سازمان خصوصی سازی

مجلس پرداخت سهام عدالت به جاي افزايش حقوق كاركنان دولت ناشي از اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري را تصويب كرد.

به گزارش فارس در جلسه علني عصر روز گذشته نمايندگان با الحاق يك ماده به لايحه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 تصويب كردند دولت براي افزايش يكباره حقوق ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري سهام بنگاه هاي دولتي و موضوع اصل 44 قانون اساسي كه قابل عرضه در بورس مي باشد را واگذار نمايد.

نمايندگان همچنين با الحاق ماده ديگري به اين لايحه مقرر كردند هرگونه قيمت گذاري دولتي محصولات توليدي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و ساير بنگاه‌هاي بخش غيردولتي ممنوع است.

طبق تبصره الحاقيه مزبور چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري را به قيمتي كمتر از هزينه تمام شده تكليف كند دولت مكلف است ما به التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان امور مالياتي كه نمايد.

چند پيشنهاد الحاقي ديگر به لايحه از سوي نمايندگان مجلس ارائه شده كه به جلسه آتي مجلس پس از تعطيلات موكول گرديد/