سازمان خصوصی سازی

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه هاي خبري ايترنتي، "كمال نص" وزير بازرگاني هند اعلام كرد که اين كشور به قوانيني نياز دارد كه با ساير كشورهاي توسعه يافته هماهنگ شود. بر اساس اين گزارش، برخي شركت هاي چيني به دولت هند اعتراض كرده اند كه سرمايه گذاري در بعضي بخش هاي هند نظير بنادر و مخابرات به وسيله برخي مقامات هندي متوقف شده است. بنابر اين گزارش، چين دولت هند را به سختگيري در زمينه ارايه گذرنامه به تاجران چيني و همچنين نپذيرفتن پيشنهاد دولت چين براي امضا توافقنامه تجارت آزاد متهم كرده است. اين گزارش حاكي است؛ وضع قوانين جديد در بخش سرمايه گذاري خارجي اقدام دولت هند به منظور افزايش رقابت با چين است، در حالي كه ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در هند طي سال گذشته ميلادي فقط پنج ميليارد و 700 ميليون دلار و معادل كمتر از 1/0 ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چين بوده است. گفتي است؛ پيش بيني شده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در هند تا سال 2008 به 10 ميليارد دلار افزايش يابد/