سازمان خصوصی سازی

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسعه و رشد اقتصادی کشور را در گرو حضور بخش خصوصی قوی در فعالیتهای اقتصادی عنوان کرد و از سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی بعنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد کرد. به گزارش خبرنگار سایت سازمان خصوصی سازی(www.ipo.ir)؛ حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني كه در همايش ملي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سخن مي‌گفت، ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی را نقطه عطفی در نظام اقتصادی کشور قلمداد کرد و افزود: اجراي اين اصل كار مشكلي است، بايد كمربندها را ببنديم، به ميدان بياييم و برای اجرایی شدن این اصل تلاش کنیم. وي افزود: از سال 76 در مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تهیه و تنظیم موارد اصل 44 اقدام شد که نهایتا در سال 83 بعنوان یک معیار بخش عمده ای از آن توسط رهبر معظم انقلاب تاييد؛ و بخش‌هاي باقي‌مانده نیز در سال 85 تاييد و ابلاغ شد. او در ادامه گفت: بخش خصوصي در ایران نسبت به سایر کشورها از لحاظ استعداد و نیروی متخصص با سابقه و غنی است و ما چيزي كم از بخش‌هاي خصوصي ديگران نداریم. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، عدم ایجاد امنیت شغلی و سرمایه گذاری در کشور و نیز عدم نظارت جامع بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را از جمله علل کند بودن اجرای این اصل در کشور یاد کرد و افزود: اگر به همين كندي پيش برويم برخي از كشورهايي كه در منطقه از ما عقب هستند، از ما جلو خواهند زد و دست یافتن به چشم انداز برنامه توسعه 20 ساله کشور سخت و دشوار خواهد بود. وی همچنین به واگذاری شرکتهای دولتی و واریزشدن درآمد حاصله به خزانه اشاره کرد و افزود: بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 می بایست این درآمدها در چهار بخش هزينه شود. يك بخش رسيدگي به خانواده‌هاي ضعيف و زير خط فقر با هدف خوداتكايي آنها، دوم هزينه براي تقويت تعاوني‌ها، سوم تقويت بخش خصوصي و چهارم ساخت زيربناها و حلقه‌هاي مفقوده‌اي كه بخش خصوصي نمي‌تواند آنها را انجام دهد. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، كم‌بودن سرمايه‌گذاري و جاي خالي بخش خصوصي و پايين بودن بهره‌وري را از مشكلات كشور دانست و گفت: با زمینه سازی فکری و فرهنگی در کشور بايد كاري كنيم كه اين كمبودها حل شود و مقدمات حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی را فراهم کنیم تا با اجرای کامل سیاستهای ابلاغی اصل 44 پیشاپیش سایر کشورهای در حال توسعه حرکت کنیم/