سازمان خصوصی سازی

مدير كل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اصل 44 گفت: موتور محركه‌هايي كه در قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 پيش‌بيني شده، مي‌تواند سهم بخش تعاون را در اقتصاد به سرعت به 25 درصد و حتي بيشتر افزايش دهد.

داوود خاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه پرسيد، مكانيزم‌هاي قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 براي رساندن سهم تعاون به 25 درصد در اقتصاد چيست، اظهار داشت: صرفنظر از قانون تعاون شخصيت حقوقي تعاونيها در ذيل اصل 43 و 44 قانون اساسي مطرح شده است.

وي گفت: هم اكنون تعاونيهاي زيادي در كشور فعال هستند و سهم بخش تعاون به قولي 4 تا 5 درصد عنوان مي‌شود.
خاني با بيان اين كه منظور از تعاوني شكلي از شخصيت‌ حقوقي است كه در آن صرفا به سرمايه افراد بها داده نمي‌شود، بلكه به ميزان فعاليت و حضور آنها بها و راي داده مي‌شود، تصريح كرد: اصل 44 با همين رويكرد چند موتور محرك براي بخش تعاون برنامه‌ريزي كرده است.

وي گفت: ما قبلا شكلهايي از تعاونيهاي متعارف را به اين مفهوم كه عده‌اي دور هم گرد آمده‌، ابزار آورده و فعاليت مي‌كنند را داشته‌ايم.

مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اصل 44 در عين حال افزود: تاسيس شركتهاي تعاوني سهامي عام در قانون اصل 44 پيش‌بيني شده است، آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين شركت‌ها آماده شده و با ابلاغ آيين‌نامه‌ها كه در شرف تصويب هستند بزودي امكان فعاليت اين شركتها فراهم مي‌شود.

خاني ادامه داد: قانون اصل 44 براي تاسيس اين تعاونيها تسهيلات و معافيتهايي را در نظر گرفته است كه مطمئنا براي فعاليت جذابيت داشته و در سرمايه‌گذاران براي مشاركت و تاسيس شركتهاي تعاوني سهامي عام انگيزه ايجاد مي‌كند.
وي تاكيد كرد: بعيد مي‌دانم شخصي بتواند از منافع و تسهيلات شركت "تعاوني " سهامي عام استفاده كند، اما شركت سهامي تاسيس كند و يا فعاليتش را در قالب غير شركتي انجام دهد.

مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اصل 44 افزود: آنقدر تاسيس شركت تعاوني سهام عام جاذبه دارد كه شاهد رشد سريع آنها در اقتصاد باشيم.

*مشوقهاي قانون اصل 44 براي فعاليت در بخش تعاون

خاني با اشاره به اينكه در ماده نهم و دهم قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 تسهيلات و معافيتهاي فعاليت در چارچوب تعاوني مورد اشاره قرار گرفته است؛ تاكيد كرد: شركت تعاوني سهام عام محدوديتي براي فعاليت ندارد و در ابعاد سرمايه گذاري و غير سرمايه‌گذاري مي‌تواند فعاليت كند.

وي توضيح داد: در هر نوع حمايتي كه بخواهد دولت از بخش غير دولتي به عمل آورد،اين حمايت براي تعاوني 20 درصد بيشتر است،مثلا اگر كمك بلاعوض يا پرداخت تسهيلات براي تامين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني صورت گيرد و اعضاي آن در زمان دريافت اين حمايت‌ها جزو سه دهك اول درآمدي جامعه باشند، اين كمك براي تعاوني‌ها 20 درصد بيشتر است.

خاني تصريح كرد: در قانون اصل 44 همچنين براي فعاليت شركتهاي تعاوني سهامي عام، معافيت مالياتي معادل 25 درصد عدد مبناي مالياتي در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: در سهم بيمه كارفرما نيز براي بخش تعاون 20 درصد تخفيف وجود دارد و تعاونيها به طور رايگان مي‌توانند از مشاوره‌هاي كمك به ارتقاء بهره‌وري، آموزشهاي كارآفريني، مهارت و كارآموزي استفاده كنند.

خاني گفت: علاوه بر اين تعاوني‌ها از يارانه سود تسهيلات بانكي و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه براي راه‌اندازي شركت‌هاي تعاوني برخوردار مي‌شوند و وزارت تعاون مي‌تواند اين موارد را در بودجه ساليانه خود كنجانده و از مجلس براي آنها اعتبار دريافت كند.

وي افزود: دولت همچنين مكلف به كمك براي انجام مطالعات تهيه طرحها، راه‌اندازي بانك اطلاعاتي و تملك و آماده‌سازي اراضي است.

خاني اضافه كرد: طبق قانون اصل 44 وجوه حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي بايد به خزانه واريز شده و بر اساس احكام ماده 29 قانون بخشي براي تقويت بخش تعاون استفاده مي‌شود.

وي گفت: با اين موتور محركها، سهم بخش تعاون در اقتصاد به زودي رشد كرده و شركتهاي تعاوني سهامي عام به رقباي جدي شخصيتهاي حقوقي شركتي در كشور بدل خواهند شد.

*تخصيص 30 درصد منابع حاصل از واگذاريها به بخش تعاون

مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اصل 44 تقويت تامين منابع مالي اين بخش را دومين موتور محركه ذكر كرد و توضيح داد: شركتهاي تعاوني در برابر شركتهاي بزرگ بخش خصوصي و دولتي داراي بضاعت اندكي هستند و براي دريافت تسهيلات و تامين مالي در اولويتهاي آخر قرار مي‌گيرند.

خاني افزود: بر اين اساس بانك توسعه تعاون به عنوان بانك تخصصي اين بخش بسيار كمك خواهد كرد و ممكن است حتي در آينده به حدي تقويت شود كه به محور توسعه بخش تعاون تبديل شود.

وي تخصيص 30 درصد منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي به بانك توسعه تعاون كه در قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 پيش‌بيني شده است را در همين راستا ارزيابي كرد.

وي با بيان اينكه آمارهاي تهيه شده در كشور بيشتر بخشي هستند تا ملي، افزود: ما براي بخش تعاون نيز آمارهاي ملي توليد نمي‌كنيم حال آنكه اگر براي اين بخش آمارهاي ملي تهيه شود با استناد به اعداد و ارقام دقيقتري مي‌توان درباره وضعيت اين بخش صحبت كرد.

خاني ادامه داد: اگر هم اكنون به وزارت تعاون مراجعه كند، مي‌بينيد كسي دقيقا از اندازه بخش تعاون در اقتصاد مطلع نيست.

وي افزود: نكته ديگر اينكه قرار نيست وزارت تعاون سهم بخش تعاون در اقتصاد را به 25 درصد برساند و يا خود اين وزارتخانه گسترش يابد همانطور كه ما هم اكنون براي بخش خصوصي در اقتصاد نيز وزارتخانه نداريم، بنابراين توسعه بخش تعاون به معني توسعه وزارت تعاون نيست.