سازمان خصوصی سازی

«آيين‌نامه ‌اجرايي توزيع سهام عدالت» موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي از سوي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تصويب شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين آيين‌نامه بنا به تکليف فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) در شوراي عالي با حضور رئيس جمهور مطرح شد و مورد تصويب کلي قرار گرفت و مقرر شد بررسي تفصيلي آن در کميسيون نمايندگان شورا و با حضور تعدادي از اعضاء اصلي شورا و با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي صورت گيرد که پس از برگزاري دو جلسه فشرده در اين ارتباط، در نهايت آيين‌نامه مزبور از سوي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي به تائيد رسيده و به زودي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ خواهد شد.

بنابر اعلام دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، اقدامات اجرايي سهام عدالت قبلا به موجب آيين‌نامه مصوب دولت آغاز شده است و آيين‌نامه جديد برگرفته از احکام قانون، تغييرات زيادي نسبت به آيين‌نامه قبلي دارد که از جمله آنها انتقال اختيارات ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت به هيات واگذاري و وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

همچنين واگذاري مستقيم سهام شرکت‌هاي دولتي به شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و حذف شرکت کارگزاري سهام عدالت از ديگر تکاليف اين آيين‌نامه است و به موجب آن، شرکت کارگزاري سهام عدالت حداکثر ظرف مدت سه ماه منحل شده و در مرحله تصفيه قرار مي‌گيرد و به جاي آن «شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني» مي‌توانند نسبت به تشکيل يک کانون سرمايه‌گذاري به صورت يک سازمان مردم نهاد اقدام کنند.

همچنين از نکات بارز اين آيين‌نامه، منع کليه دستگاه‌هاي اجرايي و کارکنان و مديران دولتي از پذيرش هر نوع سمت و وکالت به منظور نمايندگي در شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، شرکت‌هاي واگذار شده و شرکت‌هاي تعاوني شهرستاني و کانون جديد‌التاسيس است که فرآيند اجرايي سهام عدالت را از شکل دولتي کنوني کاملاً خارج مي‌كند و منجر به مالکيت و مديريت کامل سهامداران سهام عدالت از طريق شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بر شرکت‌هاي واگذارشده خواهد شد.

به گزارش ايسنا، دبيرخانه اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي در پايان گزارش خود مي‌افزايد: به موجب اين آيين‌نامه که از اين پس مبناي اقدامات طرح توزيع سهام عدالت است، شش دهک پائين درآمدي از اتباع ايراني مقيم داخل کشور با اولويت روستانشينان و عشاير مشمول دريافت سهام عدالت هستند که صرفاً سهام دو دهک آخر با 50 درصد تخفيف و به صورت اقساط 10ساله خواهد بود و دوره اقساط دهک‌هاي بعدي نيز در هيات واگذاري تعيين خواهد شد و بدهي اقساط سهام نيز از محل سود سالانه آن تسويه خواهد شد.