سازمان خصوصی سازی

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که در دولت یازدهم شرکتی را در قالب رددیون واگذار نکرده‌ایم گفت: تصمیم سازمان خصوصی‌سازی بر این است که اگر دولت به جایی بدهکار است، شرکت‌های خود را بفروشد و پول حاصل از فروش آن را به طلبکاران خود بدهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سید جعفر سبحانی گفت: سال گذشته مطابق قانون بودجه، تعهد و تکلیف بودجه سازمان خصوصی‌سازی حدود ١٨٠٠٠ میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها بوده است که سازمان خصوصی‌سازی حدود ٧٠ درصد از این میزان را محقق کرده است. اما این به معنای عقب ماندگی ما نیست.
وی افزود: ما در لایحه بودجه سال ٩٤ پیش‌بینی کرده بودیم که تکلیف بودجه‌ای سازمان حدودا ١٢٠٠ میلیارد تومان صورت گیرد، اما مجلس برای آنکه طرح‌ها و هزینه‌هایی را که به بودجه اضافه کرده بود جبران کند، رقم مورد نظر را به ١٨ هزار میلیارد تومان افزایش داد. بنابراین از همان ابتدای سال می‌دانستیم که هدف گنجانده شده در بودجه چندان قابل تحقق نیست. کما اینکه در بودجه سال ٩٥ هم رقم تامین درآمد از خصوصی‌سازی رقم کارشناسی شده خواهد بود اما ممکن است این عدد دوباره از سوی مجلس به عدد بزرگ‌تری تبدیل شود. از این رو نرسیدن ما به هدف تعیین شده از سوی مجلس برای تکلیف و تحقق بودجه به مفهوم عملکرد ضعیف ما نیست.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص این که دولت یازدهم در مجموع چه میزان خصوصی‌سازی انجام داده است تصریح کرد: مجموعه واگذاری‌هایی که در ١٤ سال گذشته صورت گرفته کمی بیشتر از 141 هزار میلیارد تومان بوده است. این واگذاری‌ها از سه منبع درآمدی به دست آمده که به ترتیب واگذاری به بخش خصوصی، رد دیون و سهام عدالت بوده است.
وی افزود: در این مدت حدودا ٣٠ هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت اختصاص داده شده، حدود ٢٩ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون واگذار شده و حدود ٨٢ هزار میلیارد تومان نیز به بخش خصوصی داده شده است.
به گفته سبحانی یکی از نکات منفی عملکرد این بخش (رددیون) در سال‌های گذشته این بوده که دولت سهام شرکت‌ها را بابت رددیون واگذار کرده است. ما این نوع واگذاری را به هیچ‌وجه خصوصی‌سازی نمی‌دانیم چرا که شرکتی به یک طلبکار از دولت واگذار می‌شود که ممکن است تحویل‌گیرنده هیچ تخصصی در زمینه فعالیت آن نداشته باشد. به‌طور مثال دولت در قبال بدهی خود به تامین اجتماعی سهام شرکت رجا را واگذار کرده که در جریان این واگذاری به دلیل عدم تناسب تخصص دو شرکت نه تامین اجتماعی از این واگذاری رضایت دارد و نه رجا. ضمن آنکه ما با این کار بخش خصوصی واقعی را از حضور در اقتصاد باز می‌داریم.
وی افزود: به همین دلیل در دولت یازدهم شرکتی را در قالب رددیون واگذار نکرده‌ایم، اما از مجموع رقم واگذار شده به بخش خصوصی یعنی حدود ٨٢ هزار میلیارد تومان بالغ بر حدود ٢٩ درصد آن در دولت یازدهم صورت گرفته است.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: تصمیم سازمان خصوصی‌سازی بر این است که اگر دولت به جایی بدهکار است، شرکت‌های خود را بفروشد و پول حاصل از فروش آن را به طلبکاران خود بدهد. با این کار هم شرکتی با تخصصی نامرتبط به طلبکار داده نشده و هم بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد و عرصه رقابت می‌شود ضمن آنکه پاس کردن بدهی‌ها با پول نقد برای طلبکاران دولت خوشایندتر خواهد بود.
وی گفت: نکته‌ای که باید اضافه کرد اینکه در سال‌های اخیر تحریم‌ها تاثیر خود را بر روند کند واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی گذاشته بود که امیدواریم درشرایط پساتحریم نیز برای این بخش بهبود و رونق اقتصادی بیشتر شود و بتوانیم سال ٩٥ را سال پایانی خصوصی‌سازی تلقی کرده و شرکت‌های باقی مانده را واگذار کنیم.
وی با اشاره به این که یکی از بزرگ‌ترین بن بست‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی دارد؛ ساختار مالی و اقتصادی یکسری بنگاه‌ها نظیر حوزه انرژی همچون نفت، گاز و نیرو و همچنین معادن است افزود: در بخشی از واگذاری‌ها مثل شرکت‌های نیروگاهی، توزیع برق و گاز متاسفانه چون به صورت یارانه‌ای اداره می‌شوند و هنوز آزادسازی قیمت‌ها در آن بخش‌ها صورت نگرفته است، اگر واگذاری آنها به شکل فعلی صورت گیرد در آینده مشکلاتی را پیش خواهد آورد که سبب خواهد شد دیدگاه‌های مردم نسبت به خصوصی‌سازی به‌طور کل بدبینانه شود.
سبحانی گفت: به همین دلیل سازمان خصوصی‌سازی فعلا بر روی واگذاری شرکت‌های مذکور اقدامی انجام نداده تا زمانی که مقدمات لازم برای آزادسازی قیمت‌های تمام شده شرکت‌های نیروگاهی و توزیع برق و گاز عملیاتی شود و بعد از آن می‌توان نسبت به واگذاری اینگونه شرکت‌ها اقدام کرد.
وی افزود: امیدواریم در سال ٩٥ با سازوکارهایی که نهادهای مرتبط و مجلس با همفکری دولت طرح‌ریزی خواهند کرد این مشکل رفع شود. در مجموع چون صنایع مختلفی در واگذاری سازمان خصوصی‌سازی شامل صنعت برق، معادن، پتروشیمی، نفت، گاز، راه و ساختمان و کشاورزی وجود دارد انتظار داریم شرکت‌های خوبی برای عرضه هم به خریداران داخلی و هم خریداران خارجی ارایه کنیم.
به گفته وی؛ شرکت‌های مناسب و خوبی که تا پایان سال و برای سال آینده مزایده آنها برگزار خواهد شد، شامل مجتمع صنعتی اسفراین، پتروشیمی دماوند که با قیمت نزدیک به ١7٠٠ میلیارد تومان برای مزایده دوم قیمت‌گذاری شده، کشت و صنعت سپیدرود رشت و... است که مجموع ارزش‌گذاری این شرکت‌ها به همراه برخی دیگر از شرکت‌ها به لحاظ ارزش ریالی ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومان است.