سازمان خصوصی سازی

واگذاري سهام شركت‌هاي بزرگ به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به بانك‌ها يا كنسرسيوم‌هاي خاص از سوي بخش خصوصي مورد اعتراض قرار مي‌گيرد؛ لذا بخش خصوصي بايد براي دريافت سهم خود تلاش كند.

به گزارش ايسنا، دكترغلامرضا حيدري كردزنگنه ـ رييس سازمان خصوصي سازي ـ در چهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در تبريز گزارشي از روند واگذاري‌هاي شركتهاي دولتي در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 ارائه كرد و گفت: براساس پيش‌بيني ماده 7 قانون اجرايي سياست‌هاي اصل 44 و براي حذف شرايط غيرضروري صدور مجوزهاي سرمايه‌گذاري، اگر يك سرمايه‌گذار تقاضاي دريافت مجوز داشته باشد، كليه دستگاهها موظفند ظرف 10 روز نسبت به ارائه پاسخ به متقاضي اقدام كنند و پروانه آن بايد در مدت يكماه انجام شود.

وي در ادامه نبود كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري را ضعف بزرگي در راستاي جذب سرمايه‌گذاري برشمرد و از تشكيل كميته مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور پروانه‌هاي سرمايه‌گذاري زيرنظر رييس جمهور خبر داد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با بيان اين‌كه سالانه بايد حداقل 40 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي اختصاص يابد، اظهار كرد: در حال حاضر عمده‌ترين مشكل بخش خصوصي در خريد شركت‌هاي دولتي قيمت‌گذاري است، برخلاف زماني كه دولت قيمت‌گذاري شركت‌هاي در حال واگذاري را حق خود مي‌دانست با شروع نهضت خصوصي سازي اين موضوع را حذف كرده است.

به گفته وي از مدت شروع روند واگذاري‌ها در يكسال اخير هفت هزار و 300 ميليارد تومان واگذاري انجام گرفته كه تنها پنج هزار و 500 ميليارد تومان به بخش تعاوني و مابقي نيز به بخش خصوصي واگذار شده است.

كرد زنگنه در واكنش به انتقادهاي اخير فعالان اقتصادي بخش خصوصي درباره عملكرد سازمان خصوصي سازي، عنوان كرد: بخش عمده واگذاري‌هاي انجام شده كه شامل 85 درصد است از طريق عرضه سهام در بورس انجام گرفت و 15 درصد آن از طريق مزايده صورت مي‌گيرد و به دليل پيش‌بيني فساد احتمالي عرضه سهام از طريق مذاكره نيز انجام نمي‌شود.

رييس سازمان خصوصي سازي همچنين تعداد شركتهاي خارج از اصل 44 را 39 شركت عنوان كرد و گفت: از ميان اين شركتها 30 شركت مشتري ندارند و تابلو چهارمي محسوب مي‌شوند.

وي افزود: پنج شركت عمده اصل 44 شامل فولاد مباركه، شركت ملي مس، ايرالكو، فولاد خوزستان و مپنا هستند كه سهام آنها عرضه شده ولي شاخص سهام ملي مس منفي شده و خريدار ندارد، همچنين سهام مپنا نيز به دليل داشتن صف فروش خريداري ندارد لذا تنها سهام نسبتا مطلوب فولاد مباركه است كه 10 ميليون سهم آن عرضه مي‌شود.

كردزنگنه با دعوت از فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني براي خريد سهام شركت‌هاي بزرگ اصل 44، تصريح كرد: واگذاري سهام شركت‌هاي بزرگ به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به بانك‌ها يا كنسرسيوم‌هاي خاص از سوي بخش خصوصي مورد اعتراض قرار مي‌گيرد لذا بخش خصوصي بايد براي دريافت سهم خود تلاش كند.

وي با بيان اين‌كه آيين نامه جديد قيمت‌گذاري سهام براساس اعتمادسازي، شفاف سازي و قيمت منطقي تدوين شده است، تصريح كرد: برخلاف انتقادهايي كه مي‌شود سازمان خصوصي سازي با وجود تحمل فشارها حاضر به ارائه سهام با قيمت بالا نشد چرا كه هدف اصلي ما متنفع شدن بخش خصوصي بوده است.

كردزنگنه عنوان كرد: حتي شخص بنده تا زمان مزايده از تعداد پاكت‌هاي وارد شده به صندوق خبر ندارم و صندوق‌ها به حراست سازمان خصوصي سازي تحويل داده مي‌شود، البته براي جلب اعتماد بخش خصوصي سعي شده است كه قيمتگذاري مزايده‌ها به روشي كاملا سالم برگزار شود لذا معتقدم براي بازگشت اعتماد به بازار سرمايه از هيچ اقدامي كوتاهي نكرده‌ايم.

وي با بيان اين‌كه ارزش 750 شركت شناسايي شده دولتي بالغ بر 46 هزار و 700 ميليارد تومان است و به پنج هزار ميليارد هم نمي‌رسد، افزود: شرايط فعلي واگذاريها يك فرصت طلايي براي بخش خصوصي محسوب مي‌شود.

كردزنگنه گفت: قيمت 484 شركت هفت هزار و 800 ميليارد تومان برآورد مي‌شود بنابراين 500 شركت در مجموع قيمتي معادل هشت هزار ميليارد تومان دارند، اين درحاليست كه ارزش شركت فولاد مباركه و فولاد خوزستان معادل 500 شركت است، البته 218 شركت صدر اصل 44 به قيمت 38 هزار و 800 ميليارد تومان وجود دارد كه از اين تعداد ارزش 45 شركت معادل 25 هزار ميليارد تومان است.

وي مشكل اصلي سازمان خصوصي سازي را نبود اعتماد به بازار سرمايه عنوان كرد و گفت: با اين وجود 275 شركت تا پايان امسال در ليست واگذاريها قرارگرفته‌اند.

به گزارش ايسنا، اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در بين سخنراني رييس سازمان خصوصي سازي سوالاتي را مطرح كردند.

يكي از اعضا درباره چگونگي گرفتن سهم بخش خصوصي از سهام عدالت سوال كرد كه زنگنه نيز پاسخ داد: قطعا زمانيكه بخش خصوصي كميته امدادي شد اين كار را انجام مي‌دهيم چرا كه بخش خصوصي به انجام كار بدون صرف پول عادت كرده است.

وي در ادامه با اشاره به صدور مجوز تاسيس بانك سرمايه‌گذاري براي حمايت از بخش خصوصي، عنوان كرد: براي بانك مذكور 10 ميليارد تومان خط اعتباري در ماده 29 لايحه اجراي اصل 44 پيش‌بيني شده و علاوه بر آن 15 ميليارد تومان نيز براي افزاش سرمايه‌ بانكها در نظر گرفته شده است.

رييس سازمان خصوصي سازي همچنین تاكيد كرد كه دولت شريك بخش خصوصي نيست و طبق تاكيد مقام رهبري واگذاري‌ها بايد بازارها دنبال شود و نه بنگاه به بنگاه و البته در حال حاضر نيز سهم دولت در بازار خارج از صدر اصل 44، 20 درصد است اما در شركت‌هاي صدر اصل 44 حتي نيم درصد هم نيست.

كردزنگنه همچنين به تشكيل ستاد آيين نامه و لايحه اجرايي اصل 44 به رياست سازمان خصوصي سازي اشاره كرد و افزود: در اين راستا گروههاي تخصصي براي بررسي‌هاي كارشناسي تفكيك شده است/