خصوصي‌سازي در جهان عرب
اصلاحات اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را در جهان عرب گسترش داده و نقدینگی عظیم منطقه را به سمت کارآیی‌های پربازده‌تر سوق داده است.
اصلاحات اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را در جهان عرب گسترش داده و نقدینگی عظیم منطقه را به سمت کارآیی‌های پربازده‌تر سوق داده است.
برج‌های سربه فلک‌کشیده و منهتن‌نمایی که در صحراهای دوبی روییده‌اند، نمادی از خیزش سریع اقتصادهای عرب حتی در کشورهای کمتر نفتی همچون مصر و اردن هستند.
اين خیزش كه با ورود به قرن 21 میلادی سرعت یافته و هیچ نشانه‌ای از توقف نیز نشان نمی‌دهد، نتیجه نگاه نسل جدید رهبرانی است که اصلاحات اقتصادی و توسعه اجتماعی را با آغوش باز می‌پذیرند.
با توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و منابع انسانی، رهبران جدید کشورهای عربی خلیج‌فارس در پی جلب اعتماد حلقه‌های تجاری و مالی هستند. اقتصادهای جدید عربی حجم عظیمی از سرمایه‌های خارجی را جذب می‌کنند و باور قدیمی مبنی بر اینکه سرنوشت جهان عرب در رکود و سکون است، را به چالش می‌کشند.
«یاسر الملوانی» رئیس هولدینگ هرمس (بزرگترین کارگزار اوراق بهادار در مصر) می‌گوید: «خاورمیانه منطقه‌ای جذاب اما چالش‌برانگیز با اقتصادهای رو به رشد و سیاست‌های آشفته است. کشورهای منطقه در حال رقابت برای یافتن جایی در جهان بازارهای نوظهور هستند».
مصر؛ تغيير الگوي اقتصادي
در همین حال، کشورهای خاورمیانه در فاصله کمتری به پیوستن به اقتصاد جهانی قراردارند و برای جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی رقابت فشرده‌ای با یکدیگر دارند.
مصر به تنهایی بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را به علت ثبات و سرمایه انسانی بهترش، جذب کرده است. مصر بیشترین جمعیت منطقه را دارد و قدرت خرید در بازار مصرفی آن به طور روزافزون در حال رشد است.
مصر انتظار دارد در 12 ماهه منتهی به ژوئن 2007 نزدیک به 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند که از رکورد 1/6 میلیارد دلار سال قبل نیز بالاتر خواهد بود و از این لحاظ مصر شانه به شانه هند خواهد آساييد.
بنابر اعلام مؤسسه فاینانس بین‌المللی، همچنین انتظار مي‌رود مصر امسال با پشت سرگذاردن آفریقای جنوبی، بزرگترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقا و خاورمیانه لقب بگیرد.
امارات متحده عربی بزرگترین سرمایه‌گذار در مصر در سال گذشته بود و کنسرسیوم تحت رهبری شرکت اتصالات دوبی 9/2 میلیارد دلار در اوپراتور سوم تلفن همراه مصر سرمایه‌گذاری کرد. دیگر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ امارات در مصر در صنایع سنگین، سیمان، پتروشیمی، املاک، توریسم و صنایع خرده‌فروشی صورت گرفته است.
«مصر در تغییر پاردایم قرار دارد». در جولای 2004 هیأت دولت جدید اصلاح‌گرا به نخست‌وزیری «احمد نظیف» بر سر كار آمد و از آن زمان تاکنون گام‌های بزرگی برای باز کردن بازارهای مصر به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش مالیات شرکت‌ها، خصوصی‌کردن و تجدید ساختار شرکت‌های عمومی و ایجاد فضای تجاری مناسب برداشته است.
پایبندی دولت مصر به اصلاح ساختارهای اقتصادی و حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اطمینان تجاری در این کشور را افزایش داده است. در نتیجه، بخش خصوصی مصر، پویاتر شده و در حال رسیدن به مرز ایجاد بازاریابی و فاینانس منطقه‌ای است.
در شرایطی که اکثر بازارهای سرمایه کشورهای خاورمیانه سال 2006 میلادی را در خط قرمز به پایان بردند، شاخص بورس قاهره در سال گذشته میلادی بیش از 10 درصد رشد کرد و بازده نقدی بورس نیز تقریباً 2 برابر شد که نشانه وضعیت جهنده بورس قاهره است.
سرمایه‌گذاران خارجی اکنون تقریباً 30 درصد از حجم روزانه معاملات سهام بورس قاهره را در اختیار دارند و این سهم به طور فزاینده در حال افزایش است.
عملکرد بورس قاهره نشانگر تغییراتی است که در سطح عموم اقتصاد مصر در حال وقوع است. سیستم بانکی مصر، سالم‌تر شده است. صنعت نساجی که سال‌های متمادی با بحران مواجه بود، اکنون یکی از فعال‌ترین بخش‌های اقتصادی مصر محسوب می‌شود.
برنامه خصوصی‌سازی مصر موتور رشد بازار سرمایه این کشور در سال‌های اخیر بوده است، اما اکنون با پیچیده‌تر و عمیق‌تر شدن بورس قاهره، وضعیت تفاوت کرده است و بورس قاهره شاهد حضور شرکت‌های ثبت‌شده در بورس‌هایی همچون بورس لندن نيز هست.
اکثر 30 شرکت نخست بورس قاهره، برنامه‌های توسعه منطقه‌ای و بین‌المللی خود و صدور مارک‌های تجاری خود به بازارهاي خارجي را آغاز کرده‌اند.
در حالي كه خصوصي‌سازي محور برنامه اصلاحات اقتصادي دولت مصر است، بخش قابل توجهي از جريانات ورودي سرمايه‌هاي خارجي به مصر در پروژه‌هاي روستايي و كشاورزي است.
اردن، سرمايه‌گذاران را وسوسه مي‌كند
اردن ديگر كشور منطقه است كه از اصلاحات اقتصادي نظام‌مند و فوق‌العاده‌اي بهره‌مند است. اقتصاد اردن با وجود بي‌بهرگي اين كشور از منابع طبيعي، در سطح مطلوبي حركت مي‌كند. همچون ساير كشورهاي منطقه، نقدينگي در اردن نيز وافر است و 45 درصد سرمايه‌گذاران در بورس امان، خارجي‌اند.
«زياد فريض» وزير دارايي اردن مي‌گويد اردن يكي از پيشگامان اصلاحات در خاورميانه است و قوانين ماليات و سرمايه‌گذاري اين كشور به گونه‌اي طراحي شده است كه توجه سرمايه‌گذاران را جلب مي‌كند. وي مي‌افزايد: «ما مي‌خواهيم اطمينان عادلانه رفتار كردن را در بازار ايجاد كنيم و فعاليت و كسب‌وكار در اردن را بسيار جذاب بنماييم.»
سال گذشته اردن بالغ بر 3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كرد كه 800 ميليون دلار آن از فرآيند خصوصي‌سازي حاصل شد. فريض در اين باره مي‌گويد: «ما به جز پتاس و فسفات هيچ منابع طبيعي ديگري نداريم و منابع انساني، تنها ثروت كشور اردن محسوب مي‌شود. اردن سرمايه‌گذاري فراواني را در بخش‌هاي آموزش نيروي كار صورت داده است.»
فريض مي‌گويد: نمي‌توان از اقتصاد اردن صحبت كرد اما اشاره‌اي به توريسم نكرد: «ما محل تقاطع بزرگترين مذاهب جهاني هستيم و آثار باستاني و مذهبي فراوان و مناظر طبيعي بسيار زيبايي داريم.
ورود توريست به اردن در سال 2006 با 4/7 درصد افزايش به 9/4 ميليون نفر رسيد. اردن 64 هزار مكان توريستي از جمله بحرالميت و تئاتر رم را در اختيار دارد. توليد ناخالص داخلي اردن سالانه حدود 7 درصد رشد مي‌كند و انتظار مي‌رود اين سطح رشد حداقل در 3 سال آينده نيز ادامه يابد.
بانك «اچ.اس.بي.سي» اخيرا به دولت اردن پيشنهاد كرده معادن فسفات را به بخش خصوصي واگذار كند. اكنون حدود 32 شركت دولتي اردن در ليست انتظار براي خصوصي‌سازي قرار دارند و 74 درصد سهام شركت هواپيمايي سلطنتي اردن نيز تا پايان سال 2007 واگذار خواهد شد.
كلام آخر آنكه، اقتصادهاي عربي دوران بلوغ خود را آغاز كرده‌اند و اكنون دريافته‌اند كه مي‌توانند با يكديگر به رقابت بپردازند و حتي فقيرترين كشورهاي منطقه خاورميانه نيز سهمي هرچند اندك از روند عظيم خصوصي‌سازي دارند/
منبع: همشهری