وزير امور اقتصادي و دارايي:
قيمت‌گذاري سهام يكي از گلوگاه‌هاي خصوصي‌سازي است
اگر قيمت‌گذاري سهام به درستي انجام نشود و قيمت‌ها دقيق تعيين نشوند، موجب ايجاد آفت رانت‌خواري و از سوي ديگر خسران خريداران سهام خواهد شد.
اگر قيمت‌گذاري سهام به درستي انجام نشود و قيمت‌ها دقيق تعيين نشوند، موجب ايجاد آفت رانت‌خواري و از سوي ديگر خسران خريداران سهام خواهد شد.
به گزارش ايسنا، داوود دانش جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در همايش شفافيت گزارشگري مالي در نظام بانكي، با اشاره به وظيفه حسابداران كه بررسي صورت‌هاي مالي و انطباق آن‌ها با استاندارد‌هاي حسابداري است، تاكيد كرد: اطلاعات مالي كه توسط حسابداران توليد مي‌شود، به لحاظ اهميت مورد استفاده مراجع ديگري نيز قرار خواهد گرفت و براي تصميم‌گيري، ارزيابي شركت‌ها و ارزيابي سياست‌هاي آن‌ها نيز قابليت بهره‌گيري دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين كه اطلاعات مالي بايد شفاف، دقيق و صحيح باشد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر كه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به عنوان يك انقلاب اقتصادي مطرح است، اميد است اقتصاد قدرتمندي را شاهد باشيم.
وي يكي از ارگان‌هاي اصل 44 قانون اساسي را خصوصي‌سازي دانست و افزود: يكي از گلوگاه‌هاي اصلي خصوصي‌سازي، آماده‌سازي شركت‌ها و قيمت‌گذاري سهام به صورت صحيح و دقيق است، اگر قيمت‌گذاري دقيق انجام نشود، آفت‌هايي را به دنبال خواهد داشت، به طوري كه اگر قيمت كمتر از ميزان واقعي اعلام شود، رانت‌هايي ايجاد مي‌شود و اگر قيمت بيشتر از ميزان واقعي اعلام شود، خسران‌هايي به خريداران وارد مي‌شود.
دانش جعفري ادامه داد: در ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم، قانون‌گذار به حسابرس اعتماد كرده و گزارش حسابرسي را مناسب قضاوت يك ماليات اعلام مي‌كند، اگر گزارش مالي و حسابرسي دقيق نباشد، مشكلات زيادي را در پي دارد، در اين ميان اقتصاد نامناسب شكل خواهد گرفت/