سازمان خصوصی سازی

وزارت اقتصاد در گزارشي به بررسي آخرين دستاوردهاي اقتصادي در زمينه خصوصي سازي، بورس، كاهش تورم، بيكاري و سود بانكي، افزايش ماليات، توزيع عادلانه ثروت، تمركززدايي و سرمايه گذاري خارجي پرداخت و اعلام كرد:2300 ميليارد تومان سهام عدالت بين 6/4 ميليون نفر توزيع شد. به گزارش فارس، وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي با عنوان "اظهار نظر در خصوص آخرين پيشرفت و دستاوردهاي اقتصادي كشور با محوريت مجموعه وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي" نوشت: دستاوردها و پيشرفتهاي اقتصادي دولت را مي توان در حوزه تقويت جايگاه بخش خصوصي، رونق بازار سرمايه، كاهش نرخ سود بانكي و نزديك نمودن آن به نرخ سود استاندارد جهاني ،كاهش نرخ بيكاري، كاهش نرخ تورم، اصلاح نظام بودجه ريزي و عدالت گستري مشاهده نمود. شايان ذكر است دولت با اولويت قرار دادن مقوله رشد اقتصادي توام با عدالت اجتماعي و توازن منطقه اي حركت خود را در راستاي توسعه پايدار آغاز نموده است. بنابراين گزارش، در راستاي تحقق اهداف فوق، تاكنون، مهمترين اقدامات صورت پذيرفته به شرح ذيل مي باشد: *اهم دستاوردها و پيشرفتها در زمينه خصوصي سازي از مهمترين پيشرفتها و دستاوردهاي اقتصادي كشور كه باني و مسئول پيگيري آن وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد، مي توان به تنظيم لوايح مربوط به لايحة قانوني اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش هاي غيردولتي و لايحة قانوني خصوصي سازي اشاره نمود. با توجه به تحولات و شرايط اقتصادي و سياسي كشور، استقرار نظام و رويكرد تقويت وظايف حاكميتي دولت به جاي تصدي گري، ضرورت بازنگري در اصل 44 قانون اساسي به يك اولويت جدي مبدل گرديد. از همين رو درايت و دورانديشي رهبر معظم انقلاب، بر اين بود تا يك تحول و تغيير نگرشي اساسي نسبت به وظايف دولت فراهم شود، لذا اقدام به صدور ابلاغيه اي تاريخي تحت عنوان سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمودند كه اهداف زير را دنبال مي نمود: -شتاب بخشيدن به رشد، اقتصاد ملي -گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي -ارتقاي كارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع انساني و فناوري -افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي -كاستن از بارمالي و مديريت دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي -افزايش سطح عمومي اشتغال -تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها اين گزارش افزود: ابلاغيه مقام معظم رهبري داراي پنج محور اصلي، سياستهاي كلي توسعة بخش غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي، سياستهاي كلي بخش تعاوني، سياستهاي كلي توسعة بخش هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي صدراصل 44 قانون اساسي، سياستهاي كلي واگذاري و سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار مي باشد. در راستاي اجرائي نمودن اين ابلاغيه لايحة فوق الذكر در خصوص اجراي نمودن سياستهاي آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و تقديم دولت گرديد و پس از تصويب در هيات دولت هم اكنون تقديم مجلس گرديده است تا مراحل قانوني خود را جهت تصويب بگذارند. انتظار مي رود كه پس از تصويب و با اجرايي شدن قانون مذكور علاوه بر امكان واگذاري شركتها و فعاليتهاي موجود در صدر اصل 44 قانون اساسي، زمينه توسعة فعاليتهاي بخش خصوصي و تعاوني و مشاركت آنها در اقتصاد فراهم گشته و وضعيت بهينه اي از مشاركت بخشهاي دولتي و تعاوني در اين خصوص بر كشور حاكم گردد. لايحة قانوني خصوصي سازي نيز در همين راستا بوده و زمينه را براي واگذاري فعاليتهاي بخش دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و مشاركت بيش از پيش آنها مهيا مي نمايد. *اهم اقدامات و پيشرفتها در زمينه بازار بورس اجرايي سازي قانون جديد بازار اوراق بهادار، تصويب اساسنامه شركت بورس اوراق بهادار، تشكيل و انتخاب مديرعامل شركت، تدوين چارت سازماني سازمان بورس، تدوين اساسنامه شركت هاي بورس كالايي، فراهم سازي زمينه هاي تاسيس بورس نفت، ايجاد تابلوي چهارم جهت انتقال شركت هايي كه ميزان فعاليت و حجم داد و ستد و گردش سهام آنها درحد مطلوبي نيست و يا با زيان دهي مواجه هستند و يا در افشاي اطلاعات همكاري نمي كنند، جهت حفظ منافع سهامداران و ... از جمله اقدامات انجام شده در حوزه بورس بوده است. *كاهش تورم و افزايش قدرت خريد مردم در راستاي كاهش تورم وافزايش قدرت خريد مردم، در سال گذشته با پيگيري طرح تثبيت قيمت ها، عدم استقراض از بانك مركزي، افزايش انضباط مالي دولت، نرخ تورم به ميزان 7/2 واحد در مقايسه با سال 83 كاهش يافت و طي دوازده ماهه منتهي به آبان ماه سال جاري نيز با تداوم سياستهاي مزبور و كاهش انتظارات تورمي نرخ تورم به 5/11 درصد رسيده است كه اين رقم مطابق با متوسط پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه مي باشد. *كاهش نرخ تسهيلات بانكي نرخ سود بانكي نيز در سال جاري با 2 درصد كاهش به 14 درصد در بانكهاي دولتي (اين نرخ در بخش كشاورزي 10 تا 5/11 درصد مي باشد) تقليل يافت و به دنبال آن نرخ سود بانكي در بانكهاي خصوصي و موسسات مالي غير دولتي نيز با كاهش چشمگير 10 درصدي به 17 درصد رسيد و از آنجا كه سود تسهيلات بانكي يكي از اجزاي تشكيل دهنده هزينه تمام شده كالاهاي توليدكنندگان مي باشد اين كاهش سود، نقش بسزايي در كاهش هزينه ها خواهد داشت. *كاهش نرخ بيكاري نرخ بيكاري در بهار سال جاري در مقايسه با ميزان آن در دوره مشابه سال گذشته كاهش يك درصدي را نشان مي دهد. در راستاي كاهش نرخ بيكاري و رفع موانع توليد داخلي و حمايت از سرمايه گذاري مولد بويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، راه اندازي دفاتر كارآفريني در برخي وزارتخانه ها و همچنين تدوين سند فرابخشي اشتغال و امنيت سرمايه گذاري مطمح نظر قرار گرفته است. بر اين اساس تلاش دولت در ايجاد فرصت هاي شغلي جديد از طريق گسترش و ساماندهي بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي زود بازده و كارآفرين و پيگيري مجدانه عملكرد بانكهاي عامل (10 بانك) در خصوص ارائه تسهيلات به متقاضيان، موجب گرديد تا طي زمان اجراي آيين نامه فوق ( اسفند ماه سال 84 لغايت 31/6/85) در كشور حدود 305750 طرح به بانكها معرفي شود كه ميانگين اشتغال پيش بيني شده در هر قرارداد منعقده بطور متوسط 6/2 نفر مي باشد. *اصلاح نظام بودجه ريزي در اين راستا در بودجه سال 85 مراحل اوليه تنظيم بودجه به روش عملياتي يا همان بودجه ريزي بر مبناي قيمت تمام شده فعاليتها مدنظر قرار گرفت كه مراحل تكميلي آن در بودجه سنوات آتي پيگيري خواهد شد. *افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع عمومي بودجه اصلاحات صورت گرفته در نظام مالياتي كشور طي سالهاي اخير در قالب اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و تدوين قانون موسوم به تجميع عوارض داراي اثرات مثبت بر كاركرد ابزارهاي مالياتي از بعد بهبود سهم آنها در تامين اعتبارات هزينه اي بودجه دولت بوده است، به گونه اي كه سهم درآمدهاي مالياتي در تامين اعتبارات هزينه اي از 41درصد در سال 84 به 47 درصد در سال جاري افزايش يافته است. همچنين عملكرد درآمدهاي مالياتي در 9 ماهه سال 85 نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 31 درصد رشد برخوردار مي باشد. *توزيع عادلانه ثروت از جمله مهمترين اقدامات صورت گرفته در راستاي توزيع عادلانه ثروت به عنوان يكي از شاخص هاي عدالت گستري و نيز افزايش مشاركت هاي مردمي، توزيع بخشي از سهام شركت هاي دولتي در قالب سهام عدالت ميان دهك هاي پايين درآمدي بوده است. از اينرو در سال 1384 معادل يك ميليارد و 278 ميليون سهم به ارزش 3425 ميليارد ريال ميان افراد مشمول در 4 استان كمتر توسعه يافته ايلام، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و كهكيلويه و بويراحمد در قالب سهام عدالت توزيع گرديد. ضمناً با ابلاغ بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و به تبع آن سرعت گرفتن روند توزيع سهام عدالت، تا كنون، حدود 23040 ميليارد ريال سهام شركت هاي دولتي در قالب سهام عدالت ميان 4 ميليون 608 هزار نفر افراد مشمول اين طرح توزيع گرديده است. علاوه بر موارد فوق الذكر در خصوص اقدامات عدالت محور دولت مي توان به مواردي از جمله افزايش حداقل حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري، گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي روستائيان و عشاير، اختصاص حداقل 20 درصد از يارانه هاي مستقيم به دهكهاي پائين درآمدي درقانون بودجه سال 85 بر اساس سند كاهش فقر و هدفمندسازي يارانه ها، تشكيل صندوق مهر امام رضا(ع) در راستاي مرتفع ساختن مشكلات جوانان بويژه ازدواج آنان، تخصيص 2 درصد درآمدهاي حاصل ازصادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت خيز و گاز خيز و شهرستان ها و بخش هاي محروم كشور و ارايه تسهيلات خريد مسكن كوچك و رهن مسكن (به ترتيب تسهيلات 100 و 30 ميليون ريالي) به اقشار كم درآمد، و تصويب طرح ارئه تسهيلات احداث مسكن اجاره اي اشاره نمود. *تمركز زدايي و توازن منطقه اي دولت در راستاي تمركززدايي و ايجاد توازن منطقه اي اقداماتي را بعمل آورده است كه از آن جمله مي توان به تهيه اسناد ملي توسعه اي در راستاي سياستهاي كلي آمايش سرزمين و توازن منطقه اي در برنامه چهارم توسعه اشاره كرد. در سال گذشته به عنوان سال آغازين اجراي برنامه چهارم توسعه،اسناد ملي توسعه 30 استان كشور به عنوان سياستهاي كلي آمايش سرزمين استانها به تصويب هيئت وزيران رسيد و بر اين اساس نظريه پايه توسعه استاني براي 23 استان نيز تهيه گرديد كه در اين ارتباط در سالجاري نيز نظريه پايه توسعه 8 استان در كميسيون تخصصي شوراي آمايش سرزمين به تصويب رسيد . از ديگر اقدامات دولت در راستاي تمركززدايي مي توان به انتقال دفاتر غيرضروري شركت هاي دولتي از مركز به محل فعاليت آنها، تفويض اختيار در برخي امور به استانداران، ادغام سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استاني در استانداريها، واگذاري مديريت بخشي از منابع بانكي به استانها و استاني كردن برخي پروژه هاي عمراني ملي اشاره نمود. *سرمايه گذاري خارجي در خلال سالهاي اخير و اقدامات برنامه محور در چارچوب اصلاحات اقتصادي و رونق اقتصادي متعاقب آن، پتانسيل جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي افزايش يافته است. تصويب و ابلاغ قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آئين نامه اجرايي آن نيز در همين راستا قابل ارزيابي است. اين قانون از طريق روز آمد ساختن بستر قانوني و چارچوبهاي حقوقي جلب و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي نقطه عطفي در روند پذيرش اين سرمايه گذاري ها ايجاد نمود. آخرين اطلاعات موجود در اين زمينه كه به عملكرد سال 1384 بر مي گردد از تصويب 3/4 ميليارد دلاري حجم سرمايه گذاري خارجي حكايت دارد. اين ميزان سرمايه گذاري مصوب در قالب 61 طرح قراردارد كه 60 طرح آن استاني و يك طرح ملي است. به موجب تكليف بخش سرمايه گذاري ها، يك طرح در بخش كشاورزي، دو طرح در بخش معدن، سي وشش طرح در بخش صنعت، يازده طرح در بخش ساختمان، سه طرح در بخش حمل و نقل و ارتباطات و هشت طرح در بخش خدمات قرار دارد. نكته قابل توجه اينكه اين توفيقات در شرايطي حاصل شد كه با روي كارآمدن دولت جديد و تغييرات در كادر مديريتي دستگاه اجرايي از يك سو و بروز چالش هايي در مناسبات بين الملل بر سر دستيابي به حقوق حقة هسته اي انتظار مي رفت روند سرمايه گذاري خارجي با كاستي ها و محدوديت هاي جدي مواجه گرديده و به طور قاطعي تحت الشعاع قرار گيرد/