درنشست تقويت نظارت برروند واگذاري‌ها مطرح شد:
تحقق فرآيند خصوصي سازي طولاني‌مدت است
عضو شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 گفت: نگراني در خصوص اين كه ممكن است دولت تمام وقت و توان خود را درگير اجراي طرح تحول اقتصادي كرده و از قانون اصل 44 بازمانده، به جا نيست و حضور نمايندگاني از بخش خصوصي شامل رئيس اتاق تعاون، رئيس اتاق بازرگاني و سه كارشناس اقتصادي در كنار ديگر اعضا براي رصد كردن نحوه عملكرد ضروري است.
عضو شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 گفت: نگراني در خصوص اين كه ممكن است دولت تمام وقت و توان خود را درگير اجراي طرح تحول اقتصادي كرده و از قانون اصل 44 بازمانده، به جا نيست و حضور نمايندگاني از بخش خصوصي شامل رئيس اتاق تعاون، رئيس اتاق بازرگاني و سه كارشناس اقتصادي در كنار ديگر اعضا براي رصد كردن نحوه عملكرد ضروري است.
به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قادري ـ نماينده مجلس ـ در نشستي پيرامون تقويت نظارت بر روند واگذاري‌ها، لازمه اجراي سياستهاي كلي اظهار كرد: با پيش بيني تشكيل شوراي رقابت و شوراي سرمايه‌گذاري استاني پيش بيني شده كه بسترهاي سرمايه گذاري و موانع موجود بر سر راه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را بررسي كرده و موانع را برطرف كند.
به گزارش ايسنا، دانش جعفري ـ وزير سابق اقتصاد ـ در ادامه اين نشست اظهار كرد: طبق قانون جديد، تشكيل و تصويب شوراي رقابت بر عهده هيات وزيران و بر اساس لايحه‌اي است كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين شده و در نهايت دراختيار مجلس قرار مي‌گيرد.
او در پاسخ به اين كه آيا طرح تحول اقتصادي و سياستهاي كلي اصل 44 در يك راستاست گفت: طرح تحول اقتصادي هم مانند هر طرح ديگري بايد منطبق بر سياستهاي بالا دستي سند چشم انداز بيست ساله، سياستهاي كلي اصل 44 و برنامه چهارم توسعه باشد و دولت در هر فعاليت خود بايد با نگاه به اين اسناد، اقدام كند.
وي در خصوص نحوه هماهنگي اين اسناد ادامه داد: بايد ظرفيت‌هاي اقتصادي را افزايش دهيم كه اين كار با فعال شدن بخش خصوصي وبخش تعاون به دست مي‌آيد كه در غير اين صورت به جاي رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصد، بيش از پنج درصد رشد نخواهيم داشت و فعال سازي و توسعه اين بخش‌ها از طريق قانون اصل 44 محقق مي‌شود.
او با بيان اين كه پيام اصلي طرح تحول اقتصادي، ساماندهي وضعيت يارانه‌هاست، گفت: بايد از منابعي كه در اين طرح به دست مي‌آيد در جهت تقويت بخش خصوصي استفاده كنيم نه توسعه اندازه دولت! اگرچنين باشد اين طرح‌ها در يك راستاست.
به گفته وي، تدوين بودجه يك پنجم برنامه پنج‌ساله است و مي‌تواند در راستاي سه برنامه قبل باشد.
او خاطرنشان كرد: با تقويت بخش‌هاي خصوصي و تعاون از فعاليت‌هاي دولتي كم مي‌شود به طوري كه در حال حاضر بودجه شركت‌هاي دولتي دو سوم و بودجه عمومي يك سوم بودجه كل كشور است كه اين رقم به تدريج بايد كم شده و به تعادل برسد.
قادري در ادامه گفت: جهت‌گيري مجلس به سمت سند چشم‌انداز وبرنامه پنجم توسعه بوده و با وجود متمم‌هاي ارسالي دولت به مجلس از اهداف كلي باز نمي‌مانيم.
همچنين دانش جعفري يادآورشد: نبايد از نظر دور داشت كه تحقق فرآيند خصوصي سازي طولاني‌مدت بوده و طي چندين سال متوالي بايد اتفاق بيافتد.
به گزارش ايسنا، وي گفت: با توجه به ضرورت فراهم سازي زمينه حضور جدي و فعال بخش خصوصي در اقتصاد كشور بودجه سالانه و طرح تحول اقتصادي بايد در راستاي اهداف اسناد بالادستي باشند و شوراي رقابت نيز هر چه سريعتر از سوي هيات وزيران تصويب شود.