رييس سازمان خصوصي‌سازي:
بر خلاف تمام دنيا ما سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را تضمين مي‌كنيم
تصويب و اجراي قانون سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نشان دهنده عزم جدي مسوولان كشور در جهت جذب سرمايه‌هاي خارجي است و بستر‌هاي مناسبي نيز براي تسهيل اين امر فراهم كرده است.
تصويب و اجراي قانون سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نشان دهنده عزم جدي مسوولان كشور در جهت جذب سرمايه‌هاي خارجي است و بستر‌هاي مناسبي نيز براي تسهيل اين امر فراهم كرده است.
به گزارش ايسنا غلامرضا حيدري كردزنگنه ـ رييس سازمان خصوصي‌سازي ـ در سمينار فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك شركت‌هاي خارجي و ايراني در پروژه‌هاي عمراني اظهار كرد: بنا بر قانون سرمايه‌گذاري خارجي، سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند در 25 درصد هر بخش اقتصاد و 35 درصد هر رشته از حوزه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كنند و بدون هيچ محدوديت خاصي هر زمان كه بخواهند اصل و سود سرمايه خود را خارج كنند.
كرد زنگنه گفت: تنها در زمينه سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار، سرمايه‌گذاران خارجي تا سه سال از آغاز سرمايه‌گذاري بايد اصل سرمايه را در كشور حفظ كنند ولي سود حاصل را مي‌توانند خارج كنند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بند‌هاي مترقي قانون سرمايه‌گذاري خارجي گفت: در هيچ كجاي دنيا، دولت سرمايه‌گذاري‌ها را تضمين نمي‌كند. اين وظيفه بر عهده شركت‌هاي بيمه است ولي بنابر قانون سرمايه‌گذاري خارجي ايران، دولت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را در برابر حوادث قهري به صورت مستقيم تضمين كرده است.
وي گفت: براساس سند چشم‌انداز 20 ساله بايد تا پايان سال 1404 بالغ بر 3700 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در كشور صورت بگيرد كه سهم سرمايه‌گذاري خارجي 1300 ميليارد دلار است به عبارت ديگر در طي اين 20 سال بايد سالانه 80 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شود.
كردزنگنه افزود: ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در سال 84 به ميزان فراواني محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري را براي بخش خصوصي، داخلي و خارجي از ميان برداشته است. بر اساس اين سياست‌ها، دولت از سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي منع شده است و تمامي بنگاه‌هاي دولتي باید ظرف پنج سال به بخش خصوصي واگذار شود.
وي با اشاره به اتمام بررسي آيين‌نامه لايحه اصل 44 قانون اساسي در كميسيون اصل 44 مجلس گفت: اين لايحه مرداد ماه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بررسي خواهد شد و پس از تصويب آيين‌نامه براي اجرا به بخش‌هاي مختلف و مرتبط ابلاغ خواهد شد. هدف دولت از اجراي اين اصل، افزايش ثروت ملي، توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه است.
او با بيان اينكه براي تحقق اين اهداف بايد ساختار‌هاي اقتصادي كشور تغيير كند افزود: آزاد‌سازي‌هاي قيمت‌ها، تغيير نقش دولت و باور بخش خصوصي از جمله اين تغييرات است. بنابر اصول ابلاغي اصل 44 قانون اساسي سهم بخش خصوصي از 35 درصد بايد به 55 درصد برسد و سهم دولت از 60 درصد به 20 درصد كاهش يابد و سهم تعاوني هم به 25 درصد افزايش يابد.
كردزنگنه رعايت حقوق مالكيت فردي را از جمله مهمترين اصول جذب و حفظ سرمايه‌هاي داخلي و خارجي دانست و گفت: تصويب و اجراي اصل 44 قانون اساسي و قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي تا حدود زيادي اين مساله را حل كرده است/