واگذاري 2200 ميليارد تومان از صنايع صدر و ذيل اصل 44 در سال 85
وزير صنايع و معادن گفت: در سال 85 حدود 800 ميليارد تومان در صنايع ذيل اصل 44و هزارو 400 ميليارد تومان در صنايع صدر اصل 44 واگذاري انجام شده است.

وزير صنايع و معادن گفت: در سال 85 حدود 800 ميليارد تومان در صنايع ذيل اصل 44و هزارو 400 ميليارد تومان در صنايع صدر اصل 44 واگذاري انجام شده است.
به گزارش فارس، عليرضا طهماسبي در همايش نگوداشت چهلمين سالگرد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: تجربه همه كشورهاي صنعتي نشان ميدهد كه اتخاذ سياست راهبردي صنعيت توسط كشورما در توسعه صنعتي اين كشورما نقش بسزايي داشته است.
وي با تاكيد بر اينكه اتخاذ سياستهاي مناسب از سوي دولتها در شتاب يا كند شدن پروسه صنعتي شدن آنها موثر است؛ افزود: مجموعه سياستهاي راهبردي كشور در سال گذشته تدوين و ابلاغ شد.
طهماسبي خاطرنشان كرد: اين سياستهاي راهبردي مجموعهاي است كه چشمانداز 20 سال آينده صنعت كشور را ترسيم كرده است.
وي از افزايش ثروت جامعه، ارتقاء و رشد فناوري در كشور، رشد اشتغال، ثابت نگهداشتن درصد از سطح اشتغال و ارتقاء اشتغال، ثابت نگهداشتن درصدي از سطح اشتغال و ارتقاء استاندارد و كيفيت زندگي شهروندي به عنوان اهداف و مجموعه راهبردي سازمانهاي توسعهاي در آن كشورها نام برد.
وي گفت: بايد با اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي با نگاهي باز در توسعه صنعت كشور قدم برداريم.
وي گفت: 84 درصد سازمانهاي توسعهاي در آسيا دولتي يا نيمهدولتي هستند.
وزير صنايع و معادن عمر 40 ساله سازمان گسترش صنايع نوسازي ايران را به 5 دوره تقسيم كرد و افزود: ميزان سرمايهگذاري مشترك فعال شده با بخش خصوصي 1900 ميليارد تومان بوده است.
طهماسبي تصريح كرد: در حال حاضر 4 هزارو 900 ميليارد تومان طرح مشترك بين سازمان و بخش خصوصي در حال مطالعه است.
وي با اشاره به هزارو 800 ميليارد تومان واگذاري انجام شده در سازمان گفت: هزارو 500 ميليارد تومان اين واگذاريها در 10 سال گذشته صورت گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: تقريبا تمام واگذاريها يعني 50 درصد واگذاريها مربوط به سازمان گسترش و نوسازي صنايع و 45 درصد مربوط به صنايع ملي است.
طهماسبي ادامه داد: 95 دصد از كل واگذارايهاي سالهاي گذشته مربوط به صنعت كشور بوده است.
وي گفت: در سال 85 حدود 800 ميليارد تومان در صنايع ذيل اصل 44 و 1400 ميليارد تومان در صنايع صدر اصل 44 واگذاري انجام شده است.
وي بر وجود سازمانهاي توسعه صنعتي تاكيد كرد و افزود: در بند الف تبصره 4 بودجه محدوديتهايي بريا سرمايهگذاري بخش خصوصي ايجاد شد.