سازمان خصوصی سازی

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب قانون اصل 44 ، كتاب راهنماي سرمايه گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غيرضروري، آن را مورد تجديدنظر قرار دهد.

به گزارش فارس، براساس ماده 7 لايحه اصل 44 مصوب كميسيون ويژه مجلس به‌منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتي موضوع ماده 87 اين قانون، شوراهاي اسلامي شهر، شهرداريها، و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايه گذاري و كسب و كار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون بگونه‌اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذيربط كتبا داده شود.

در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است فهرست مدارك مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه‌هاي قانوني را كتبا به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده حداكثر ظرف يكماه نسبت به انجام كار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قراردد با متقاضي اقدام نمايد. چنانچه هر يك از مراجع مسئول صدور پروانه يا مجوز طي يكماه فوق الذكر قادر به انجام تعهد خود نباشد با موافقت ستاد سرمايه گذاري استان براي يكبار و حداكثر يكماه ديگر فرصت خواهد يافت.

در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.

در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذيربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايند و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه گذاري استان قابل طرح است.

* تشكيل ستاد سرمايه گذاري استان

ستاد سرمايه گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه ريزي وي و روساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كار و امور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط زيست هر استان تشكيل مي‌شود.

اين ستاد مكلف است ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چارچوب مقررات دستگاههاي ذيربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي‌كند و فرد يا افراد متخلف را به هيات تخلفات اداري ذيربط معرفي مينمايند. چنانچه هيات، تخلف اينگونه افراد را تاييد نمايند به مجازاتهاي مقرر در بندهاي د به بعد قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.

جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسميت دارد و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.

در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاههاي فرااستاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هياتي متشكل از معاونين دستگاههاي ذيربط فوق الذكر به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون اقتصادي وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.

* انتشار كتاب راهنماي سرمايه گذاري

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه‌ كاري يا بهره برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غيرضروري، آن را مورد تجديدنظر قرار دهد. اين كتاب راهنما تنها مستند تعيين تكاليف متقاضيان سرمايه گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعضاي مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.

رئيس جمهور موظف است هياتي را مامور نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيات مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است.

لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيات وزيران كند.

كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي‌كنند موظفند هر شش ماه يكبار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادر و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند.

آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد/