كرد زنگنه:
عرضه بيش از حد سهام تقاضاي داخلي را جواب نميدهد
بايد سالانه 70 تا 80 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران داشته باشيم که در غير اين صورت سند چشم انداز به اهداف خود نمي رسد.
بايد سالانه 70 تا 80 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران داشته باشيم که در غير اين صورت سند چشم انداز به اهداف خود نمي رسد.
به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ مديرعامل سازمان خصوصيسازي ـ در سخناني به نقش بسترهاي فرهنگي در فرآيند اجراي اصل 44 قانون اساسي پرداخت و گفت: نه تنها بايد امنيت رواني جامعه را تضمين كنيم، بلكه مردم بايد احساس كنند براي سرمايهگذاري امنيت از هر نظر وجود دارد.
وي ثبات قوانين و تصميمگيري در اجراي سياستها را مدنظر قرار داد و افزود: اگر ثبات نباشد، كسي اعتماد به سرمايهگذاري نخواهد كرد، همچنين اگر ثبات تصميمگيري مرتب تغيير كند، اعتماد از دست خواهد رفت كه در مرحله نخست بايد اين مساله را از دولت مردان شروع كنيم.
كرد زنگنه در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولتمردان تغيير نگرش را انجام ميدهند؟ توضيح داد: در حال حاضر ما تمرين ميكنيم، اما خوشبختانه در راس نظام اين اعتقاد وجود دارد؛ تا آنجا كه افزايش ثروت ملي حق تقدم برعدالت اجتماعي ياد شده است.
كرد زنگنه ادامه داد: واگذاري را حل مشكل ميدانيم؛ در حالي كه بنگاه اقتصادي بايد كارا هم باشد.
مديرعامل سازمان خصوصيسازي در پاسخ به اين پرسش كه در ايران چه مدلي از خصوصيسازي به كار برده شده است؟ گفت: مدل ما قانون اساسي است، ما از محدود كشورهايي هستيم كه اقتصاد سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني داريم، اين امر مثبت است و جلوي انحصار را خواهد گرفت؛ اما شكاف بين بخشها زياد بوده و زمان زيادي نياز داريم كه اين شكافها را از بين ببريم.
وي به عرضه تدريجي سهام اشاره كرد و گفت: عرضه تدريجي جواب مثبت خواهد داد. ما در بورس مشكل داريم عرضه وجود دارد، اما اگر ميزان آن را بيشتر كنيم تقاضاي داخلي جواب نخواهد داد.
مديرعامل سازمان خصوصيسازي در ادامه تاكيد كرد: در حال حاضر نه تنها قانون سرمايهگذاري خارجي، بلكه قانون بازار اوراق بهادار را هم داريم، اما متاسفانه عوامل رواني و فرهنگي و جو حاكم بر جامعه نميگذارد قانون به خوبي اجرايي شود.
وي رفع معضل را مستلزم فرهنگ و فرهنگسازي دانست و ادامه داد: بر اساس چشم انداز 20 ساله دولت، بايد سه هزار و 700 ميليارد دلار سرمايه گذاري در مدت 20 سال در کشور انجام دهد که از اين مقدار يک هزار و 300 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي خواهد بود؛ بنابراين بايد سالانه 70 تا 80 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران داشته باشيم که در غير اين صورت سند چشم انداز به اهداف خود نمي رسد.
كردزنگنه كه در يك ميزگرد خبري سخن ميگفت، ادامه داد: عليرغم اين كه در مورد سهام عدالت مباحث و انتقاداتي مطرح ميشود در حال حاضر كاري كه براي سهام عدالت انجام ميدهيم يكي از موارد رشد فرهنگ سهامداري در كشور است/