سازمان خصوصی سازی

طي جلسه شوراي عالي سياست‌هاي اصل 44 و پيشنهاد هيئت واگذاري، دو ماده از قانون اصل 44 كه مربوط به نحوه واگذاري سهام ترجيحي است موافقت كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی به نقل از فارس، در جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه در 4 خرداد ماه جاري برگزار شد بر اساس پيشنهاد هيئت واگذاري و به استناد بند 4 ماده 42 اين قانون، با اصلاح دو ماده از اين قانون كه مربوط به نحوه واگذاري سهام ترجيحي است، موافقت شد.

با توجه به موافقت اين شورا تبصره 2 ماده 3 قانون اصل 44،اصلاح و مقرر شد تا افراد واجد شرايط شاغل در آن دسته از بنگاه‌هاي سرمايه‌پذير كه بيش از 50 درصد سرمايه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاري است، در صورت تقاضا مي‌توانند از سهام ترجيحي بنگاه مورد واگذاري برخوردار شوند، نحوه واگذاري سهام ترجيحي مربوط به شركت‌هاي ادغام شده يا تحصيل شده و معاملات همزمان (بنگاه‌هاي توليد اب و برق و بنگاه‌هاي بهره‌بردار) با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيئت واگذاري است.

همچنين پس از موافقت در اصلاح ماده 7 ، هر يك از افراد واجد شرايط و داوطلب خريد مكلفند ثمن معامله را تماماً به صورت اقساط حداكثر طي مدت 10 سال بدون احتساب سود فروش اقساطي تأييد كنند. دريافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصيص به سهام داران به عنوان تاييديه بخشي از بدهي خريداران مشمول اين آيين‌نامه تامين مي‌شود و در صورتي كه پرداخت اقساط از محل سود ساليانه ميسر و كافي نباشد، شركت واگذار شده معادل بدهي كاركنان در سقف مدت قرارداد، از حقوق و مزاياي آنان كسر و به سازمان خصوصي سازي پرداخت كند.

اين موضوع با موافقت كاركنان و با تعهد شركت ذي‌ربط در قراردادهاي واگذاري سهام ترجيحي درج و به تاييد شركت مورد نظر مي‌رسد.