سازمان خصوصی سازی

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت:در يك بازار رقابتي از فساد جلوگيري مي‌شود چرا كه بيشتر رانت‌ها و ويژه‌خواريها ريشه در اقتصاد دولتي دارد. به همين دليل يكي از اهداف خصوصي سازي مبارزه با فساد است مشروط به اينكه خود خصوصي سازي همراه با فساد نباشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس غلامرضا حيدري كرد زنگنه در اولين همايش راهكارهاي خصوصي سازي در اصل 44 اظهار داشت: ابعاد سياست‌هاي اصل 44 عليرغم اينكه بيش از دو سه سال است ابلاغ و تصويب شده است براي طبقه متخصص كشور روشن و شگفت است.

وي افزود: رشد يك پديده كمي است ولي توسعه پديده‌اي كمي و كيفي است و رشدي همراه با تغييرات است و بايد دگرگوني در همه ساختارهاي كشور را به وجود بياورد و علت مشابهت خصوصي به انقلاب ايجاد همين دگرگوني‌هاست.

وي با بيان اينكه در بيشتر كشورهاي دنيا از خصوصي سازي به عنوان اصلاح ساختار اقتصادي كشور استفاده مي‌شود افزود: يكي از اهداف خصوصي سازي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي با هدف گسترش بازار سرمايه است كه بر همين اساس در ماده 7 قانون پيش بيني شد تا ستادهاي سرمايه‌گذاري ملي و استاني تشكيل شود و هيأت مقررات زدايي از سرمايه گذاري تشكيل شود تا پروانه‌ها در اسرع وقت صادر شوند.

وي با اشاره به اينكه بازار اقتصاد رقابتي نيست افزود: خصوصي سازي يك بازار انحصاري دولتي را به يك بازار رقابتي تبديل مي‌كند چرا كه در بازار رقابتي بخش خصوصي توانمند مي‌شود و بهره‌وري افزايش پيدا مي‌كند و در نهايت اينها هستند كه منجر به رشد اقتصادي كشور مي شوند. چرا كه اقتصاد دولتي نشان داد كه فاقد رقابت و بهره‌وري است. به همين دليل شوراي رقابت تشكيل شد تا به اين اهداف برسيم.

كرد زنگنه گفت: در يك بازار رقابتي از فساد جلوگيري مي‌شود چرا كه بيشتر رانت‌ها و ويژه‌خواريها ريشه در اقتصاد دولتي دارد. به همين دليل يكي از اهداف خصوصي سازي مبارزه با فساد است مشروط به اينكه خود خصوصي سازي همراه با فساد نباشد.

كردزنگنه با اشاره به اصلاح ساختار دولت گفت: دولت بايد از نقش تصدي‌گري به حاكميتي برگردد و تصدي‌گري را به مردم واگذار كندو بايد نقش جديد خود را تعريف كند تا در ساختار جديد اقتصاد به وظايف خود بازگردد. به طوري كه در نهايت دولت بايد سهم 20درصدي از اقتصاد، بخش خصوصي 50درصد و بخش تعاون سهم 25 درصدي داشته باشند.