سازمان خصوصی سازی

رئيس كميته معدن مجلس گفت: قانون معادن كشور بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 و در جهت رفع موانع واگذاري معادن بزرگ به بخش خصوصي اصلاح مي‌شود. محمدرضا سجاديان در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: قانون معادن كشور آخرين بار در سال 1377 اصلاح شد و با ابلاغ سياستهاي بند "ج" و فراهم آمدن زمينه واگذاري معادن بزرگ بار ديگر ضرورت اصلاح اين قانون احساس شد. وي با بيان اينكه اصلاح قانون معادن هم اكنون در دستور كار وزارت صنايع و معادن قرار دارد، افزود: معادن بزرگ تا به حال در اختيار بخش دولتي قرار داشته‌اند و براي ورود بخش خصوصي به اين بخش موانعي وجود دارد. وي تاكيد كرد: رفع اين موانع، نحوه واگذاري معادن بزرگ و تعامل با دستگاههاي مختلف مانند بخشهاي زيست محيطي از جمله محورهاي اصلاحيه دولت است كه در لايحه مورد توجه قرار خواهد گرفت. سجاديان افزود: اصلاح قانون سال 77 در وزارت صنايع و معادن آغاز شده است و وزارتخانه‌ در حال اخذ نظرات بخش خصوصي و كارشناسي در اين زمينه است. رئيس كميته معدن مجلس همچنين از تدوين استراتژي معادن در معاونت امور معادن وزارت صنايع خبرداد و گفت: استراتژي بخش معدن از خلاء هايي بود كه در بخش معدن كشور با آن روبرو بوديم. وي اضافه كرد: نبود استراتژي مدون يكي از دلايل عقب ماندگي بخش معدن كشور به شمار مي‌رفت كه بر اساس جهت‌گيريهاي برنامه سوم توسعه و پيگيريهاي انجام شده تدوين اين استراتژي از سال گذشته در دستور كار قرار گرفت. سجاديان خاطرنشان كرد: كميته‌اي ويژه از سال گذشته در وزارت صنايع تدوين اين استراتژي را آغاز كرد و تاكنون كميته معدن دو نشست را در اين رابطه با صاحبنظران بخش معدن و بخش خصوصي برگزار كرده است. وي گفت: محورهاي اصلي استراتژي معدني كشور اهداف پيش‌بيني شده براي بخش معدن در برنامه هاي بلند مدت مانند سند چشم‌انداز و برنامه چهارم است. سجاديان يادآور شد: با توجه به غنا و تنوع معادن كشور سهم ايران در بازار محصولات معدني جهان و همچنين توليد ناخالص داخلي بسيار ناچيز است. رئيس كميته معدن مجلس افزود: سهم بخش معدن كشور در توليد ناخالص داخلي كمتر از يك درصد است و توجه به اين بخش مي‌تواند به اهداف ملي و همچنين اشتغال‌زايي معدن به خصوص در مناطق مرزي كشور جامه عمل بپوشاند/