سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس سرانجام پس از 17 جلسه بحث و بررسي لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در صحن علني و الحاق موادي به آن لايحه مزبور را روز گذشته به شوراي نگهبان ارجاع دادند.

به گزارش فارس، نمايندگان در جلسات گذشته مجلس لايحه 91 ماده‌اي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به تصويب رسانده بودند و در جلسه علني روز گذشته(یکشنبه) به ادامه بررسي پيشنهادهاي الحاقي پرداختند.

براساس پيشنهاد علي عباسپور رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه به تصويب رسيد، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش از شمول قانون اصل 44 قانون اساسي مستثني گرديدند.

همچنين براساس الحاقيه ديگري به پيشنهاد سه تن از نمايندگان كه به تصويب رسيد، مقرر گرديده از زمان ابلاغ قانون اصل 44 قانون اساسي 50 هزار ميليارد ريال به بانك ملي ايران، 15 هزار ميليارد ريال به بانك سپه، 15 هزار ميليارد بانك كشاورزي، 15 هزار ميليارد ريال بانك مسكن، 2500 ميليارد ريال بانك صنعت و معدن و 2500 ميليارد ريال بانك صادرات، 15 هزار ميليارد ريال بانك توسعه تعاون، 35 هزار ميليارد ريال بانك توسعه استانها كه جمعا 150 هزار ميليارد ريال مي‌باشد به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها اختصاص مي‌يابد.

براساس اين گزارش نمايندگان در مصوبه ديگري به لايحه اصل 44 الحاق كردند كه به منظور تامين شرايط هر چه مساعدتر براي مشاركت و مسئوليت‌پذيري بخش غيردولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي اقدامات تعيين شده را انجام دهد.

تمام كمسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در بررسي لوايج و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند.

همچنين كليه كميسيون‌ها، هيات‌ها، شوراها و ستادهاي تصميم‌گيري در دولت مجاز هستند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند.

براين اساس دولت موظف است رئيس يا نماينده اتاق بازرگاني و تعاون و صنايع و معادن ايران در شوراهاي تصميم‌گيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آيين‌نامه‌هاي مربوطه رسميت بخشند.

از اين پس رييس اتاق بازرگاني و تعاون و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو رسمي به تركيب اعضاي شوراي اقتصاد، هيات امناي حساب ذخيره ارزي، هيات سرمايه‌گذاري خارجي، (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي) و هيات عالي واگذاري (موضوع قانون برنامه سوم توسعه) اضافه مي‌شود.

براساس بند (ح) اين الحاقيه قوه قضائيه موظف شد با تشويق ارجاع پرونده‌هاي اقتصادي به داوري، در داوري اين گونه پرونده‌ها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيت‌هاي كارشناس بخش غيردولتي نهايت استفاده را به عمل آورد.

طبق اين مصوبه اتاق بازرگاني و تعاون و صنايع و معادن ايران موظف شد در ايفاي نقش قانوني قانوني خود به عنوان مشاور سه نفره، ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكل‌هاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسايل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارايه نمايد.

براين اساس اتاق موظف شد با تاسيس واحد پايش و پيگيري اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، گزارش‌هاي منظم لازم را به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تقديم نمايد و همچنين پيش‌نويس قانوني ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار را تهيه و ارايه كند.

طبق اين گزارش، كار بررسي لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به پايان رسيد/