سازمان خصوصی سازی

نايب رييس كميسيون اصل 44 قانون اساسي گفت: در ادامه بررسي لايحه اصل 44، بانكداري و نحوه واگذاري بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري و واسطه‌اي مشخص شد.

عادل آذر در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه در جلسه روز چهارشنبه گذشته كميسيون مواد 5 و 6 و 11 لايحه چگونگي اجراي اصل 44 بررسي و تصويب شد، تصريح كرد: بر طبق ماده 5، قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غيردولتي و دولت مشخص شد، بدين صورت كه گروه يك فعاليت‌هاي اقتصادي كه خارج از صدر اصل 44 هستند، اختصاصا بوسيله بخش خصوصي انجام شود، البته دولت مي‌تواند در موارد استثناء با اجازه مجلس سرمايه‌گذاري محدود داشته باشد؛ مثلا پتروشيمي، نفت، مجتمع‌هاي توليدي كه خارج از صدر اصل 44 هستند ولي دولت آنها را انجام مي‌دهد، ولي با اين مصوبه، دولت ديگر مجاز به اين فعاليت‌ها نيست. مگر در موارد استثنا با اجازه مجلس.

وي ادامه داد: فعاليت مربوط به گروه 2 توسط دولت انجام مي‌شود، ولي بخش غيردولتي مثل بخش خصوصي، تعاوني‌ها و موسسات عمومي غيردولتي نيز مي‌توانند، مشاركت كنند و فعاليت گروه 3، فعاليت‌هايي هستند كه توسط دولت انجام مي‌شود مگر مواردي كه بخش غيردولتي مجاز به انجام آن باشند كه آن را دولت و هيات وزيران تشخيص مي‌دهد؛ اين فعاليت‌ها، فعاليت‌هاي فهرست شده هستند، مثل فعاليت‌هاي پايه پستي يا حوزه اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي كه شكل محرمانه دارد.

نماينده دهلران با بيان اين‌كه بر اساس ماده 6 لايحه، بانكداري و نحوه واگذاري بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري و موسسات مالي واسطه‌اي مشخص شد، تصريح كرد: بر اين اساس در حوزه بانكداري، ‌بخش‌هاي غيردولتي در قالب شركت‌هاي سهامي عام يا تعاوني‌هاي سهامي عام مي‌توانند فعاليت كنند و اشخاص حقيقي يا حقوقي خارج از آنها نمي‌توانند بانك يا موسسات مالي اعتباري و مالي واسطه‌اي تاسيس كنند.

به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه سهم و ميزان مشاركت مالي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهام عام در تاسيس بانك يا موسسه مالي اعتباري يا مالي واسطه‌اي مي‌تواند حداكثر 10 درصد و سهم اشخاص حقيقي حداكثر 5 درصد باشد، يعني هر فرد حقيقي چه به اسم خودش چه به اسم همسرش و چه به اسم همسر فرزندانش نمي‌تواند بيش از 5 درصد در بانكداري سرمايه‌گذاري كند، يا سهام يك بانك را داشته باشد.

نايب رييس كميسيون اصل 44 قانون اساسي،‌ با اشاره به تصويب ماده 11 لايحه گفت: اين ماده مربوط به چگونگي ايجاد، گسترش و بهبود بخش تعاوني است، و اين‌كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بايد سهم بخش تعاون، به 25 درصد برسد.

وي ادامه داد: اين ماده، بخش تعاون را موظف كرد كه سند توسعه تعاون را به طوري كه سهم 25 درصدي آن تحقق يابد را تدوين كند و اين سند به تصويب هيات وزيران برسد و مبناي بودجه‌ريزي سالانه پايان برنامه 5 ساله پنجم قرار گيرد.