سازمان خصوصی سازی

رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری بیش از هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی تا دو هفته اینده خبر داد .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت : بر اساس قانون بودجه، تا پایان امسال باید چهارهزار و دویست میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی به خزانه کشور واریز شود اما با تمهیدات در نظر گرفته شده و روند واگذاریها و نیز دریافت اقساط واگذاری سالهای گذشته پیش بینی می شود این مبلغ حداکثر در نیمه نخست امسال به خزانه واریز شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه به حدود 98 درصد اهداف دو و نیم ماهه خصوصی سازی امسال دست یافته ایم افزود : در 75 روز گذشته سهام تعدادی از شرکتهای دولتی به ارزش 575 میلیارد تومان واگذار شد اما مبلغ واریزی به خزانه 610 میلیارد تومان است که بخشی از ان مربوط به اقساط واگذاری سالهای گذشته است.

کردزنگنه با اشاره به واگذاریهای سالهای گذشته گفت : هر ماه 150 تا 180 میلیارد تومان اقساط واگذاری سالهای گذشته به خزانه کشور واریز می شود .

معاون وزارت اقتصاد با اشاره به واگذاری سهام شرکت های فولاد خوزستان ، مس ، فولاد خراسان ، پالایشگاه نفت اصفهان و نیز واگذاری 18 شرکت دولتی به صورت مزایده و همچنین واگذاری سهام شرکت مخابرات پیش بینی کرد با واگذاری این موارد معادل بیست میلیارد دلار به ارزش بورس کشور افزوده شود (ارزش بورس کشور هم اکنون حدود 55 میلیارد دلار است ).

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود : در قانون بودجه پارسال مقرر شده بود سهام تعدادی از شرکت های دولتی به ارزش هفت هزار میلیارد تومان به بخش غیر دولتی واگذار شود اما در پایان سال گذشته حدود 29 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی واگذار شد که چهار برابر میزان تعیین شده بود.

وی اظهار داشت : امسال هم پیش بینی می شود درامد چهار هزارو دویست میلیارد تومانی دولت از محل واگذاری ها در نیمه نخست سال محقق شود .

کرد زنگنه درباره روش دریافت مبالغ فروش و واگذاری شرکتهای دولتی گفت : براساس ضوابط، واگذاری شرکتهای با ارزش کمتر از یکصد میلیون تومان به صورت نقدی است و شرکتهای با ارزش بالاتر به صورت بخشی نقد(معمولا بیست درصد ) و باقیمانده با اقساط تا پنج سال واگذار می شود.

وی افزود : مبالغ واگذاری سهام عدالت نیز در اقساط ده ساله و از محل سود شرکت ها دریافت می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره علت مغایرت میزان واگذاریها با منابعی که به خزانه واریز می شود اظهار داشت : بر اساس ماده هشتم قانون برنامه چهارم توسعه هفتاد درصد منابع حاصل از واگذاری ها باید به حساب دستگاههای اجرایی و شرکتهای مادرتخصصی واریز شود و بقیه به عنوان درامد خصوصی سازی به خزانه واریز می شود و برخی مغایرت ها در میزان واگذاری و واریزی به خزانه به همین علت است.