. ) « توسعه اعتماد مبين » شركت
پيش تر پس از تأكيد سازمان خصوصي سازي بر فسخ قرارداد مخابرات، شركت توسعه اعتماد مبين دست به دامان ،« شرق » به گزارش
رئيس جمهور شد و مهلتي ۱۵ روزه را براي تسويه بدهي روز خود درخواست كرد كه با موافقت رئيس جمهور همراه شد. مشاور رئيس
گفته بود: طرف قرارداد، به حضور رئيس جمهور رفته و از اين مقام ارشد اجرائي « شرق » كل سازمان خصوصي سازي در آن زمان به
كشور، تقاضا كرده از سازمان خصوصي سازي خواسته شود تا به آنها فرصت بدهد. پيرو اين درخواست، رئيس جمهور با خواسته آنها
موافقت كرد. رئيس جمهور در اين ديدار با اعلام اينكه مسير سازمان خصوصي سازي، مسير منطبق با قانون بوده، با مهلت دوهفته اي
به شرط تسويه همه معوقات اين شركت، موافقت كرد.
سازمان خصوصي سازي در همان زمان هم معتقد بود اگر شركت توسعه اعتماد مبين به تعهدات خود عمل كند، اين سازمان از اعلام
فسخ قرارداد مخابرات، انصراف مي دهد؛ اما اگر به تعهدات خود عمل نكند، مسير قانوني دوباره به جريان مي افتد.
۹۴ مورخ -۹- براساس درخواست شماره م- ۴۸۷ » : در اطلاعيه اي كه در آن زمان سازمان خصوصي سازي منتشر كرد، آمده بود
۱۰ صادره، مقرر گرديده /۴/ ۳۰ كه از سوي طرف قرارداد تقديم مقام محترم رياست جمهوري گرديده و دستور مورخ ۱۳۹۵ /۹/۱۳۹۵
.« است درصورتي كه ظرف ۱۵ روز (پنجم الي بيستم دي ماه) كليه بدهي هاي طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفي گردد
همچنين به موجب دستور موقت هيئت داوري، تا زمان رسيدگي به خواسته شركت توسعه اعتماد مبين درباره فسخ قرارداد، اين
سازمان به طور موقت و تا رسيدگي به اصل خواسته خواهان، از انتقال سهام شركت منع شده است.
اين اطلاعيه در حالي صادر مي شود كه پيش تر جدل هاي لفظي بين سازمان خصوصي سازي و مديران شركت توسعه اعتماد مبين
شكل گرفته كه در نهايت منجر به صدور اطلاعيه هاي متعددي از سوي سازمان خصوصي سازي شده بود. پيش تر پس از انتشار
اطلاعيه فسخ قرارداد مخابرات از سوي سازمان خصوصي سازي كشور، مديرعامل شركت توسعه اعتماد مبين وارد ماجرا شده و ادعا
كرده بود چنين فسخي مبناي قانوني ندارد. سازمان خصوصي سازي هم با رد اين ادعا، بر قانوني بودن استفاده از ابزار فسخ در صورت
سازمان خصوصي » : گفته بود « شرق » عدم تعهد خريدار خبر داده بود. آن گونه كه پيش تر مشاور رئيس سازمان خصوصي سازي به
فرايند و تشريفات اعاده اين » : به گفته او .« سازي بر فسخ قرارداد مُصر است و اگر مذاكرات جواب مي داد، هرگز كار به فسخ نمي كشيد
با توجه به آنچه سازمان خصوصي سازي كشور اعلام .« سهام به دولت و برگزاري مزايده براي واگذاري مجدد آن، در دستور كار قرار دارد
كرده بود، دو يا سه قسط آخر شركت توسعه اعتماد مبين كه با جريمه آن مبلغي را حدود هزارميليارد تومان شامل مي شد، از سوي
اين سهام دار عمده پرداخت نشده بود. در نهايت، شركت توسعه اعتماد مبين به هيئت داوري مراجعه كرده و شكايت خود را تقديم اين
نهاد قانوني مي كند تا به آن رسيدگي شود. پس از اين نشست، خبرهايي مبني بر لغو فسخ قرارداد واگذاري مخابرات از سوي هيئت
خوانده بود. « كذب محض » داوري، منتشر شده بود كه سازمان خصوصي سازي در واكنشي آن (كذب محض) خوانده بود.