سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس ماده 47 لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي تصويب كردند كه هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه نمي‌توانند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان هم‌چنين بر اساس ماده 48 اين لايحه تصويب كردند كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركت‌ها يا بنگاه‌هاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار شود.

البته بر اساس تبصره‌ي اين ماده، تملك سهام يا سرمايه به وسيله كارگزار يا كارگزار معامله‌گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي كه از حق راي سهام براي اخلال در رقابت سو استفاده نشود شامل اين قانون نمي‌شوند.

هم‌چنين دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركت‌ها و بنگاه‌هاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت مشروط بر اين كه منجر به اعمال حق راي در اين شركت‌ها يا بنگاه‌ها نشود و هم‌چنين در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اين كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيش‌تر از مدت زماني كه شورا تعيين مي‌كند، تملك ادامه نيابد نيز از اين ماده مستنثي است.

بنابراين گزارش، نمايندگان بر اساس ماده 49 اين لايحه تصويب كردند كه ادغام شركت‌ها يا بنگاه‌ها كه در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذكور در ماده 46 اعمال شود "هر گاه در نتيجه ادغام، قيمت كالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد"،" ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود"و"هر گاه ادغام منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل كننده در بازار شود" ممنوع خواهد بود.

براساس تبصره اين ماده، در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاه‌ها و شركت‌ها يا دسترسي آن‌ها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان‌پذير نباشد هر چند ادغام منجر به ايجاد تمركز شديد در بازار شود و ادغام منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل كننده در بازار شود مجاز خواهد بود.

هم‌چنين مصوب شد كه دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعلام مي‌كند.

بنابراين گزارش بر اساس ماده 50 لايحه اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بنگاه‌ها و شركت‌ها مي‌توانند در مورد شمول مواد 48 و 49 اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند؛ بنابراين شوراي رقابت مكلف شد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را به طور كتبي يا به وسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعلام كند؛ در صورت اعلام شمول نداشتن مواد 48 و 49 اين قانون به اقدامات موضوع استعلام يا ارسال نشدن پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحيح تلقي مي‌شود/