سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی‌سازی در سال نخست دولت چهاردهم، واگذاری سهام دولت در ۲۷ شرکت و بنگاه به ارزش ۱۲۹ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان و فروش ۲۴ ملک مازاد به ارزش ۳۶ هزار و ۶۰۵ میلیارد را به سرانجام رساند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور: «خصوصی‌سازی سایپا راجع به 16 درصد سهام دولت است ولی چون همچنان ارتباط با سهم تودلی‌ها وجود دارد ، تاثیر مدیریتی دولت بیش از ۱۶ درصد است. امیدواریم زودتر سایپا برای واگذاری سهام 42 درصد برنامه‌ریزی و بند قانونی را اجرا کند.»

به مناسبت هفته دولت، تأکید شد که مسیر پیشرفت کشور در سایه همدلی مردم و همراهی دولت هموار می‌شود و ایران همواره توانسته است با اتکا به سرمایه انسانی و روحیه ایستادگی ملت خود، از دل کمبودها راه‌حل‌های نو بسازد.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به عملکرد یک‌سال گذشته این سازمان، جلب اعتماد مردم و فراهم کردن شرایط برابر برای حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور را مهم‌ترین رویکرد دولت چهاردهم دانست. وی گفت تحقق خصوصی‌سازی واقعی تنها با اعتمادسازی و ایجاد رقابت سالم امکان‌پذیر است.

دکتر زهره عالی‌پور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگویی با رادیو گفت‌وگو به مناسبت فته دولت، از عملکرد یک‌ساله خصوصی‌سازی، چالش‌های موجود و راهبردهای آتی سخن گفت. وی با اشاره به لزوم بازنگری در مسیر خصوصی‌سازی کشور تأکید کرد: سهم بخش خصوصی واقعی طی دو دهه گذشته حدود ۱۱ درصد بوده و لازم است با رویکردی نو، مشارکت واقعی این بخش در اقتصاد تقویت شود.

هفته دولت یادآور دوازده ماه تلاش شبانه‌روزی دولتمردان و دوازده روز دفاع جانانه ملت ایران است؛ فرصتی برای تجدید پیمان دولت و مردم در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور.

زهره عالی‌پور، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی کشور، در مصاحبه با آخرین خودرو در رابطه با آخرین وضعیت مشکلات حقوقی شرکت سایپا اعلام کرد: مدت‌هاست که واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در سایپا و ایران‌خودرو در لیست واگذاری قرار دارد. متأسفانه بخشی از این سهام در وثیقه بوده و به همین دلیل امکان واگذاری آن در بورس وجود نداشت، چراکه این شرکت‌ها پذیرش‌شده بازار هستند و قوانین بورس اجازه چنین واگذاری را نمی‌دهد.

چهارصد و سی و هفتمین جلسه هیات واگذاری به ریاست دکتر مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و باحضور اعضای این هیات عصر امروز در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه تشکیل شد.

وزیر اقتصاد در حاشیه یکصدوسی‌ویکمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از عزم جدی دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم صورت می‌گیرد.

در این جلسه که علاوه بر نمایندگان اعضای شورای عالی اصل 44 از صاحب‌نظران اقتصادی دعوت به عمل آمده بود، ضمن ارائه تصویری از گذشته و آینده واگذاری‌ها؛ آسیب‌های کلیدی حوزه واگذاری‌ها از جمله واگذاری بابت رد دیون، واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی واقعی و عدم تنوع در روش‌های واگذاری مورد اشاره قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون تخصصی راهکارهای رفع این آسیب‌ها توسط اعضای کمیسیون ارائه شود.