سازمان خصوصی سازی

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين‌كه سازمان خصوصي‌سازي قانون را اجرا مي‌كند تاكيد كرد: اگر نقص و كاستي وجود دارد بايد از سرچشمه آن يعني قانون مرتفع شود و همايش‌هاي علمي مي‌توانند به قانون‌گذاران راهكارهاي كارشناسي ارائه كند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی به نقل از ایسنا، سيدشمس‌الدين حسيني در پيامي به همايش ملي خصوصي‌سازي در دانشگاه آزاد سمنان بر ضرورت بحث‌هاي تخصصي و كارشناسي براي بررسي چالش‌هاي خصوصي‌سازي تاكيد كرد.

متن كامل پيام وزير اقتصاد و دارايي به همايش ملي خصوصي‌سازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان در پي مي‌آيد:

"با درود و سلام به حاضران گرانقدر كه در همايش ملي خصوصي سازي و سپاس امتنان از تمامي فرهيختگاني كه دغدغه مسئله اقتصادي كشور داشته و براي رشد واعتلاي آن كمر همت بسته‌اند بدون شك برگزاري همايش ملي خصوصي سازي به همت مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان فرصت مغتنمي است تا اساتيد، دانشجويان، كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌هاي اقتصادي كشور در فضايي علمي و آكاداميك به بحث و تبادل نظر پيرامون يكي از محورهاي مهم توسعه اقتصادي كشور يعني خصوصي‌سازي پرداخته و با سخنراني‌هاي پرمغز و ارائه مقالات تخصصي و كارشناسي چالش‌هاي اين رخداد مهم بررسي و راهكارهاي موثري در جهت رفع آن‌ها و پيشبرد مطلوب امر فراهم آيد.

قطعا همگان بر اين موضوع واقفند كه گذار و تغيير مسير اقتصاد ايران كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري در تير ماه 85 آغاز شد اكنون در دوران بلوغ خود قرار داشته و ميرود از طريق تكميل آن با ساير طرح‌هاي تحول و اصلاحات اقتصادي مانند هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح نظام بانكي، مالياتي، گمركي و ... توسعه پايدار اقتصادي را براي كشور عزيزمان رقم بزند.

از اهداف مهم سياست‌هاي اصل 44 اجراي عدالت اقتصادي از طريق باز توزيع ثروت بين اقشار كم درآمد جامعه و گسترش مالكيت در سطح عمومي بود كه الحمدالله با تخصيص سهام عدالت اين امر نيز محقق شد.

در طي اين مسير شاهد تحولات عميقي در نگرش مديران دولتي بوده‌ايم اگرچه در ابتداي راه ، بيشتر شاهد انتقال مالكيت به بخش خصوصي بوديم اما در ادامه، مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي نيز واگذار گرديده و اكنون مجاري است براي ايجاد تحول و افزايش بهره‌وري اين بنگاه‌ها توسط بخش خصوصي و توانمند كشور.با نگاهي به آمار و ارقام خصوصي سازي و واگذاري بنگاه‌ها، عزمت و بزرگي كار بيشتر نمايان مي‌شود. از ابتداي شروع طرح تا به امروز سهام بيش از 525 بنگاه دولتي به ارزش بالغ بر 840 هزار ميليارد ريال يعني 84 ميليارد دلار واگذار شده است كه اين رقم در مقايسه با ساير كشورهايي كه شايد در طول سال چند مورد بيشتر واگذاري نداشته باشند، رقم قابل توجه و قابل دفاعي است.

اين درحالي است كه از ابتداي سال تا پايان ارديبهشت ماه نيز نزديك به 24 هزار و430 ميليارد ريال واگذاري صورت گرفته است.

گرچه در اين ميان بعضا بحث‌هايي مانند واگذاري به شبه‌دولتي ها و يا مسائلي از اين دست نيز مطرح مي‌شود، بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه اين موضوع به هيچ عنوان به عملكرد سازمان خصوصي سازي برنمي‌گردد چرا كه اين سازمان يك سازمان وظيفه‌اي است و تا زماني كه به موجب قانون بودجه و ساير قوانين مربوطه وظيفه دارد بابت رد ديون، سهامي را واگذار كند، بايد به وظيفه خود عمل كند.

اگر نقص و كاستي وجود دارد بايد از سرچشمه آن يعني قانون مرتفع شود و اميدوارم اين همايش و ساير همايش‌هاي مشابه بتوانند با ارائه راهكارهاي كارشناسي به قانونگذاران كمك شاياني نمايند.

در انتها يكبار ديگر از كليه متوليان برگزاري و شركت‌كنندگان در اين همايش تقدير و تشكر نموده و اميدوارم از آثار و نتايج پرثمر آن در جهت توسعه اقتصادي و مبحث مهم خصوصي سازي در كشور نهايت بهره‌برداري به عمل آورد توفيق و سرافرازي روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم."