سازمان خصوصی سازی

مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: دولت یازدهم یك ریال واگذاری برای رد دیون مصوب نكرده است عموما رد دیون‌ها مربوط به دولت نهم و دهم بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ از سال 1380 كوچك‌سازی دولت و واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی با تغییر سازمان مالی گسترش مالكیت به سازمان خصوصی‌سازی شكلی تازه به خود گرفت و جدیت یافت. در همان سال بخشی از سهام 11 شركت بزرگ دولتی شامل ایران‌خودرو، ایران‌خودرو دیزل، گروه بهمن، توسعه صنایع بهشهر، سیمان فارس و خوزستان، پتروشیمی فارابی، سرمایه‌گذاری رنا، سیمان تهران، آبسال، آزمایش، پارس الكتریك شامل 44‌میلیون سهم به ارزش تقریبی 206میلیارد ریال به‌صورت تدریجی و ترجیحی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد و برای اجرای صحیح خصوصی‌سازی، از سال 1385 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44قانون اساسی مصوب شد در طول این دوران 14ساله حدود یك‌میلیون و ششصدهزارمیلیارد واگذاری صورت گرفته است اما باوجوداین واگذاری‌ها، طبق برنامه پنجم مقررشده بود كه تا پایان سال 1393 كل پروژه واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی به اتمام برسد اما این در مدت تعیین‌شده این طرح به پایان نرسید و دولت تصویب كرد كه این طرح تا پایان سال 1394 تمدید شود اما باوجوداینكه در سال 1394 تعداد واگذاری‌ها بسیار ناچیز بوده تا پایان سال 94 نیز واگذاری‌ها به سرانجام نمی‌رسد.
در همین رابطه رییس سازمان خصوصی‌سازی چندی پیش اعلام كرده بود كه از كل واگذاری‌های 12سال قبل، یعنی 530هزارمیلیارد ریال، از دولت یازدهم تنها 54درصد آن خصوصی‌سازی واقعی بوده و بقیه واگذاری‌ها به نحو نادرستی انجام ‌شده است.  در ارتباط با عملكرد سازمان خصوصی‌سازی، و انتقادات مطرح‌شده به سازمان خصوصی‌سازی، گفت‌وگویی با سید جعفر سبحانی، مشاور پوری حسینی، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی، انجام شد. كه در ادامه می‌خوانید:

- مقرر شده بود كه طبق برنامه‌های پنجم تا پایان سال93 خصوصی‌سازی شركت‌های قابل‌واگذاری به اتمام برسد اما این پروژه در سال 93 به پایان نرسید و یك سال دیگر تمدید شد دلیل این شكست در واگذاری شركت‌ها چه بود؟

درست است كه طبق قانون برنامه، بایستی خصوصی‌سازی تا سال93 پایان می‌پذیرفت كه این امر محقق نشد و این به معنی عقب ماندن خصوصی‌سازی از برنامه خودش نیست بلكه سازمان خصوصی‌سازی باید بنگاه‌ها و شركت‌ها را در معرض فروش قرار داده و واگذار كند شرایط واگذاری را فراهم كند. در سال93 تقریباً 350هزارمیلیارد ریال سهم در بازار عرضه كردیم كه حدود 30هزارمیلیارد ریال آن به فروش رفت بنابراین اگر بگوییم كه سازمان خصوصی‌سازی به وظایف خود عمل‌نكرده است بی انصافی است و برداشت درستی نیست و سازمان نسبت به برنامه‌های خود در حال فعالیت خوب می باشد و اگر شركتی به فروش نرفته به عوامل گوناگونی چون بازار سرمایه، مسائل اقتصادی و سیاسی كشور مربوط است و به دلیل شرایط نامناسب پروژه خصوصی‌سازی در سال93 به اتمام نرسید و تا پایان سال94 تمدید شد.

- آیا در سال94 به اتمام می‌رسد؟

ما تلاشمان را می کنیم تا کلیه شرکتهای در حال واگذاری را تا پایان سال 94 قیمتگذاری کرده و در شرایط واگذاری قرار دهیم ولی این که آیا همه این شرکتها واگذار می شوند به عوامل دیگر بیرون از توان سازمان نیز بستگی دارد.

- چرا به اتمام نمی‌رسد؟

به چند دلیل متفاوت. نخست وجود شركت‌های نیروگاهی و گازی در لیست واگذاری‌ها قرار دارد و این شركت‌ها هنوز شرایط ورود به این عرضه‌ها را پیدا نكردند و دولت همچنان در بخش نیرو و گاز یارانه پرداخت می‌كند و تا وقتی‌كه شركتی یارانه می‌گیرد نمی‌تواند واگذار شود و شرایط تا پایان سال برای عرضه آنها مهیا نخواهد شد.

- تكلیف ردیف بودجه 17هزارمیلیاردی سازمان چه می‌شود؟ در بودجه سال94 مصوب شد كه 17هزارمیلیارد تومان به‌حساب خزانه واریز كنید كه ظاهراً نتوانستید آن میزان را واریز كنید!

فراموش نشود که عمده واگذاری های بزرگ سازمان در طی چند ماه آینده است و این سازمان از همه توان خود بهره خواهد گرفت تا سقف تعهدات بودجه ای خود را عمل نماید و تا به حال نیز حدود 6500 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز گردیده است و در طی 9 ماهه سالجاری تاکنون توانسته ایم به میزان 60 درصد تعهدات بودجه ای خود عمل نمائیم و طی ماههای آینده این رقم و درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

- چه شركت‌های دیگری در صف واگذاری هستند كه تا پایان سال عرضه می‌شوند؟

شركت‌های خوبی آماده عرضه هستند ازجمله پتروشیمی دماوند، پالایشگاهها، ملی حفاری ایران، نیروگاهها، مجتمع صنعتی اسفراین، توسعه نیشکر و ... همچنین شركت‌های گاز منطقه‌یی و استانی كه بیش از 30 شركت هستند. البته برای شركت‌های گاز ابتدا باید شرایط یارانه‌یی و دیگر مسائل آنها در سطح كلان حل شود و اگر در این شرایط فعلی واگذار شود دارای نكات منفی بوده و موجب مشكلات زیادی در آینده می‌شود و واگذاری آنها ناقص خواهد بود همچنین در حال حاضر در حال آگهی كردن واگذاری‌های جدید در روزنامه‌ها هستیم و برای واگذاری شركتی چون جایگاه های سوخت که تسهیلات خاصی نیز برای واگذاری آن در حال انجام است، برنامه‌های خوبی را در دست اجرا داریم

- وزیر اقتصاد و دارایی طی سخنانی گفته كه 17 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واگذارشده است و بقیه شركت‌ها بین شركت‌های دولتی ردوبدل می‌شود. چرا؟

از میانگین واگذاری‌های 14سال گذشته تقریبا 17درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است اما در دولت یازدهم سعی بر این بوده كه واگذاری به بخش خصوصی واقعی باشد و در سال93 تقریبا 85درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واگذارشده است و شبه‌دولتی ها در این بخش بسیار كم شده است و در سال94 نیز 100درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی‌ واقعی بوده است.

- بخش زیادی از واگذاری‌های دولت برای رد دیون بوده و به همین دلیل بین دولتی‌ها ردوبدل شده است درواقع خصوصی‌سازی سالم و شفافی صورت نگرفته است، چرا؟

ما هم به این نحو واگذاری‌ها انتقاد داریم و دولت یازدهم یك ریال واگذاری برای رد دیون مصوب نكرده است عموماً رد دیون‌ها مربوط به دولت نهم و دهم بود البته باید توجه داشت كه بدهی دولت به صندوق‌های اجتماعی، شبه‌دولتی‌ها و همچنین بخش خصوصی در همه دولت‌ها وجود دارد و بدهی دولت محل اشكال نیست بلكه اشكال اینجاست كه بابت بدهی از طریق واگذاری رد دیون انجام دهیم. ما معتقدیم كه رد دیون خصوصی‌سازی نیست زیرا زمانی كه شركتی را بابت رد دیون به طلبكار خود می‌دهید راه ورود بخش خصوصی به یك مجموعه را می‌بندید یعنی وقتی‌كه دولت بدهی فلان شركتی را بابت رددیون به شركت‌های دولتی واگذار می‌كند شركت‌های خصوصی در رقابت‌ها حضور ندارند از طرف دیگر با این كار این شركت‌ها به شبه‌دولتی یا به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و غیره واگذار شود كه از حوزه كاری شركت واگذاری شده تخصصی ندارند و شركت را تضعیف خواهند كرد و شركت به وضعیت نامطلوبی دچار می‌شود به همین روی ما هم اعتقاد داریم كه روش رد دیون روش خصوصی‌سازی نیست. و خوشبختانه این نقیصه در دولت یازدهم مرتفع شده و دولت به دنبال این كار نیست. و در سال93 و 94 یك ریال هم مصوبه رد دیون نداشتیم اگر در سال92 واگذاری رد دیون داشتیم به دلیل مصوبه دولت قبلی بود كه لاجرم بایستی انجام می‌دادیم.

- برای مصوبه‌های دولت نهم و دهم چه اقدامی انجام دادید.

در خصوص مصوبه دولت‌های قبلی باید گفت كه آنهایی كه به اختیار ما بوده را لغو كردیم. در دولت نهم و دهم بیش 160هزارمیلیارد تومان واگذاری از طریق رددیون را مصوب كردند كه 30هزارمیلیارد آن محقق شد و دولت جدید مابقی آن را لغو كرد. چون به‌صورت قرارداد درنیامده و با طلبكاران قراردادی نبسته بودند و دولت نمی‌تواست تمام این رقم 160هزارمیلیارد را لغو كند. درواقع از كل واگذاری 14سال گذشته بخشی از آن رد دیون بود و این‌یك فاجعه است به همین دلیل دولت جدید واگذاری از طریق رد دیون را به عنوان یك معضل نگاه می‌داند و اینگونه واگذاری را بر ضد خصوصی‌سازی می‌داند و بی‌اعتمادی در بخش خصوصی به وجود می‌آورد در ضمن آنها را از رقابت سالم نیز دور می‌كند

- بنابراین راهكار شما برای پرداخت بدهی‌های كلان دولت چیست؟

اگر دولت بدهی دارد شركت‌ها را به بخش خصوصی بفروشد و از محل رقم فروش بدهی‌های خودش را پرداخت كند و این راه اصولی است كه لطمه‌یی به بخش‌های خصوصی نمی‌زند در ضمن متخصصین هر حوزه‌یی اقدام به خرید شركت‌ها می‌كنند.

- در دولت یازدهم میزان واگذاری چه اندازه بود؟

در چهارده سال گذشته یعنی از ابتدای سال 80 که تاسیس سازمان خصوصی سازی است حدود 137هزارو500میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت که تقریبا 77هزارمیلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی و 30هزارمیلیارد تومان بابت رد دیون بود و 30هزارمیلیارد تومان نیز بابت سهام عدالت بود. از رقم 77هزارمیلیارد بخش خصوصی نیز حدود 21هزارمیلیارد تومان در این دو سال انجام شد در دو سال دولت یازدهم 27درصد از کل واگذاری‌های انجام گرفته طی 14سال گذشته در همین 2 سال بوده است كه به این ترتیب یك‌چهارم واگذاری 14ساله در دو سال دولت یازدهم انجام گرفته است و این گویای رشد خصوصی‌سازی در این دو سال دارد. هرچند 9 ماهه ابتدای سال94 برای خصوصی سازی دوران چندان موفقی نبود. ضمنا به دلیل این که فصل مجامع شرکتها عمدتا در تیر برگزار می‌شود و تا شهریور منتظر ارائه صورت‌های مالی آنها بودیم زیرا تا این مجامع برگزار نشود نمی‌توانیم سود و زیان و قیمت‌گذاری شرکتها را انجام بدهیم بعدازآن درگیر مذاكرات و برجام و غیره كه همه كشور را تحت تاثیر قرار داده بود اندكی از برنامه‌ها عقب هستیم و در حال حاضر با توجه به نتیجه دادن مذاكرات و گفت‌وگو با ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاران خارجی و بسته‌های تشویقی برای ورود این سرمایه‌گذاران به داخل امیدواریم ماه‌های پیش‌رو را ماههای خوبی برای خصوصی‌سازی کشور داشته باشیم و رونق اقتصادی را در این بخش مشاهده کنیم.

- یكی از انتقادها به خصوصی‌سازی این است كه اغلب واگذاری‌ها برای شركت‌های زیانده بودند آیا این انتقاد وارد است؟

سازمان خصوصی‌سازی كلیه شركت‌های مشمول واگذاری بر اساس بند ج اصل 44قانون اساسی و ابلاغیه رهبری را كه تقریباً 1100شركت بودند بدون تفكیك انجام می‌دهد و هر شركتی كه شرایط واگذاری را داشته باشد  در لیست واگذاری قرار خواهد گرفت. واگذاری های مشمول از ابتدای آغاز اصل 44 در سال85 تاکنون، تقریباً 120شركت باقیمانده هنوز واگذار نشده است و از 950شركت واگذارشده تقریباً 550شركت واگذاری كامل صورت گرفته اما تعدادی نیز مشكلاتی داشتند مثلاً منحل شدند یا تغییر ساختار دادند البته این شركت‌ها نیز تعیین و تكلیف شدند اما 120شركت باقیمانده اقدامی برای واگذاری صورت نگرفته است حال‌آنكه برخلاف انتقادات وارده، برخی از فعالان این حوزه اعتقاددارند كه شركت‌های خوب واگذار شدند و شركت‌های كه زیانده هستند باقی‌مانده‌اند البته این‌یك وضعیت طبیعی هر نوع معامله است این را در نظر بگیرید كه ما از 1100شركت مشمول واگذاری داشتیم شركت‌های پربازده را مشتریان سریع‌تر انتخاب كردند و شاید طبیعی باشد که مشتریان شركت‌های دوره آخر كمتر از ابتدای دوره باشند اما سازمان خصوصی‌سازی هیچ شركتی را منها نكرده و هیچ تفكیكی هم برای شركت خوب یا شركت بد انجام نداده است، زیرا ما بخش دولتی هستیم و برای واگذاری همه شركت‌ها باید شرایط مناسب را مهیا كنیم نه اینكه شرایط ویژه برای برخی ایجاد كنیم

- شركت‌های باقی‌مانده، چه شركت‌هایی بوده و دارای چه وضعیتی ازنظر سوددهی هستند؟

شركت‌هایی كه در لیست واگذاری قرار دارند دارای وضعیت خوبی هستند این شركت‌ها عبارتند از شركت ملی حفاری، شركت پتروشیمی دماوند، شركت کشاورزی سفیدرود رشت، شركت توسعه نیشكر، شركت هفت‌تپه، مجتمع صنعتی اسفراین و ... ازجمله شركت‌های خوب این لیست هستند زیرا ارزش ریالی و سوددهی خوبی دارند درمجموع این شركت‌ها 20هزار میلیارد هستند كه در صف واگذاری قرار دارند. یكی دیگر از واگذاری‌های خوب در حال حاضر واگذاری جایگاه های سوخت است در كشور حدود 200جایگاه سوخت دولتی داریم كه شاید نزدیک به 1500 میلیارد تومان ارزش تقریبی ‌دارند كه به‌موجب قانون باید واگذار شوند كه به‌صورت استان به استان و هر جایگاه به تفکیک و با تسهیلات مناسب در حال واگذاری آن هستیم

- چرا به‌صورت استانی و تفكیك جایگاه به جایگاه واگذار می‌كنید؟

به دو دلیل یكی اینكه رقم واگذاری بالابود دوم اینكه پراكندگی آنها در سطح كشور زیاد است و در چند روز گذشته نیز آگهی‌های واگذاری بیش از 50 جایگاه سوخت در 15استان انجام‌شده است اینها از شركت‌های مناسب هستند كه وضعیت خوبی دارند و با توجه به تسهیلات جدیدی که برای آنها درنظر گرفته شده است بنظر می آید متقاضیان خوبی هم داشته باشد.

- در ابتدای سخنان خود گفتید كه بازار سرمایه برای واگذاری‌ها مناسب نیست. ارتباط واگذاری‌ها با بازار سرمایه چیست؟

به دلیل شرایط ركود در بازار سرمایه و عدم رونق آن، واگذاری شركت‌ها در این بازار به‌كندی و بااحتیاط انجام می‌گیرد بنابراین منظورم این بود كه به دلیل فضای بازار سرمایه، شرایط به‌گونه‌یی است كه ورود سرمایه‌گذاری جدید و عرضه‌های گوناگون در این بازار صورت بگیرد.

- همواره ادعا كردید كه برای واگذاری‌ها از بیرون از سازمان فشارهای زیادی را تحمل می‌كنید علی‌الخصوص در مورد واگذاری سرخابی‌ها و آلومینیوم المهدی این سخنان زیاد از طرف مسوولان سازمان شنیده شد این فشارها از كجاست؟

برای واگذاری‌های شركت‌های دولتی، فشارهای زیادی به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌شود این فشارها ممكن است از بخش میانی دولت باشد. زمانی كه شركتی دولتی در حال واگذاری است مدیر آن شركت به هر دلیلی تمایلی به واگذاری شركت خودش ندارد لذا ممكن است كه مقاومت كند بخشی از سوی شبه‌دولتی‌ها صورت می‌گیرد و اما ممكن است بخش مهمی از فشارها نیز از سوی برخی از نمایندگان محترم صورت گیرد البته برای سرخابی و المهدی نمونه‌یی از فشارها را بازگو كردیم برای المهدی كه به بخش 100درصد خصوصی واگذار شد زیاد تحت‌فشار بودیم ولی سازمان مقاومت زیادی نشان داد و كار را به‌درستی انجام داد دراین‌بین منظور شخص خاص یا وزیر یا وكیل خاصی مدنظر نیست بلكه از فشارهای همه‌جانبه به سازمان خصوصی‌سازی مطرح‌شده است و به‌نوعی گله‌گذاری بود.