سازمان خصوصی سازی

رييس سازمان خصوصي سازي گفت: لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 مراحل نهايي را طي مي کند.

به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري کرد زنگنه ـ معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ، در مراسم جشن سهام عدالت در خراسان رضوي، اظهار كرد: اين قانون در راستاي رشد اقتصادي کشور، کاستن از بار مالي و مديريتي دولت و مشارکت عمومي و گسترده مردم در سرنوشت اقتصادي کشور است كه يکي از قوانين بزرگ ساختاري و زير بنايي اقتصاد کشور است.

وي افزود: اين قانون در حقيقت از لحاظ اصلاح ساختار و توانمند سازي‌هايي که براي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در تعيين قلمرو و دولت وجود دارد، قانون اساسي اقتصادي کشور محسوب مي شود.

كردزنگنه تقويت بخش تعاون را قسمت مهمي از اين لايحه دانست و تصريح کرد: به طور کلي سهم بخش تعاوني بايد 20 درصد بيشتر از هر نوع امتيازي که از طرف دولت به بخش خصوصي و ساير بخش‌ها تعلق مي‌گيرد، باشد که تخفيف هاي مالياتي بين 10 تا 25 درصد، تخفيف هاي بيمه کار فرمايي، تاسيس بانک توسعه تعاون و صندوق تعاون نيز در راستاي حمايت از تعاوني‌ها است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين که با ورود شرکت‌هاي سود ده به بازار سهام، شاخص‌هاي بورس کاملا متحول شد، اظهار كرد: در مرحله اول پنج ميليون نفر از بسيجيان، افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي سهام دريافت کردند که در اين مرحله دو هزار و 350 ميليارد تومان سهام به 14 شرکت سود ده که بهترين شرکت‌هاي کشور بودند، واگذار شد.

کرد زنگنه با اشاره به ارزش افزوده هزار و 400 ميليارد توماني سهام عدالت گفت: ميانگين ارزش افزوده شرکت‌هاي واگذار شده 50 درصد بوده که 350 ميليارد تومان سود آن است و به هر خانوار پنج نفري 300 هزار تومان اختصاص داده شده است که 100 هزار تومان در قسط اول پرداخت شده و 200 هزار تومان نيز به خود آن‌ها داده مي شود.

وي ادامه داد: همچنين 40 ميليارد تومان از اين مبلغ بين شرکت‌هاي سرمايه گذاري و 20 ميليارد تومان نيز بين شرکت‌هاي تعاوني تقسيم خواهد شد.

وي در تشريح مرحله دوم واگذاري سهام عدالت نيز گفت: در اين مرحله 9 ميليون روستايي کشور شناسايي شده‌اند که قرار است به کل  23 ميليون نفر روستايي سهام تعلق گيرد و در حال حاضر دبير خانه در حال بررسي و شناسايي آن‌ها است که اميدواريم تا پايان سال کار شناسايي آن‌ها به پايان برسد.

مديرعامل سازمان خصوصي سازي افزود: در مرحله سوم که شامل کارمندان دولت، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و بازنشستگان کشوري و لشکري و تامين اجتماعي هستند، پنج ميليون خانوار يعني 17 ميليون نفر سهام عدالت را دريافت خواهند کرد که در اين راستا تا کنون اطلاعات 26 استان جمع آوري شده و تا دهه فجر اين کار به پايان رسيده و سهامشان را امسال دريافت خواهند کرد.

کردزنگنه با اشاره به مشکلات اين ستاد عنوان کرد: در جهت تسريع در واگذاري سهام به شرکت‌هاي سرمايه گذاري، شرکت کارگزاري سهام عدالت منحل مي شود و سهام مستقيما به شرکت‌هاي سرمايه گذاري استان داده مي شود که خود اين شرکت‌ها مي توانند وارد بورس شوند.

وي تاکيد کرد: هرگونه وکالت و دخالت وزارت‌خانه‌هاي دولتي در شرکت‌هاي سرمايه گذاري و تعاوني منع شده و وزارت تعاون نيز نبايد در امور تعاوني‌هاي سهام عدالت مداخله داشته باشد/