سازمان خصوصی سازی

معاون امور بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارات امور اقتصادي و دارايي گفت: طبق سند چشم‌انداز كشور بايد به مقام اول اقتصادي كشور دست يافته و طبق سياست‌هاي اصل 44 نيز بايد اقداماتي انجام دهيم كه اين بار روي بخش خصوصي قرار گيرد كه اين راه ناهمواري بوده ولي ناگزير هستيم كه آن را انجام دهيم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميد پورمحمدي درمراسم معارفه بانك تجارت قبل از عرضه سهام در بورس افزود: از اول انقلاب تاكنون عمده بار اقتصادي به دوش بازار پول بوده و ميزان فشاري به نظام بانكي در اين سالها وارد شد اگر 10 درصد آن در هر سيستم بانكي دنيا ايجاد مي‌شد امكان نداشت كه آن سيستم بانكي بتواند سرپا بايستد ولي به دليل استحكام نظام بانكي اين نظام توانست در مقابل فشارها مقاومت كند و در حال حاضر ميلياردها دلار صادرات و طرح‌هاي وسيع اقتصادي توسط نظام بانكي انجام مي‌شود.

وي افزود: در حال حاضر با وجود افزايش تقاضا و اخذ منابع از بانك نظام بانكي توانست آنها را مديريت كرده و اين نظام با اين استحكام سهام خود را عرضه مي‌كند بنابراين اگر در اين شرايط بخواهيم از بعد خريدار نگاه كنيم بهترين زمان براي عرضه سهام بانك‌ها و براي حمايت از بخش خصوصي است.

پورمحمدي در ادامه رشد اقتصادي كشور را در گرو بازار پول و سرمايه دانست و خاطرنشان كرد: رشد اقتصادي كشور به دو بال بازار پول و بازار سرمايه نياز دارد ولي بازار پول و سرمايه با نظام پولي هماهنگ نيست و نظام پولي كشور 95 درصد نقدينگي را مديريت كرده و بسيار قوي‌تر از بازار سرمايه در حال حركت است در حالي كه بازار سرمايه تازه شكل گرفته است بنابراين ابتدا بايد اين دو بال را متوازن كرده تا بتوانند با هم بال بزنند.

وي افزود: بعد از سال 84 بازار سرمايه وسعت گرفت و گسترده شد ولي هنوز فاصله زيادي بين بازار پول و بازار سرمايه وجود دارد. بنابراين يكي از اقداماتي كه در توازن بازار پول و سرمايه صورت مي‌گيرد اين است كه بانك‌ها جزو بازار سرمايه شوند.

معاون بانكي و بيمه‌اي وزارت اقتصاد اقدامات لازم براي واگذاري بانك‌ها را مورد توجه قرار داد و با بيان اينكه 90 درصد بانكها متعلق به ملت است و اگر تدبير كافي براي واگذاري آنها صورت نگيرد ملت متضرر مي‌شود خاطرنشان كرد: بايد با واگذاري بانكها كارآمدي بانك مورد توجه قرار گيرد بنابراين از سال 84 تا كنون كه بانك تجارت قرار است عرضه شود در وزارت اقتصاد اقداماتي از جمله طبقه‌بندي دارايي‌ها و تعهداتي كه در آن حسابها شكل مي‌گيرد انجام شد و با اين تلاش‌ها بانك تجارت آماده واگذاري شد.

پور محمدي تصريح كرد: با واگذاري بانك تجارت 11 درصد سهم بخش خصوصي به اين بانك تعلق مي‌گيرد در حالي كه بانك ملت 13 درصد بخش خصوصي را تصاحب كرد و بانك صادرات قرار است 14 درصد اين سهم را به خود اختصاص دهد.

وي گام اول را نرم كردن عدم واگذاري‌ها و آب كردن يخ آنها دانست و اظهار كرد: به همين ترتيب بايد به سرعت سهام آنها را عرضه كنيم كه اميدواريم با عرضه اين سهام رابطه‌ي هم‌افزايي بين بازار پول وسرمايه شكل بگيرد.

وي در ادامه انتقادات مطرح شده در خصوص كفايت سرمايه بانك تجارت را مورد توجه قرار داد وگفت: بانك مركزي بانك تجارت را الزام كرده است كه كفايت سرمايه خود را طبق استاندارد افزايش دهد كه اين امر به عنوان فرصت براي سهامدار تلقي شده و تهديدي براي آن محسوب نمي‌شود زيرا بانك تجارت با يك ميليارد دلار توانسته بيش از 20 ميليارد دلار را مديريت كند كه اين فرصتي براي سهامدار ايجاد مي‌كند كه بتواند افزايش سرمايه دهد.

وي تنها نگراني براي واگذاري بانك تجارت را عدم مشاركت دولت و سهام عدالت دانست و اضافه كرد: تنها نگراني كه در اين خصوص وجود داشت اين بود كه تصور مي‌شد دولت و سهام عدالت در اين خصوص مشاركت نكنند كه در حال حاضر تاييديه مورد نظر براي افزايش سرمايه اخذ شده است و مشكلي در اين زمينه وجودندارد.

پورمحمدي در ادامه تحريم بانكها را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: بانك تجارت تنها بانكي است كه مورد تحريم قرار نگرفته و اين فرصت بزرگي را براي بانك ايجاد كرده است.

وي اضافه كرد: دليل ذخيره كافي موجب شده كه قيمت تمام شده پول در اين بانك نسبت به ساير بانك‌ها متفاوت باشد. همچنين سرانه سپرده نسبت به شعبه و پرسنل دراين بانك نسبت به ساير بانك‌ها وضعيت مناسبي دارد.

وي اضافه كرد: بانك تجارت با داشتن 12 درصد نيروي انساني وشعب، 14 درصد سپرده‌ها را به كار گرفته و درسالهاي گذشته تمام دارايي‌هاي نامطلوب خود را واگذار كرده است. بنابراين اين بانك داراي بنگاه‌هاي عريض و طويل نيست و اين باعث شده است كه ميزان EPS آن نسبت به ساير بانك‌ها متفاوت باشد.

پورمحمدي ديگر مزيت بانك تجارت را مورد توجه قرار داد و افزود: مشكل موجود در نظام بانكي موضوع خدمات بود كه عموما به گرفتن و دادن دارايي توجه مي‌شد. ولي از سال گذشته قيمت خدمات افزايش يافت به همين ترتيب بانك تجارت در حال حاضر 33 درصد ضمانتنامه‌ها را انجام داده و حجم وسيعي از LCهاي كشور را انجام مي‌دهد و فضايي ايجاد كرده است كه در حوزه خدمات نقش موثري ايفا كند.

وي با اشاره به عرضه بانك ملت درسال گذشته افزود: بانك ملت اولين نهاد پولي بود كه در بهمن سال گذشته واگذار شد كه بايد از تجربه عرضه آن استفاده شود كه با توجه به عرضه بانك ملت اميدواريم عرضه بانك تجارت هم با موفقيت انجام گيرد.