سازمان خصوصی سازی

رييس كميسيون اصل نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي گفت:‌ كميسيون نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي بنا به ضرورت پيگيري و اجراي سياست‌هاي مربوط به واگذاري‌ها در ابتداي سال 1388 در مجلس شواري اسلامي تشكيل شد.

حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: كميسيون نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي بنا به ضرورت پيگيري و اجراي سياست‌هاي مربوط به واگذاري‌ها در مجلس شوراي اسلامي ابتداي سال 88 تشكيل شد.

وي هدف از راه اندازي اين كميسيون در مجلس شوراي اسلامي را استفاده از تمام توان و ظرفيت‌هاي اجرايي خود به نحو مطلوب عنوان و خاطرنشان كرد: هر چند تا قبل از اين ظرفيت‌هاي نظارتي موجود مجلس از قبيل تذكرات شفاهي و كتبي، سوال، تحقيق و تفحص يا استيضاح براي پيگيري و اجراي اصل 44 مهم به كار گرفته مي‌شد اما در عمل اين شيوه نظارتي بازدهي لازم را نداشت.

رييس كميسيون اصل نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: در اين راستا نياز به تبيين مكانيسمي بود كه از تمامي ظرفيت‌هاي موجود كميسيون‌هاي مجلس در جهت نظارت منسجم بر اجراي اصل 44 قانون اساسي بهره برده شود لذا كميسيون اصل 44 بدين منظور در مجلس تشكيل و راه‌اندازي شد.

وي ادادمه داد:‌ كميسيون نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي از اوايل ارديبهشت ماه 1388پس از تصويب در صحن علني مجلس‌، با حضور رئيس مجلس به طور رسمي راه‌اندازي شد و از زمان تشكيل اين كميسيون وزراي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و معاونان آنها با حضور در اين كميسيون به سوالات نمايندگان و اعضاي كميسيون پاسخ‌‌ دادند.

وي هدف نهايي از تشكيل اين كميسيون را دعوت از مسئولان تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان خصوصي سازي به كميسيون عنوان كرد و افزود: در اين نشست‌ها و در تمام گزارش‌هاي مطروحه در جلسات و حتي گزارش‌هاي كتبي بايد روند واگذاري‌ها در بخش‌هاي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و به موازات آن كار نظارتي دقيق ميداني در اين خصوص صورت پذيرد.

فولادگر تصريح كرد: پس از انجام نظارت‌هاي لازم، موضوعات به صورت جزعي به منظور برطرف كردن ايرادات مطرح در قانون، آيين نامه‌ها و نوع عملكرد مجريان اجرايي، در دستور كار اعضا قرار مي‌گيرد و بعد از رفع مشكلات، گزارش تمام عمليات صورت گرفته بعد از يك دوره چند ماهه در قالب گزارش به صحن علني مجلس ارائه مي‌شود.

وي استقبال دستگاه‌ها از كميسيون نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي مطلوب ارزيابي كرد و افزود: از آنجا كه كميسيون نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي داراي ظرفيت مناسبي جهت انعكاس عملكرد دستگاه‌ها و مجلس است،‌ مي‌توان با استفاده از ظرفيت‌هاي اينچنيني در راستاي ارتقاء سطح كيفي اين دستگاه‌ها گام برداشت.
رئيس كميسيون اصل نظارت مجلس گفت:‌ مجلس با استفاده از اين ظرفيت در جهت نظارت دقيق بر بازوهاي اجرايي كشور قدرت آن را خواهد داشت كه در واگذاري‌ها، پرداخت سهام عدالت، انتقال مديريت به تناسب سهام در شركت‌هاي شبه دولتي، در تنظيم آيين‌نامه‌هاي اجرايي شوراهاي مربوطه در جهت همسو شدن با بقيه قوانين مادر از جمله گمرك، تجارت، بيمه كار و قوانين پولي و مالي، و سياست‌ها در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصميمات مناسبي را اتخاذ و به كار بگيرد.

فولادگر هدف از اقدامات صورت گرفته را تمركز اذهان به سمت و سوي واگذاري‌ها عنوان كرد و اظهار داشت:‌ در اصل 44 دو بخش واگذاري و زمينه‌سازي براي فضاي جديد وجود دارد كه زمينه ساز سرمايه گذاري به شمار مي‌روند لذا بايد دقت داشت براي رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله، توجه به واگذاري‌ها بسيار لازم و ضروري است چرا كه در چشم انداز سال 1404، ايران بايد قدرت اول منطقه را از آن خود كند.

وي تاكيد كرد: براي اين مهم بايد توليد ناخالص داخلي تا 10 برابر شرايط فعلي افزايش يابد و با رفع موانع در واگذاري‌ها مي‌توان شاهد پيشرفت بزرگي در راستاي رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله و تحقق برنامه‌هاي پنجساله توسعه بود.