سازمان خصوصی سازی

مديرعامل شركت بورس از سرمايه گذاري يك دهم درصدي سرمايه گذاران خارجي در بازار سهام ايران و ارايه پيشنهاد افزايش سقف درصد و كاهش محدوديت زماني سرمايه گذاري خارجي خبر داد.

به گزارش فارس ، علي رحماني در جلسه هم انديشي سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار كه با حضور كارگزاران، مديران سرمايه گذاري هاي خارجي، معاون حقوقي سازمان بورس برگزار شد با اشاره به جذب سرمايه گذاران جهاني و الزامات و ضرورت هاي آن اظهار داشت: جذب سرمايه گذاري خارجي با توجه به برنامه هاي خصوصي سازي يك ضرورت است و مجموعه بورس به صورت هدفمند به اين مهم پرداخته است.

وي با بيان اين مطلب كه در حال حاضر حجم نقدينگي مازاد در جهان زياد است و اين نقدينگي به دنبال فرصت هاي خوب سرمايه گذاري است گفت: در ايران و ساير كشورهاي دنيا در برابر نقدينگي مازاد زياد، فرصت هاي سرمايه گذاري كمي وجود دارد و بازارهاي نو ظهور در شرايطي از جذابيت هاي زيادي برخورداراند كه با تسهيل قوانين و تبليغات مي توان بخشي از اين سرمايه ها را به سوي كشور هدايت كرد.

مديرعامل شركت بورس ادامه داد : برخي از سرمايه گذاران اورپايي در حالي به سرمايه گذاري در بورس ايران تمايل و خواستار همكاري هستند كه از جمله مشكلات پيش رو ، عدم اعتقاد بسياري به لزوم جذب سرمايه گذاري خارجي و توجيه كردن مقامات و مسئولين كشور در خصوص دلايل حضور سرمايه گذاران خارجي و عدم خطر وجود اين گروه در بازار سرمايه است در حالي با رفع موانع و توسعه حضور سرمايه گذاران خارجي در كشور شاهد بازار سهام 2 و 3 هزار ميليارد دلاري خواهيم بود.

رحماني به علاقه شركت سرمايه گذاري سوئدي براي حضور در بورس ايران اشاره كرد و گفت: اين شركت داراي نرم افزار هاي به روز و فعال در بحث بازاريابي است كه خواهان حضور در سرمايه گذاري به صورت مشاركتي است.

وي تصريح كرد : در حالي همه بورس ها به دنبال سرمايه گذار خارجي هستند كه بورس ايران نبايد بر جذب سرمايه هاي داخلي متمركز باشد و بايد با حضور سرمايه ها و نقدينگي هاي جديد به افزايش ظرفيت بازار سهام كمك كرد.

رحماني به دو روش سرمايه گذاري خارجي (FDI مخخف Foreign Direct Investment ) و سرمايه گذاري پرتفوي (FPI مخفف Investment Foreign Portfolio ) اشاره كرد و گفت : زمينه هاي جذب سرمايه گذاري خارجي در هر دو قالب در قانون بازار اوراق بهادار كشور پيش بيني شده و در آيين نامه 15 قانون برنامه چهارم حالي سرمايه گذاري پرتفوي(FPI ) ديده شده كه سقف خريد براي خارجيان در مجموع 10 درصد است اما اين نوع سرمايه گذاري به دليل محدوديت در انتقال اصل سرمايه تا 3 سال، جذابيت خاصي نداشته است.

وي ادامه داد : آيين نامه اجرايي بازبيني و پيشنهاد شده سقف سرمايه گذاري 25 درصد افزايش و دوره توقف اصل سرمايه به يكسال كاهش يابد چرا كه اين نوع سرمايه گذاري (FPI) بر خلاف روش سرمايه گذاري خارجي ، سرمايه گذاري بلند مدتي تلقي نمي شود.

وي سرمايه گذاري خارجي در ايران را ناچيز دانست و تصريح كرد: يك دهم درصد از بازار سهام كشور را سرمايه گذاري خارجي تشكيل مي دهد كه نسبت به پتانسيل هاي موجود بسيار كم است در حالي كه مي توان با تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري مانند عربستان بدون محدوديت اقدام به جذب سرمايه هاي جهاني كرد.

مدير عامل شركت بورس به فعاليت هاي صورت گرفته براي شناساندن بورس ايران در سطح بين المللي و عدم تحرك لازم در اين زمينه طي سالهاي گذشته اشاره كرد و گفت: طرح راه اندازي بورس بين المللي كيش در حالي به زمان طولاني مدتي نياز داشت كه با كمك دبيرخانه مناطق آزاد برنامه ايي براي ايجاد شعبه مستقل ارزي بورس در كيش پيگيري مي شود تا در اين شعبه معاملات سهام با يورو انجام شود.
وي ادامه داد: از سوي ديگر با اقداماتي چون راه اندازي بخش انگليسي در سايت ايران بورس و تهيه بولتن ماهانه انگليسي و ارسال آن براي بسياري از مراكز معتبر و نيز سرمايه گذاران و شبكه هاي خبري، سعي شده بورس ايران به خارجي ها معرفي شود .

رحماني ادامه داد: از سوي ديگر در حال مطالعه و بررسي امكان ايجاد دفتر جذب سرمايه گذاري در دبي و لندن هستيم و كتابي نيز به زبان انگليسي در مورد سرمايه گذاري در ايران در دست تهيه است كه در خارج چاپ و توزيع خواهد شد.

وي ادامه داد: در ايران فرصت هاي سرمايه گذاري زياد و ريسك اقتصادي پايين است و در سطح جهان تلاش شده تا ريسك سياسي ايران بيش از واقع جلوه داده شود بعنوان مثال مشكلات در بازار اوراق رهني امريكا موجب شده سرمايه گذاران بيش از 500 ميليارد دلار متضرر شوند و ريسك اقتصادي با توجه به بحران هاي مالي و ركود اقتصادي در آمريكا و كشورهاي غربي ديگر زياد است و اين بهترين فرصت است تا كارگزاران هم با تبليغات به جذب سرمايه گذاران خارجي اقدام كنند و حتي مي توانند شريك خارجي داشته باشند تا سرمايه آنها در كشور براي مدت طولاني تر باقي بماند.

رحماني در مورد درصد درآمد گروهاي مختلف از بازار سهام گفت : از كل درآمد حاصله، دولت با 44 درصد براي (از طريق ماليات)، شركت هاي كارگزاري با 32 درصد ، شركت بورس با 11 درصد و سازمان بورس با 6 درصد سهيم هستند.

وي در خاتمه اظهار داشت: جلسه هم انديشي سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار با توجه به طرح سئوالات چند كارگزار برگزار شده و در آينده اين گونه جلسات باز هم تكرار خواهد شد.