سازمان خصوصی سازی

با تصويب مجلس، سازمان خصوصي‌سازي موظف شد قبل از واگذاري سهام كنترلي شركت‌هاي دولتي، شرايطي نظير سرمايه‌گذاري در همان شركت، تداوم توليد و ارتقاي سطح آن را شرط كند. هم‌چنين وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند رييس سازمان خصوصي‌سازي را نماينده‌ي خود در واگذاري‌ها كند.

به گزارش ايسنا، در جلسه‌ي روز گذشته مجلس شوراي اسلامي و در ادامه‌ي رسيدگي به لايحه‌ي اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نمايندگان بر اساس ماده 26 اين لايحه مصوب كردند كه سازمان خصوصي‌سازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركت‌هاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايه‌گذاري جديد در همان شركت، ارتقا و كارآيي و بهره‌وري شركت، تداوم توليد و ارتقاي سطح آن، ارتقاي فن‌آوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط كند.

چنان‌چه خريدار بر اساس توافق شرايط را بپذيرد به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي، هيات واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره‌ي فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.

بر اساس اين مصوبه، انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانت‌هاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه‌ي اخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه از تصويب قانون به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 خواهد رسيد.

هم‌چنين با تصويب ماده 27 اين لايحه، وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند رييس سازمان خصوصي‌سازي را به عنوان نماينده‌ي تام‌الاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند.

نمايندگان هم‌چنين با تصويب ماده 28 مقرر كردند كه اساسنامه‌ي سازمان خصوصي‌سازي با توجه به ماموريت‌هاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيات وزيران برسد.

بر اساس تبصره 1 اين ماده، سازمان خصوصي‌سازي مجاز شد تا سقف پست‌هاي سازماني مصوب، كارمند استخدام كند.

تبصره 2 اين ماده نيز دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرد بنا به درخواست سازمان خصوصي‌سازي كارشناسان خود را به آن سازمان مامور يا منتقل كنند.

با تصويب تبصره 3 ماده 28 لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي، سازمان خصوصي‌سازي مجاز شد از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي به شكل ساعاتي و كار معين استفاده كند.

نمايندگان با تصويب تبصره 4 ماده 28، دولت را مجاز كردند براي آموزش‌هاي كوتاه مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي‌سازي، هر ساله يك رديف اعتبار در قانون بودجه منظور كند. اعتبارات اين رديف طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد هيات واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواهد رسيد، هزينه مي‌شود/