شرايط واگذاري، انحلال، ادغام و واگذاري مديريت شركت‌ها
با تصويب نمايندگان مجلس، هيات واگذاري شركت‌هاي دولتي مجاز شد از كليه روش‌هاي ممكن براي واگذاري بنگاه‌ها و مالكيت و واگذاري مديريت، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركت‌ها استفاده كند.
با تصويب نمايندگان مجلس، هيات واگذاري شركت‌هاي دولتي مجاز شد از كليه روش‌هاي ممكن براي واگذاري بنگاه‌ها و مالكيت و واگذاري مديريت، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركت‌ها استفاده كند.
به گزارش ايسنا، در جلسه علني روز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 20 لايحه‌ي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، هيات واگذاري شركت‌هاي دولتي مجاز شد حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده، از كليه روش‌هاي ممكن براي واگذاري بنگاه‌ها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركت‌ها حسب مورد به شرح زير استفاده كند:
الف ـ واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيات واگذاري راي به واگذاري مي‌دهد.
ب ـ بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل واگذاري مي‌شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوبي كه هيات واگذاري مشخص مي‌كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري كند؛ دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.
هم‌چنين در موارد نياز، هيات واگذاري مي‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخش‌هاي غيردولتي، موافقت كند. در اين موارد هيات واگذاري موظف است چارچوب بهره‌برداري از شركت مورد اجاره را دقيقا مشخص كند و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.
ج ـ تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چارچوب بند (12) ماده(1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش‌هاي غير دولتي مي‌شود، هيات واگذاري مي‌تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره‌وري آن نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم كند و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.
د ـ ادغام: هيات واگذاري مي‌تواند به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد كه از اجتماع چند شركت قابل واگذاري دولتي، يك شركت جديد ايجاد كرده و سپس اين شركت را براي واگذاري عرضه كند.
ه ـ انحلال: درمواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس از سه بار آگهي، واگذاري شركت ممكن نشود، يا ارزش خالص دارايي‌هاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود. هيات واگذاري مي‌تواند راي به انحلال شركت دهد.
و ـ هبه يا صلح غير معوض: در چارچوب مجوزهاي قانوني دولت مي‌تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركت‌هاي دولتي موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون كه غيرقابل عرضه در بورس باشند به موساست عمومي غيردولتي مشروط بر اين كه شركت مورد واگذاري در چارچوب وظايف موسسه مذكور باشد، تصميم‌گيري كند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتركا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ظرف 6 ماه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره 1 ـ نقل و انتقال سهام، سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاه‌هاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است. بنگاه‌هايي كه در اجراي اين قانون واگذار مي‌شوند يا بين دستگاه‌هاي اجرايي نقل و انتقال مي‌يابند نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند؛ هم‌چنين انتقال سهام به شركت‌هاي تامين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره‌نويسي باشد از ماليات نقل و انتقال معاف است.
تبصره 2 ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.
ز ـ نحوه واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام شركت‌هاي قابل واگذاري مشمول ماده (3) اين قانون به شرح زير خواهد بود:
1 ـ واگذاري طرح‌ها به بخش غيردولتي از طريق مزايده؛
2 ـ مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه تمام به عنوان سهم دولتي و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهره‌برداري آن؛
3 ـ واگذاري حق بهره‌برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غيردولتي؛
4 ـ واگذاري حق بهره‌برداري در بخش‌هاي غير انتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه‌هاي طرح؛
تبصره ـ طرح‌هايي كه توجيه فني و اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي، اجتماعي و سياسي دارد از شركت‌هاي قابل واگذاري دولتي منفك و توسط دولت درباره آن‌ها اتخاذ تصميم خواهد شد/