سازمان خصوصی سازی

وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: در راستاى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ و توزيع بهينه ثروت، پس از اين مجوز تأسيس بانك ها به شركت هاى سهامى عام داده مى شود. داوود دانش جعفرى در جمع مديران سازمان هاى امور اقتصادى و دارايى استان ها اظهار داشت: ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ از سوى مقام معظم رهبرى گام بزرگى در اقتصاد كشور خواهدبود و قواى سه گانه اقدام هاى اجرايى مختلفى انجام داده اند و وزارت امور اقتصادى و دارايى نيز به عنوان عنصر تأثيرگذار در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ اجراى بخشى از اين سياست ها را تقبل كرده است. وى افزود: مقام رهبرى در جلسه اى كه همين اواخر با مديران اجرايى اصل ۴۴ داشتند، راهنمايى هاى كارگشايى را ارائه كردند. تأكيد مقام رهبرى در دو محور تسريع اجراى سياست ها و توليد و توزيع ثروت متمركز بود. دانش جعفرى افزود: هدف از اجراى اين سياست ها ارتقاى سطح اقتصاد كشور است و اقتصاد ايران بايد در بسيارى از زمينه ها جايگاه بهترى داشته باشد و با افزايش توليد ناخالص ملى و توليد ثروت بيشتر ساز و كار هاى تازه اى براى توزيع ثروت به وجود مى آيد. وى با اشاره به نسبت يك به ۱۷ درآمد دهك هاى پائين به درآمد دهك هاى بالا گفت: در كشور هايى كه توزيع ثروت در آنها به خوبى انجام شده است، اين نسبت بيشتر و فاصله طبقاتى كمتر است. او توزيع سهام عدالت يا همان توزيع عادلانه ثروت ميان مردم را مهمترين برنامه رئيس جمهور دانست و گفت: با توزيع سهام عدالت ذهنيت منفى مردم درباره روند خصوصى سازى در كشور رفع خواهد شد. وى افزود: در گذشته، عملكرد دولت در اجراى روند خصوصى سازى در مردم ذهنيت منفى ايجاد كرده بود، توزيع سهام عدالت مى تواند اين ديدگاه را تغيير داده، مردم را با اين سياست همگام كند. وى آغاز مرحله دوم واگذارى سهام عدالت را مرحله اى مهم و پيچيده در توزيع اين سهام دانست و گفت: روند توزيع ثروت در استان ها مستلزم فراهم كردن زمينه هايى است كه با فوريت انجام نمى شوند، اما بايد در جهت آن حركت كنيم. وزير اقتصاد تأكيد كرد: بايد به مردم اطمينان داد كه خصوصى سازى به معناى افزايش نقش بخش خصوصى و ارتقاى اقتصاد كشور است، بايد به مردم در مورد زيان هاى انباشت شده در شركت هاى دولتى توضيح داد و بايد به مرد گفت كه دولت از درآمدهاى ماليات و نفت براى حل مشكلات مالى اين مراكز هزينه مى كند. (خبر به نقل از روزنامه ايران)