سازمان خصوصی سازی

خصوصي سازي صرفا انتقال مالکیت نيست و نظام اقتصادي بايد تعاريف خود را از مالكيت، حقوق مالكانه و قانون تجارت مشخص كنند و آنچه دغدغه‌ بسياري از واگذاريهاست انتقال مديريت به بخش خصوصي است.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، زهره عالي‌پور ــ مشاور سازمان خصوصي سازي ــ در همايش اصل 44 ، اظهار كرد: انقلاب اقتصادي كه در راستاي اصل 44 قانوني بايد اتفاق مي‌افتاد متاسفانه 30 سال به تعويق افتاده و بايد به صورت مضاعف اين عقب افتادگي را جبران كنيم.

او در بيان عملكرد 84 تا 87 سازمان خصوصي سازي، اظهار كرد: طي چهار سال گذشته نرخ رشد سالیانه 428 درصد در واگذاريها را شاهد بوديم كه البته حوزه‌هاي واگذاري صرفا به بخش خصوصي نبوده است، همچنين بازار سرمايه و بورس در اين مدت 26 درصد رشد داشته است.

او ادامه داد: در اين دوره چهار ساله 10 شركت در قالب عرضه اوليه به تنهایی، 33 درصد ارزش بازار معاملات بورس را به خود اختصاص دادند.

مشاور سازمان خصوصي سازي در بيان ماموريتهاي سازمان خصوصي سازي به واگذاري سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، طرح سهام عدالت، (84 - 87) ، ردديون و رسيدگي به مطالبات دستگاهها از دولت، اشاره كرد.

وي بيان نمود كه ارزش كل سهام واگذار شده در سال 84 ، 36 هزار و500 ميليارد تومان بوده است.

او افزود: در اين مدت40 درصد از سهام واگذار شده در بازار سرمايه (شامل 21 درصد به بخش خصوصي و 19 درصد به بخش عمومي و ردديون) و 60 درصد در قالب سهام عدالت بوده است كه از همان ميزان ارزش در بورس 60 درصد از سهام مربوط به اصل 44 و 40 درصد خارج از اصل 44 بوده است، همچنين بالاترين سهام واگذار شده مربوط به وزارت نفت و وزارت صنايع بوده است.

به گفته او تاكنون 21 هزار و700 ميليارد تومان سهام عدالت در قالب 6 دهك از پايين ترين دهكهاي درآمدي شناسايي شده است.

عالي‌پور ادامه داد: از مجموع سهام واگذار شده هشت هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي و نزديك به هفت ميليارد تومان به ردديون اختصاص يافته است.

وي در بيان برنامه‌هاي آتي فرايند خصوصي سازي به عدم مبادرت دولت به سرمايه‌گذاري‌ بيشتر در بخشهاي رقابتي اقتصاد، تصويب كل آيين‌نامه‌ و دستورالعمل‌هاي مورد نياز سياستها ، اصلاح قانون براي توانمند كردن بخشهاي غير دولتي ، مهندسي فرهنگ رفتارهاي اقتصادي، ايجاد فرهنگ عمومي و تشويق سرمايه‌گذاري‌ براي حضور در بازار سرمايه‌، ايجاد نهادهاي جانبي همچون بانك سرمايه‌گذاري‌ و تقويت و توسعه بازار بورس، تدارك برنامه واگذاري‌هاي بزرگ در بازارهاي بين‌المللي، تصويب قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني در توسعه فضاي كسب و كار، مقررات زدايي و نيز ايجاد 14 نهاد جديد بر اساس قانون اصلاح موادي از سياستهاي كلي اصل 44 اشاره كرد.

مشاور رييس سازمان خصوصي سازي ، در پايان در بيان برنامه واگذاريهاي سال 88 به عرضه سهام 357 شركت خارج از صدر اصل 44 و 32 شركت صدر اصل 44 در گروه دو اشاره كرد و گفت: علاوه بر واگذاري 389 شركت تا پايان برنامه چهارم (سال جاري) برنامه واگذاري سالهاي 89 تا 93 شامل واگذاري حدود 273 شركت صدر اصل 44 مذكور در گروه دو ماده دو قانون اصل 44 است.