رئیس کل سازمان خصوصی سازی در آغاز سومین همایش بورس، بانک، بیمه و خصوصیسازی کیش:
لازمه خصوصی سازی مقررات زدایی و افزایش حضور بخش خصوصی است
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: لازمه سپردن مدیریتها به بخش خصوصی مقرراتزدایی و افزایش حضور بخش خصوصی در عرصههای مختلف کشور است که با دشواری و مشکلات بسیاری روبروست.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: لازمه سپردن مدیریتها به بخش خصوصی مقرراتزدایی و افزایش حضور بخش خصوصی در عرصههای مختلف کشور است که با دشواری و مشکلات بسیاری روبروست.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ پوری حسینی در آیین آغاز سومین همایش بینالمللی بورس، بانک، بیمه و خصوصیسازی در جزیره کیش گفت: سازمان خصوصیسازی در ابتدای فعالیت خود با این واقعیت روبرو بود که به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، جایگاه دولت در اقتصاد از آنچه که باید در واقعیت رخ دهد، فراتر رفته بود و این موضوع باعث شد تا در نهایت با تصویب و ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر سر سپردن مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تصمیمگیری شود.
به گفته رئیس کل سازمان خصوصی سازی لازمه سپردن مدیریتها به بخش خصوصی مقرراتزدایی و افزایش حضور بخش خصوصی در عرصههای مختلف کشور است که با دشواری و مشکلات بسیاری روبروست.
وی با اشاره به عملکرد این سازمان در 15 سال گذشته گفت: از زمان ابلاغ سیاستهای اصل 44 تا به امروز شاید حضور بخش خصوصی در نیروگاههای برق رؤیا به نظر میرسید، در حالی که هماکنون بخش خصوصی توانسته جایگاه مناسبی را در این بخش به دست آورد و در عین حال امور مدیریتی شرکتهای پتروشیمی و پالایشی نیز به بخش خصوصی سپرده شده است.
وی افزود: در حوزه وزارت راه و شهرسازی و کشاورزی نیز راههای جدیدی برای خصوصیسازی یافت شده و هرآنچه که خصوصیسازی با حرکت بیشتری جلو رود میتواند جلوه بیشتری در اقتصاد کشور داشته و مشکلات موجود را با تدبیر حلوفصل کرد.
پوری حسینی ادامه در روشنشدن تکالیف یارانهها و آزادسازی قیمتها برای پیشبرد فرایند خصوصیسازی را مورد تأکید قرارداد و گفت: باید کشور به سمت حذف قیمتهای تکلیفی حرکت کند که لازمه آن اراده قوی از سوی دولتمردان است، در عین حال در کنار آزادسازیها هماکنون سازمان خصوصیسازی همچنان با مقاومتهایی مواجه است.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر اینکه فرایند خصوصیسازی باعث افزایش بیکاری در واحدهای واگذار شده است، گفت: بر اساس بررسیها آنچه از داراییهایی که به صورت کنترلی تا پایان سال 94 واگذار شده با رشد 30 درصدی نیروهای انسانی روبرو بودهاند و این در حالی است که سازمان خصوصیسازی پیش از واگذاری این واحدها شاهد ناملایمات مدیریتی و حتی عدم توانایی برای پرداخت حقوق کارگران بود، در حالی که پس از خصوصیسازی این واحدها، فرایند مدیریت به بهترین شیوه اداره شده و نویدبخش روی کار آمدن بخش خصوصی توانمند به منظور پاکسازی آسیبها و شفافیت و پویایی بیشتر در اقتصاد کشور است.