سازمان خصوصی سازی

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 گفت: اگر مجلس به اين نتيجه برسد كه دولت اهتمام لازم را در ارائه لايحه اجرايي سياست هاي اصل 44 ندارد، راسا براي تدوين قوانين مربوط به موارد فوق اقدام خواهد كرد. الياس نادران در گفت و گو با فارس درباره موانع اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 اظهار داشت: خبرگان قانون اساسي ضمن آنكه با جامع نگري در تعريف سياست هاي كلي اصل 44 ساختار اقتصاد ملي ايران را بر اساس سه بخش تعاوني خصوصي و دولتي به طور دقيق مشخص و تعريف كرده اند در تدوين اين سياست ها انعطاف پذيري مناسبي براي اين اصل در نظر گرفته اند كه با توجه به شرايط اقتصادي درباره سهم و كاركرد هر بخش تصميم‌گيري و تجديد نظر شود. وي افزود: مقام رهبري با استناد به گزارشهاي كارشناسي ارائه شده به محضر ايشان از مدتها قبل به اين جمع‌بندي رسيده بودند كه تداوم اقتصاد دولتي با توجه به شرايط فعلي به نفع اقتصاد ملي نبوده و هدف گذاري براي رسيدن به چشم‌انداز محقق نخواهد شد، به همين دليل سياستهاي كلي اصل 44 را كه يك تحول ساختاري در اقتصاد ملي است، ابلاغ كردند. نادران گفت: ابلاغ اين سياست ها دو نتيجه هم‌زمان دربر داشت، اول آنكه اقتصاد دولتي رانتي و نفتي كشوربه سمت يك اقتصاد كارآفرين و پويا هدايت مي كند، دوم آنكه اقتصاد بسته دولتي غير شفاف به اقتصاد مردمي عادلانه و شفاف به تدريج تغيير مي يابد و در برآيند اين دو تغيير از يك اقتصاد رانتي نفتي دولتي به سمت يك اقتصاد عادلانه شفاف و مردم حركت مي شود. وي تاكيد كرد: سياستهاي كلي اصل 44 به غير از بند د و بند ه كه ناظر به نحوه واگذاريها و مصاديق هزينه ناشي از درآمد حاصل از اجراي سياستهاي اصل 44 است، سه بند دارد، سياست هاي كلي بند الف و ب خرداد 84 ابلاغ شد و سياست هاي كلي بند ج تير سال 85 از سوي مقام معظم ابلاغ شد. نادران در تشريح دو جزء مستقل بند الف اصل 44 گفت: جزء اول بند الف اصل 44 ناظر بر بنگاههاي غير صدر اصل 44 است، تصدي‌گري دولت در اين بخش از اقتصاد ناشي از قوانين عادي، تصميات دولت و يا تحميل شرايط خاص (مثل رها شدن بعضي از بنگاهها بدون مديريت و مالكيت) بوده است. وي افزود: مقام معظم رهبري درباره بنگاه هاي اقتصادي جزء اول بند الف 2 حكم دارند، اول انكه از ابتداي برنامه چهارم (سال 84) سالانه 20 درصد از اين بنگاهها به بخش‌هاي غير دولتي واگذار شود، به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم دولت هيچ‌گونه حضور و تصدي‌گري نداشته باشد و تمام فعاليت و تصدي‌گري دولت در اين بخشها تا پايان سال 88 به طور كامل واگذار شود، در اين حكم مقام معظم رهبري، فعاليت بيشتر دولت را در اين بخش هاي اقتصادي به اجازه مجلس و تصويب آن سپرده شد. رئيس كميسيون ويژه اصل 44 با اشاره به ابلاغ اين موارد در خرداد 84 گفت:در مكاتبه اي از وزارت امور اقتصادي و دارايي خواستيم تا عملكرد دولت در واگذاري بنگاههاي غير صدر اصل 44 مشخص كند، وزارت امور اقتصادي و دارايي تا كنون پاسخي به اين مكاتبه نداده است و اين مورد موضوع گلايه مقام رهبري در بررسي عملكرد قواي سه گانه در اجراي سياست هاي اصل 44 بود. وي با اشاره به ايجاد كميسيون ويژه اصل 44 در مجلس شوراي اسلامي پس از ابلاغ سياست هاي كلي بند ج اصل 44 گفت: جزء دوم بند الف اصل 44 درباره آزادسازي حضور بخش هاي غير دولتي در فعاليتهاي اقتصادي صدر اصل 44 است، به همين خاطر جزء 2 بند الف اصل بسيار مهمتر از بند ج اين اصل است و جزء 2 بند الف اصل 44 ظرفيت جديدي به اقتصاد ملي كشور اضافه مي‌كند. نادران سياستهاي كلي بند ج را به منزله مجوز واگذاري بخشهاي دولتي اقتصاد به بخش خصوصي معرفي كرد. نادران با اشاره به موانع موجود درباره جزء 2 بند الف اصل 44 گفت: دولت بايد موانع اجرايي جزء 2 بند الف اصل 44 را رفع مي‌كرد و بسترهاي حقوقي و قانوني لازم را براي اجراي اين سياست ها فراهم مي كرد، يكي از بزرگترين موانع اجرايي جزء 2 بند الف اصل 44 آن است كه فعالان اقتصادي از ثبات تصميم‌گيري‌هاي دولت اطمينان نداشته و احساس امنيت كافي در سرمايه گذاري ندارند. وي براي رفع اين موانع پيش نهاد كرد: اجازه سرمايه گذاري براي بخش هاي خصوصي صادر شود، دولت نهاده‌هاي لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي را از نظر قيمت‌گذاري و تحويل مطمئن مواد اوليه تامين كند و قيمت‌گذاري محصول نهايي بخش خصوصي بايد عادلانه و اقتصادي تعريف و اجرا شود. نادران يكي از موانع اصلي سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي صدر اصل 44 را هزينه زياد و زمان طولاني بازگشت سرمايه اين سرمايه گذاري ها عنوان كرد و گفت: بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در موارد صدر اصل 44 كه بسيار پر هزينه بوده و زمان بازگشت سرمايه انها بسيار طولاني و گاهي بيش از يك دهه است، بايد بتواند به اطلاعات صحيحي كه چشم انداز شفافي از سرمايه گذاري آنها در مقابلشان قرار دهد دسترسي داشته باشند. وي نحوه راهبرد دولت در اقتصاد را عامل اصلي اين موانع دانست و گفت: همچنين بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در موارد صدر اصل 44 بايد از حمايت هاي قانوني دولت برخوردار باشند، عدم حمايت قانوني و تناقض‌هاي قانوني سرمايه گذاري بخش خصوصي را با مشكل مواجه خواهد كرد. نادران گفت: اگر انتظار داريم بخشهاي غيردولتي با يك اقتصاد دولتي انحصاري رقابت كنند، دولت بايد دربرابر بنگاههاي دولتي و شركتهاي تابعه دولت فضاي مناسبي را براي فعاليتهاي بنگاههاي جديد غيردولتي باز كند و در اين فضا از انحصارات خود دفاع نكند، لازمه اين امر آن است كه فعالان اقتصاد علائم مثبتي از دولت دريافت كنند. وي افزود: اگر سرمايه‌گذاران درباره حمايت دولت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مطمئن نباشند نمي توانند حضور پررنگ و قوي داشته باشند، دولت بايد مراقب باشد از سرمايه‌گذاريها غيردولتي به صورت شفاف حمايت كند و مرتبا بر حمايت هاي شفاف خود تاكيد كند. رئيس كميسيون اصل 44 گفت: در بند ب سياستهاي كلي اصل 44 حوزه حمايت از تعاوني‌ها تعريف شده و شكل هاي تازه و جديدي از تعاوني‌ها در مقابل تعاوني‌هاي مرسوم تعريف شده است و براي توسعه حوزه فعاليت تعاوني ها هم از امكانات جزء 2 بند الف و هم از امكانات بند ج استفاده مي كنند. وي افزود: سياستهاي كلي بند ج اصل 44 ناظر به واگذاري بخش اعظمي از فعاليتهاي اقتصادي صدر اصل 44 به بخش غيردولتي يا از طريق سهام عدالت به عامه مردم است به ويژه توانمند سازي اقتصادي 2 دهك پايين جامعه مورد تاكيد سياست هاي كلي بند ج اصل 44 بوده است تا توزيع ثروت در كشور عادلانه شود. نادران در توضيح موانع اجرايي اصل 44 گفت: در حال حاضر لايحه‌اي براي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 وجود ندارد، قوانين مربوط به اجراي سياست هاي كلي اصل 44 نيازمند اصلاح و بازنگري است و امنيت و حسن ظن بخش خصوصي بايد جلب شود. وي افزود: با اجراي سياست هاي كلي اصل 44 صنايع بزرگ كشور با حمايتهاي مردمي ضمن توسعه خود مي توانند بخشهاي تحقيق و توسعه داير كنند كه در پيوند با دانشگاهها، در راستاي منافع ملي رشد پژوهشي دانشگاهها را ارتقا بخشد. وي ضمن اعلام آمادگي مجلس شوراي اسلامي براي كمك به دولت در تهيه، تدوين و بازنگري قوانين مربوط به سياست هاي اصل 44 تاكيد كرد: اگر مجلس به اين نتيجه برسد كه دولت اهتمام لازم را در ارائه لايحه اجرايي سياست هاي اصل 44 ندارد، مجلس راسا براي تدوين قوانين مربوط به موارد فوق اقدام خواهد كرد، البته از آنجاييكه دولت متولي اجراي اين سياستها بهتر است اين كار را در تعامل با مجلس انجام دهد/