سازمان خصوصی سازی

شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به استناد مواد 34 تا 38 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مصوب سال 87 مجلس، آيين‌نامه اجرايي موضوع توزيع سهام عدالت را تصويب كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بر اساس آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت، مشمولين طرح سهام عدالت شامل اتباع ايراني مقيم داخل كشور مشتمل بر 6دهك با درآمد پايين هستند كه به صورت علمي شناسايي مي‌شوند. بر اين اساس، مشمولان طرح سهام عدالت شامل 2 دهك پايين در آمدي كشور با اولويت روستانشينان و عشاير و دهك‌هاي سوم تا ششم مي‌شود.

بنابر اين آيين‌نامه، سازمان خصوصي سازي مكلف شده است سهام عدالت قابل واگذاري مصوب دولت را در اجراي قانون و به منظور گسترش مالكيت عمومي و تامين عدالت اجتماعي حداكثر تا سقف 40 درصد از مجموع ارزش بنگاه‌هاي قابل واگذاري در هر بازار، موضوع گروه 2 ماده 2 قانون اصل 44 (فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدر اصل 44 قانون اساسي به جز موارد استثنا شده) ‌براساس مصوبات هيات واگذاري به شركت هاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد سهامداران شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني هر استان واگذار نمايد.

سهام عدلت به صورت مستقيم به شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني واگذار خواهد شد كه در توثيق سازمان خصوصي سازي خواهد بود و متناسب با كسر تخفيفات قانوني و اقساط پرداختي از توثيق خارج مي شود.

در اجراي ماده 35 قانون اصل 44 كه مشمولين بند هاي الف و ب ماده 34 اين قانون را در قالب شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني و سرمايه گذاري استاني ساماندهي نموده است، ‌سازمان خصوصي سازي مكلف است كليه سهام دولتي را در اختيار شركت كارگزاري سهام عدالت است با همان قيمت قبلي واگذار شده متناسب با تعداد اعضاي شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني به شركت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار نمايد. همچنين سازمان خصوصي سازي مكلف است ظرف مدت حداكثر سه ماه ترتيبات انحلال شركت كارگزاري سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفيه آن اقدام نمايد. سهام موضوع اين حكم مشمول كليه ضوابط و احكام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.

بر اساس آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت، شركت‌هاي مورد واگذاري فقط از شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تعيين مي شوند و مبناي قيمت گذاري سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس بهاي فروش نقدي سهام غير بلوكي است كه مطابق آيين نامه جزء 3 بند الف ماده 40 قانون اصل 44 توسط سازمان خصوصي سازي تعيين مي شوند و به تصويب هيات واگذاري مي رسد.

سازمان خصوصي‌سازي موظف است از طريق انعقاد قرارداد با شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش‌بيني شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي به اين شركت‌ها اقدام كند. سازمان مذكور مي‌بايستي در قراردادهاي منعقده تصريح نمايد ثمن معامله از محل سود سالانه شركت‌هاي واگذار شده تسويه خواهد شد و متناسب با سود دريافتي يا تخفيفات اعطايي و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه و آزادسازي آن بخش از سهام كه بهاي آن توسط سازمان مذكور وصول يا مشمول تخفيف مي‌شود، اقدام خواهد شد.

سهام مورد واگذاري بابت مشمولان 2 دهك پايين درآمدي شامل احتساب 50 درصد تخفيف در بهاي واگذاري و به صورت اقساط 10 ساله خواهد بود و مشمولين دهك‌هاي سوم تا ششم نيز فقط از مزاياي تقسيط حداكثر 10 ساله واگذاري سهام برخوردار مي‌شوند و طول دوره تقسيط آنان در هيأت واگذاري تعيين خواهد شد.

سازمان خصوصي‌سازي مسئوليت وصول اقساط سهام واگذار شده موضوع اين آيين‌نامه و واريز آن به حساب خزانه را نيز برعهده خواهد داشت و چنانچه ميزان سود دريافتي در هر سال تكافوي ميزان اقساط دريافتي همان سال را ننمايد، بدهي خريداران سهام از سود دريافتي سنوات بعد قابل تسويه خواهد بود.

همچنين، در صورتي كه در پايان دوره تقسيط، بهاي سهام مورد واگذاري به طور كامل تسويه نشده باشد، خريداران مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام كنند. در غير اين صورت سازمان خصوصي‌سازي به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد مي‌نمايد و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقي مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود. تخفيف فوق‌الذكر به حساب كمك‌هاي بلاعوض دولت به اقشار كم‌درآمد منظور مي‌شود.

بر اساس اين آيين‌نامه، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي‌سازي مكلفند با همكاري شركت بورس اوراق بهادار و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط حداكثر تا پايان سال 1388، تمهيدات لازم براي پذيرش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را در بورس فراهم نمايند. در عين حال شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نيز مي‌بايستي براي پذيرش در بورس اقدام نموده و بدين منظور بايد ابتدا به شركت‌هاي سهامي عام تبديل شوند. شركت مزبور مالكيت و مديريت سهام عدالت هر استان را برعهده خواهند داشت.

در صورت عدم تحقق شرايط پذيرش، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در اجراي ماده (37) قانون اصل 44 تا پايان سال 1388، امكان خريد و فروش سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را در فراهم نمايد.

علاوه بر اين، به منظور مديريت سهام واگذار شده، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مي‌توانند از طريق تشكيل كانون (سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداري خود در مجامع عمومي شركت‌هاي واگذار شده را اعمال نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاههاي ذيربط نيز مكلفند نسبت به اعطاي مجوز تشكيل و فعاليت كانون ياد شده اقدام نمايند.

دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون اصل 44 نسبت به آن ميزان از سهام واگذار شده، مجاز به هيچ نوع اقدام منجر به افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مورد واگذاري نيستند.

اين دستگاهها اجازه اخذ وكالت از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به منظور انتخاب مديران شركت‌هاي واگذار شده و نيز براي انتخاب مديران شركت‌هاي سرما‌يه‌گذاري استاني و شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني را نخواهد داشت.

همچنين پذيرش هرگونه سمت مديريتي حتي به صورت غير موظف در شركت‌هاي واگذار شده، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني و كانون موضوع ماده (8) به آيين نامه توسط شاغلان دستگاههاي اجرايي فوق‌الذكر ممنوع است.

اين آيين‌نامه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبير شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در تاريخ 22 فروردين 1388 ابلاغ شده است.