سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قوه قضائيه را مكلف كردند اقدامات قانوني لازم براي تقديم لايحه رسيدگي به جرايم و تخلفات قانون اصل 44 قانون اساسي را انجام دهد.

به گزارش فارس، در جلسه علني روز شنبه در ادامه رسيدگي به لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نمايندگان چهار ماده ديگر را به تصويب رساندند.

براساس ماده 31 اين لايحه مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي تنفيذ گرديد.

بر اساس ماده20 اين قانون، رسيدگي اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از تصميمها در امر واگذاري در صلاحيت هيأت داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي شود و به امضاي طرفين قرارداد مي رسد.

هيأت داوري موضوع ماده 20 اين قانون مركب از هفت نفر به شرح زير است:

1- پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران براي مدت شش سال.

2- رئيس اتاق تعاون

3- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران

اين هيأت در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري رسيدگي و تصميم گيري خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيأت و چگونگي اتخاذ تصميم آن بر اساس آيين نامه اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

در ماده22 قانون برنامه چهارم آمده است: جلسات هيأت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي رسميت خواهد يافت و تصميم‌هاي آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار قانوني است (نظر اقليت نيز بايد در صورت‌مجلس قيد و به امضا برسد).

رأي هيأت داوري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قطعي و لازم الاجراست و چنانچه طي مدت مذكور و پس از انقضاء مدت مذكور صرفا در صورت وجود عذر موجه براي تأخير يكي از طرفين نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتبا به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد ردي صادره قطعي و لازم الاجراست.

بر اساس ماده24، دولت مكلف است مسئوليت مدني محكوميت جزايي مالي و قابل خريد محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسئولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي به هزينه خود به گونه اي بيمه كند كه بيمه گر كليه هزينه ها و مخارجي را كه هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي شوند بپردازد.

طبق تبصره ماده مزبور دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 24 قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات واگذاري خواهد رسيد.

طبق مصوبه ديگري در ماده 32 نيز مقرر گرديد، آن دسته از كاركنان بنگاههاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق‌هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و موسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط در اجرا سياست‌هاي فروش سهام، قطع مي‌گردد، مي توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

همچنين طبق تبصره ماده مزبور كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تامين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد 49 و 50 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌هاي فوق مجري خواهد بود.

براساس مصوبه مجلس در ماده 33 نيز قوه قضائيه مكلف شد براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجراي اين قانون شعب خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصرا به دعاوي مربوط به اين قانون رسيدگي مي‌نمايد.

همچنين طبق تبصره همين ماده قوه قضائيه مكلف شد اقدام قانوني لازم براي تقديم لايحه رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تصويب اين قانون معمول دارد.

همچنين براساس ماده 34 لايحه اصل 44، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف به انطابق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌الملل و اعمال تدريجي و قانونمند آن در كليه بنگاه‌هاي اقتصادي شد.

آئين‌نامه اجرايي اين ماده شامل زمان‌بندي اعمال استانداردها ظرف مدت 3 ماه به پيشنهاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در تصويب هيات وزيران خواهد رسيد/