سازمان خصوصی سازی

معاون وزير اقتصاد به شركت‌هاي تأمين سرمايه توصيه كرد با انجام وظايف مربوطه ريسك سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه را كاهش داده و به عنوان واسط بين مردم و دولت اعتمادسازي كنند.

به گزارش فارس، غلامرضا حيدري كردزنگنه كه در سمينار نقش شركت‌هاي تأمين سرمايه در واگذاري شركت‌هاي اصل 44 سخن مي‌گفت اظهار داشت: ‌از جمله مشكلات كشورهاي درحال توسعه‌ايي چون ايران مواردي است كه به هنگام اجراي نهادهاي جديد به دليل عدم انجام فعاليت‌هاي اساسي شكل مي‌گيرد كه اين اتفاق نبايد در شكل‌گيري شركت‌هاي تأمين سرمايه به وجود آيد.

وي به شركت‌هاي تأمين سرمايه كه اخيراً براساس قانون‌ بازار تشكيل شده‌اند توصيه كرد: ضابطه‌مندي و ارائه دستورالعمل‌هاي روشن و شفاف از همين ابتدا بايد مدنظر مديران اين دسته از شركت‌ها قرار گيرد تا در آينده براي دولت و مشتريان انحرافي به وجود نيايد.

وي با بيان اين مطلب كه شركت‌هاي تأمين سرمايه واسط بين دولت و مردم هستند و امانت‌داري وظيفه اين‌گونه شركت‌ها را سنگين‌تر كرده گفت: شركت هاي‌ تأمين سرمايه‌ نبايد در ابتدا به دنبال سودهايي كوتاه‌مدت باشند و با توجه به نياز بازار سرمايه بايد علاوه بر پذيره نويسي و واگذاري شركت‌هاي تازه وارد نسبت به ارائه مشاوره به سازمان خصوصي‌سازي و شركت‌ها فعال باشند و در خصوص زمان، ميزان و چگونگي انتشار اوراق جديد مشاوره دهند.

معاون وزير اقتصاد ضمن بيان اين مطلب كه انجام امور اداري و آماده‌سازي اسناد و مدارك شركت‌هاي قابل واگذاري از ديگر وظايف شركت‌هاي تأمين سرمایه است گفت: شركت‌هاي تأمين سرمايه مي‌توانند در قالب فروش خصوصي و مذاكره و مزايده و يا فروش عمومي نسبت به پذيره‌نويسي و صدور اوراق جديد مباردت ورزند.

كردزنگنه ادامه داد: تجارت ديگر كشورها نشان داده كه اعتمادسازي شركت‌هاي تأمين سرمايه از نكات مهمي است كه مردم و شركت‌ها و دولت با توجه به اعتبار و شهرت به سراغ شركت‌هاي تأمين سرمايه مي‌روند و اعتماد در حالي ذره‌ذره به‌دست مي‌آيد كه ممكن است به دليل اشتباهاتي به يكباره از بين برود.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي به لزوم شبكه‌هاي توزيع براي عرضه مستقيم و غير مستقيم سهام شركت‌ها به مردم توسط شركت‌هاي تأمين اشاره و خاطرنشان كرد: اين‌گونه شركت‌ها مي‌توانند با تشكيل اتحاديه‌هايي و افزايش مشاركت در جريان واگذاري‌ها ريسك سرمايه گذاري در بازار سرمابه را تقسيم كنند.

به گفته كردزنگنه تثبيت قيمت عرضه سهام و جلوگيري از نوسانات بازار از ديگر مواردي است كه بايد شركت‌هاي تأمين سرمايه مدنظر قرار دهند.

وي به ماده 23 لايحه اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: براساس اين ماده و با هماهنگي به عمل آمده با سازمان و شركت بورس ، سازمان خصوصي‌سازي اجازه خواهد داشت كه از خدمات شركت‌هاي تأمين سرمايه استفاده كنند كه جا دارد به منظور تهيه دستورالعمل‌هاي مربوطه پيشنهاداتي از سوي كارشناسان در اين رابطه ارائه شود.

كردزنگنه در خاتمه گفت: با توجه به وجود تفاوت‌هايي در واگذاري شركت‌ها، هر قراردادي با شركت‌هاي تأمين سرمايه‌ بايد به تصويب هيئت عالي واگذاري برسد.