وزير كشور:
42 ميليون نفر در طرح توزيع سهام عدالت در چرخه توسعه اقتصادي سهيم ميشوند
وزير کشور در جشن اختتاميه مرحله اول سهام عدالت در استان خراسان رضوي گفت: سهام عدالت گامي محکم و قوي براي توسعه فرهنگ مشارکت سرمايه گذاري است و يک فرهنگ قوي مشارکت سرمايه گذاري را در کشور ما ترويج ميکند.

وزير کشور در جشن اختتاميه مرحله اول سهام عدالت در استان خراسان رضوي گفت: سهام عدالت گامي محکم و قوي براي توسعه فرهنگ مشارکت سرمايه گذاري است و يک فرهنگ قوي مشارکت سرمايه گذاري را در کشور ما ترويج ميکند.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي با بيان مطلب فوق افزود: فرهنگ مشارکت سرمايه گذاري يک فرهنگ پيشرفته و پايه و اساس رشد اقتصادي است و کشوري که به دنبال توسعه اقتصادي است بايد اين فرهنگ را رواج دهد.
وي با بيان اينکه مشارکت مردم در سرمايههاي بخش عمومي خيلي پايين و کمتر از 10 درصد است، گفت: در کشورهايي که از نظر اقتصادي پيشرفتهاند مشارکت سرمايهگذاري عمومي بيش تر از 50 درصد است و اگر مردم سرمايههايشان را روي هم بگذارند سرمايه عظيمي در چرخه اقتصادي کشور قرار ميگيرد که دولت وظيفه دارد براي رشد اقتصادي، اين سرمايههاي خرد و کوچک را جمع کند.
پور محمدي با اشاره به اين که وقتي سرمايهاي در اختيار دولت باشد بازدهياش کم است، تصريح کرد: اگر اين سرمايه مال مردم و بيتالمال است بايد به خود مردم داده شود و اين ايده در دولت نهم به طور جدي مطرح شد و پايه و اساس سهام عدالت را تشکيل داد.
وي افزود: ده ها هزار ميليارد تومان سرمايه دولتي داريم و طبق محاسبات اوليه ميتوانيم بيش از 100 هزار ميليارد تومان از دارايي هاي دولت را در جامعه توزيع کنيم.
پور محمدي با تاکيد بر اينکه بخشي از سرمايه شرکتهاي دولتي بايد به کار آفرينان و افرادي که قدرت مديريت اقتصادي و صنعتي دارند داده شود، اذعان كرد: اين فکر پيشرفتهترين مدل اقتصادي است که در دنيا اعمال ميشود و کشور ما از نظام دولتي به سمت نظام اقتصادي عمومي و مردمي حرکت ميکند تا اقتصاد پر تحرک و پر نشاط شود که براي تحقق اين امر بايد سرمايه و مشارکت مردم را جلب کرد.
وزير کشور عدالت اقتصادي را پايه و اساس ايجاد قسط و عدل دانست و تاکيد کرد: اين به معني برابري در استفاده از منابع عمومي است و اينکه در گذشته در اين جهت تلاش نميشده، به دليل کمبود امکانات و منابع بوده است.
وي با ابزار اميدواري از اينکه با توزيع سهام عدالت در بين کساني که شايسته دريافت آن هستند، زندگي محرومان متحول شود، اظهار كرد: با اجراي اين طرح 42 ميليون نفر از ساکنان کشور در چرخه توسعه اقتصادي کشور سهيم مي شوند که اين يک تحول و اصلاحات عميق اقتصادي و عملياتي در تراز عملياتهاي موفق جهاني است.
پور محمدي تصريح کرد: توسعه همه جانبه و مطلوب، توسعهاي متوازن است که همه اقشار جامعه را شامل ميشود و تنها از راه اجراي عدالت محقق ميشود و اين توسعه هدف دولت نهم است.
وي افزود: طبق تصميم دولت و شوراي سهام عدالت اين سهام در بين سه دهک پايين جامعه يعني حدود 21 ميليون نفر تا پايان امسال توزيع ميشود/