اجراي اصل 44 راهكار مقابله ايران از بحران مالي جهاني است
قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس گفت: در شرايطي كه بسياري از كشورهاي پيشرفته با بحران مالي مواجه شده‌اند، اجراي قانون اصل 44 مي‌تواند راهكار مناسبي براي مقابله اقتصاد ايران با اين بحران باشد.
قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس گفت: در شرايطي كه بسياري از كشورهاي پيشرفته با بحران مالي مواجه شده‌اند، اجراي قانون اصل 44 مي‌تواند راهكار مناسبي براي مقابله اقتصاد ايران با اين بحران باشد.
لطف‌الله فروزنده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ريشه بحران كنوني در بازارهاي مالي غرب را ناشي از نتاقضات مباني نظري ليبراليسم عنوان كرد و اظهار داشت: اولين عامل بروزاين بحران حبابي است كه در اقتصاد غرب به واسطه معاملات كاغذي و به لحاظ ربوي بودن اقتصاد در غرب به وجود آمده و علت دوم ماجراجويي‌هاي بوش است كه ابعاد بحران را وسعت بخشيد.
قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس با بيان اينكه بايد به بحران فعلي جهاني به چشم يك فرصت نگاه شود، تصريح كرد: با وارد كردن ماشين آلات و تجهيزات و بدون بومي سازي، رشد نوآوري محقق نمي‌شود.
وي در عين حال تاكيد كرد: نرم افزار و انسان افزار در دستيابي به فن آوري، نقش بسيار مهمتري نسبت به ماشين‌آلات بازي مي‌كنند.
وي تصريح كرد: در كشورهايي كه نظام بانكداري آنها بر قواعد اقتصادي تكيه بيشتري دارد، ابعاد آسيب بسيار كمتر بوده است و اين واجد پيامي براي ما مبني بر رجوع به مباني اسلامي و قانون اساسي براي اداره اقتصاد است.
فروزنده با تاكيد بر لزوم تبيين سياست‌هاي تجاري بر اساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، گفت: اجراي اين قانون مي‌تواند راهكار مناسبي براي نجات اقتصاد كشور از بحران مالي جهاني باشد.
وي خاطرنشان كرد: حدود و چهارچوب هاي فعاليت بخش خصوصي و آزاد سازي اقتصاد، توجه به مسئله عدالت با گسترش تعاوني‌ها اعم از تعاوني‌هاي متعارف و تعاوني هاي سهامي عام و فراگير و ملي ، سياستگذاري و نظارت دولت و تضمين رقابت پذيري و منع انحصار و در آخر مسئله واگذاري شركت‌هاي دولتي، چهار محور اصلي اين قانون را تشكيل مي‌دهند.