رييس سازمان خصوصي سازي:
ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 ساختار جديدي را در اقتصاد فراهم كرده است
چگونگي توانمند سازي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد، عدالت اقتصادي و سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي از سوي مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي تشريح شد.
چگونگي توانمند سازي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد، عدالت اقتصادي و سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي از سوي مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي تشريح شد.
به گزارش ايسنا، غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ درهمايش جهاني شدن، خصوصي سازي، عدالت اقتصادي لزوم توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از ايجاد فضاي رقابتي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: بنگاه‌هاي بخش خصوصي بايد براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني و نيز توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت خصوصي سازي را مورد توجه قرار دهند.
وي عنوان كرد: امروزه بحث اقتصاد و عامل‌هاي رشد آن در دنيا متحول شده و نقش جديد اتحاديه‌هاي منطقه‌اي همانند اتحاديه اروپا، آمريكاي شمالي، خاور دور و تشكل‌هايي كه به شكل اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و شركت‌هاي فرا مليتي در دنيا ايجاد شده‌اند به شكل كاملا مستقل و جدا از اقتصاد ملي فعاليت دارند و در ايران نيز ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 زمينه‌هاي ايجاد ساختار جديد در اقتصاد كشورمان را فراهم كرده و ابعاد ملي و بين المللي آن را تعقيب مي‌كند.
كردزنگنه همچنين توزيع نامناسب و نامطلوب فرصت‌ها و منابع، وجود قوانين و مقررات دست و پاگير و زائد، دور بودن از مسير تحولات تكنولوژيكي مديريتي، شفاف نبودن عملكرد اقتصادي و نيز وجود محدوديت‌هاي سياسي و آشنا نبودن با اصول بين المللي تجارت را از نكات قابل توجه اقتصاد ايران برشمرد.
وي همچنين با بيان الزامات خصوصي سازي در كشور گفت: توانمند سازي بخش خصوصي و تعاوني، استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم، شفافيت در اجرا و واگذاري‌ها، انجام اصلاحاتي در بازار و قيمت گذاري محصولات از موضوعاتي است كه در امر خصوصي سازي بايد مورد توجه قرار گيرد.
رييس سازمان خصوصي سازي همچنين با برشمردن ويژگي‌هاي اقتصاد دولتي و تاكيد بر لزوم مديريت واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، اظهار كرد: شفاف نبودن در عملكرد اقتصادي، وجود محدوديت‌هاي سياسي و آشنا نبودن با اصول بين الملل تجارت و دور بودن از تحولات تكنولوژيكي مديريت از جمله خصوصيات بارز اقتصاد دولتي است.
وي ادامه داد: علاوه بر موارد مذكور بهره برداري پايين به علت وجود انحصارات و شبه انحصارات، استفاده نشدن از پتانسيل‌هاي بخش خصوصي، بالا بودن هزينه توليد، توزيع نامناسب و تخصيص نامطلوب فرصت‌ها، پايين بودن رقابت در سطح ملي و بين المللي، از ساير ويژگي‌هاي اقتصاد دولتي محسوب مي‌شوند.
كردزنگنه همچنين با اشاره به جايگاه عدالت اقتصادي در بعد ملي و بين المللي عنوان كرد: عدالت اقتصادي در بعد ملي با دنبال كردن اهداف تخصيص بهينه منابع توزيع عادلانه ثروت و درآمد، ثبات و رشد اقتصادي و در بعد بين المللي نيز به تحقق اهدافي چون ايجاد فرصت‌هاي برابر براي كليه كشورها و اخذ سهم عادلانه از تجارت جهاني كمك مي‌كند.
رييس سازمان خصوصي سازي در ادامه بهينه كردن فعاليت‌هاي دولت، حذف تصدي گري‌ها، بهبود فعاليت‌هاي حاكميتي، گسترش حاكميت در سطح عموم مردم و افزايش كارايي منابع را از جمله مهم ترين اهداف خصوصي سازي در ايران برشمرد.