سازمان خصوصی سازی

وزير تعاون گفت: راه اندازي بانك تعاون قريب الوقوع است.

محمد عباسي در گفتگو با خبرنگار قدس افزود: مقدمات راه اندازي اين بانك تقريباً تمام شده و منتظر فراهم شدن شرايط لازم براي راه اندازي نهايي هستيم.

وي با بيان اينكه بانك تعاون در اكثر نقاط كشور شعبه خواهد داشت، تصريح كرد: در تعيين ميزان پراكندگي شعبه ها سعي داريم جاهايي را در كشور انتخاب كنيم كه در مراكز صنعتي - توليدي بوده يا تعداد تعاونيهاي فعال در آن زياد باشد.

وي خاطرنشان ساخت: با تشكيل بانك تعاون، صندوق تعاون در آن ادغام و منابع نيز به بانك منتقل مي شود.

وزير تعاون در پاسخ به پرسشي درباره تعاونيهاي غيرفعال گفت: يكي از مشكلات بخش تعاون وجود تعاونيهاي غيرفعالي است كه مجوز گرفته اند اما به دلايل مختلف كار نمي كنند. كميته اي را تشكيل داده ايم كه آمار اين تعاونيها و علل توقف فعاليت آنها را بررسي و راهكارهاي لازم را ارائه دهند. مطالعات اوليه ما نشان داده كه ظرفيت بالايي در اين تعاونيها وجود دارد كه بايد آنها را به كار بست.

وي افزود: متأسفانه مشكل بسياري از اين تعاونيها در مرحله اول مديريت ناصحيح و در مرحله دوم مشكلات مالي است . وزارت تعاون در نظر دارد حتي الامكان به اين تعاونيها كمك كند تا خود را احيا و بازسازي كنند. اما مهمتر آن است كه خود اعضاي آنها روحيه همكاري داشته باشند.

وي تصريح كرد: نكته ديگري كه بايد گفت اين است كه مقداري از تسهيلات پرداختي به تعاونيها به هدر رفته يا در جاي خود مصرف نشده است. در واقع برخي افراد از امتيازهايي كه دولت به تعاونيها داده سوء استفاده كرده اند و وامهاي ارزان قيمت پرداختي صرف امور ديگري شده است. اكنون وزارت تعاون با همكاري صندوق تعاون كشور در حال رفع اين معضل است. منتهي بايد طوري برنامه ريزي كنيم كه نظارت بر تسهيلات پرداخت شده منجر به سختگيري بي مورد در پرداخت تسهيلات جديد نشود.

وزير تعاون در پاسخ به پرسشي درباره كند و وقت گير بودن مراحل دريافت مجوز تعاوني و كاغذ بازيهاي فراوان در اين زمينه گفت: اين مسأله را قبول داريم و در حال كار هستيم كه در آينده نزديك مراحل قانوني صدور مجوز تعاوني را به حداقل برسانيم.

اما از سوي ديگر توجه داشته باشيد كه بخشي از كار مجوز تعاوني به وزارت تعاون مربوط نمي شود بلكه ارگانهايي چون ثبت شركتها و يا وزارتخانه هاي مرتبط با تعاونيهاي تخصصي از قبيل وزارت جهادكشاورزي، وزارت صنايع و معادن و... در اين كار دخيل هستند كه احتمال دارد آنها پروسه صدور مجوز را كند يا طولاني كنند.

وزير تعاون از تدوين برنامه جامع احياي بخش تعاون كشور خبرداد و افزود: اين برنامه همزمان با مطالعات لازم براي تدوين لايحه اصل 44 آغاز شد و اخيراً به پايان رسيد. در اين برنامه محورهايي چون سهم و نقش بخش تعاون در اجراي اصل 44، بخش تعاون در چشم انداز 20 ساله، موانع قانوني توسعه بخش تعاون، موانع مالي توسعه بخش، بخشهاي اولويت دار براي ورود تعاونيها و سرانجام برنامه اجرايي بخش تعاون براي توسعه تعاونيها مورد بحث و تعيين تكليف قرار گرفته است.

وي افزود: در صورت موافقت دولت و اگر لايحه اصل 44  نتوانست به طور كامل نيازها و كمبودهاي قانوني بخش تعاون را برطرف كند، لايحه جامع توسعه بخش تعاون با توجه به آن برنامه جامع تهيه و به مجلس ارائه مي شود.

عباسي سهم تعاون در اقتصاد كشور را شايسته ندانست و تصريح كرد: در صورت رفع موانع مالي و قانوني، اصل 44 تعاون را در اقتصاد ايران احيا خواهد كرد.