سازمان خصوصی سازی

آيت‌الله هاشمي شاهرودي، تصويب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را يكي از گام‌هاي مبارك در ايجاد تحول در نظام اقتصادي كشور برشمرد و گفت: ابلاغ اين سياست‌ها از سوی مقام معظم رهبري به عنوان يك نقطه‌ي تحول و آغاز دگرگوني اوضاع اقتصادي و سامان‌دهي آن، باید مورد توجه قرار گيرد. به گزارش خبرنگار سایت سازمان خصوصی سازی(www.ipo.ir)؛ رييس قوه قضاييه عصر دوشنبه در همايش‌ ملي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي افزود: ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مرهون تلاش مسوولین عالی نظام، کارشناسان و متخصصین اقتصادی کشور است که نقطه تحول و آغازگر دگرگونی و ساماندهی اقتصادی در کشور خواهد بود كه قطعا اجراي دقيق اين سياست‌ها به اصلاحات مطلوب اقتصادي در كشور منجر خواهد شد. هاشمي شاهرودي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را مهم‌تر از تصويب و تدوين آن توصیف؛ و ابراز اميدواري كرد كه برگزاري اين همايش‌ها به اجراي هرچه بهتر اين سياست‌ها بیانجامد. رييس قوه قضاييه با اشاره به لزوم اصلاح برخی نگرشها در ميان مسؤولان در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، اظهار داشت: با پذیرش نگرش سرمايه‌گذاري باید به داشتن اقتصاد رقابتي و آزاد، وسعت بدهيم و به عبارتي بازار اسلامي را بپذيريم. هاشمي شاهرودي در ادامه پذیرش اصل سرمایه گذاری را هم وزن و همراستا با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: اگر سرمایه داری در چهارچوب قانون صورت پذیرد می توان بعنوان یک جهاد و فریضه به آن نگاه کرد. وی ابراز داشت: اعتقاد به اين مبنا، لوازمي دارد كه يكي از آنها حرمت‌گذاري به سرمايه‌داري و حريم گذاشتن براي اوست تا حدي كه در چهارچوب قانون از سرمايه‌هاي خود استفاده سالم مي‌كند. هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: توسعه بخش رقابتی از وظایف مسوولین نظام است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد ضمن این که دولت می بایست جایگاه نظارتی و حاکمیتی خود را حفظ کند. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه اجراي بخشي از سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مربوط به قوه قضاييه است، حمایت و تامین امنیت سرمایه گذاری و مانع زدایی مشکلات قابل پیش بینی در راه اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی را از جمله اقدامات این قوه برشمرد/