سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از شادا، پنجمین نشست شورای ملی تامین مالی عصر شنبه، ۲۴ شهریورماه 1403 به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد.

در این نشست، پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر اقتصاد در این نشست تاکید کرد: امروز در کنار مهار تورم باید توجه به رشد، دغدغه اصلی کشور باشد که با توجه به محدودیت تامین مالی بانکی بایستی از ابزارهای دیگر تامین مالی جهت رشد تولید استفاده شود.

دکتر همتی با اشاره به گزارش شامخ (شاخص مدیریت خرید) که نشانگر روند کاهشی این شاخص در مردادماه امسال است، گفت: این روند که نشانگر روند رکوردی در خرید بنگاه هاست باید مورد توجه و ترمیم قرار گیرد.

مرور قانون تامین مالی و تکالیف قانونی برای دستگاه های مختلف" و بررسی "پیش نویس آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی" دو دستور کار نشست امروز بودند.

اعضای شورا با بررسی پیش نویس "آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی"، با موادی از آن موافقت کردند؛ بررسی سایر مواد این آیین نامه به نشست آتی شورا موکول شد.

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، تشکیل "شورای ملی تامین مالی" است.

بر اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اعضای اصلی این شورا هستند و همچنین یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر در این جلسات حضور خواهند داشت.

این نشست با حضور با حضور "محمدرضا فرزین" رییس کل بانک مرکزی، "سید محمد اتابک" وزیر صنعت، معدن و تجارت، "مهدی غضنفری" رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سایر اعضا تشکیل شد.